أحال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014، المادة (20) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حيث تعقد المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) في الساعة العاشرة صباحاً جلستها القضائية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وذلك للنظر في الإحالة الملكية.

وتأتي هذه الإحالة ضمن الاختصاصات التي كفلها الدستور لجلالة الملك، بأن أعطى للملك الحق في أن يحيل إلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الشورى والنواب قبل أن يصدرها، بحيث إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره، أما إذا رأت أنه مطابق للدستور فإن ذلك يعطي الملك الحق في إصداره. ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد القانون إلى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقة للدستور من عدمه.