أدت الأخبار القادمة من الولايات المتحدة، حول حصول شركتين على تصريح حكومي يسمح لهما تصدير تشكيلة خفيفة تعرف باسم المكثفات، إلى رفع التوقعات بأن الحكومة قيد رفع الحظر القديم على تصدير الخام الذي دام أربعين سنة ثم تبين لاحقاً أن هذا كان مغلوطاً على رغم أن القرار سيزيد من الصادرات الأميركية من المنتجات المكررة التي يسمح بتصديرها، إذ يأتي التكثيف بشكل رئيسي من إنتاج النفط الصخري ويتم بعد استخراجه رفع درجة حرارته لحرق بعض الغازات المحددة حيث كانت هذه العملية، على خفتها، كافية لتصنيف المنتج على أنه مكرر ما يعني صلاحيته للتصدير مما سيضيف إلى التوريدات العالمية وسيساعد على تخفيف بعض الأزمات في الولايات المتحدة والتي حدثت بسبب الارتفاع المتسارع في انتاج النفط إلى أعلى مستوياته منذ سبعينات القرن الماضي من تشكيلات الصخر بصورة رئيسية.

بقي خام غرب تكساس الوسيط مدعوماً، لكن المتداولين قلقون حول الاختراق تحت 105 دولار للأونصة ما قد يشير إلى مزيد من الضعف مبدئيّاً باتجاه 105.70 دولارات للبرميل وبعدها إلى 101.60 دولار للبرميل.

واستطاع الذهب والفضة الحفاظ على أرباحهما الحالية لكن ومع بدء ركود الصيف، يطأ كلا المعدنين الماء خاصة الذهب حيث يقبع التداول حاليّاً في المجال بين 1300 و1330 دولاراً للأونصة في حين استطاعت الفضة تعزيز أرباحها بصورة صريحة تناسباً مع الذهب مع انخفاض المعدل إلى 62.5 (أونصة واحدة من الذهب تحسب من حيث أونصات من الفضة) وهو الأقل في أربعة أشهر.

ومن الأمور التي نتطلع إليها الاخبار القادمة من الصين حول اكتشاف السلطات قروضاً بقيمة 15 مليار دولار جرى تمويلها بواسطة تحويلات ذهب مزورة ما أثار المخاوف مرة أخرى حول ماهية الطلب الفعلي من الصين حيث قد يؤدي التركيز المتزايد من السلطات إلى تضرر الطلب المستقبلي بسبب محاولتهم قمع هذه الأنواع من الإقراض حيث تستخدم السلع كضمانات للقروض في حين يحمل الطلب على الذهب الفعلي من الصين والهند أهمية كبرى كبديل في مواجهة تناقص الطلب على استثمارات ورق الذهب عبر الأموال المتداولة في البورصة والعقود المستقبلية التي شهدناها في الأشهر الـ 18 الماضية.

اولي هانسن

«ساكسو بنك»