كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم عن تسجيل المركز منازعات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دينار خلال هذا العام.
وأوضح نجم في لقاء مع «الوسط» أن المركز حافظ على وتيرة تسجيل منازعة كل شهر لتصل إجمالي المنازعات التي تم تسجيلها خلال هذا العام 6 منازعات تجارية.
المنامة - علي الفردان
كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم عن تسجيل المركز منازعات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دينار خلال هذا العام.
وأوضح نجم في لقاء مع «الوسط» أن المركز حافظ على وتيرة تسجيل منازعة كل شهر لتصل إجمالي المنازعات التي تم تسجيلها خلال هذا العام 6 منازعات تجارية.
ويسعى مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي تأسس في العام 1993 ويعدُّ أقدم مؤسسة في مجالها في المنطقة، إلى تعزيز عملياته من خلال بناء مقر دائم في البحرين بكلفة تصل إلى 3.5 ملايين دينار.
وفي هذا السياق أوضح نجم أن المركز رفع طلباً إلى دولة الكويت رئيسة القمة الأخيرة لعرضه على اجتماع وزاري قبل أن يناقشه قادة دول مجلس التعاون.
وتعتمد شركات محلية وإقليمية خيار التحكيم التجاري في حالة نشوب النزاعات التجارية واعتمدت شركات محلية وخليجية مركز التحكيم التجاري الخليجي كملجأ لحل الخلافات.
وعن ظهور مكاتب ومراكز للتحكيم في دول خليجية ووجود تعارض في الأهداف، أشار نجم إلى أن وجود هذه المكاتب يعزز من التحكيم في دول المنطقة ويزيد من تمثيل دول مجلس التعاون في المحافل الدولية التي تتعلق بالتحكيم التجاري.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المستقطبة يزيد من احتمال حدوث المنازعات التجارية وبالتالي زيادة نشاط التحكيم الذي يمنح مرونة أكبر ووقتاً أسرع في الفصل مقارنة مع القضاء التقليدي.
وفيما يأتي نص اللقاء:
ظهرت في الفترة الأخيرة أنشطة للتحكيم، وآخرها إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية. هل ترى أن هناك تعارض بين هذه المؤسسات ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج؟
- بلا شك، وجود مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يدعم إنشاء مراكز وطنية للتحكيم، ومن حق الدول وحتى من حق القطاع الخاص أن ينشئ مراكز تحكيم خاصة أو هيئات تحكيم، وهذا ما يميز التحكيم، فالدولة تعترف بالتحكيم من خلال القوانين التي تسنها الدولة، كما من حق الغرف التجارية إذا جاء في قانونها، ولها حق ولاية الفصل في المنازعات، وأن تنشأ مثل هذه الهيئات.
يمكن للمراكز والهيئات التحكيمية أن تعمل وتشارك المركز في نشر ثقافة التحكيم في المنطقة، وهذا أهم الأهداف في الاستراتيجية التي يعمل عليها مركز التحكيم الخليجي.
كما أن مراكز التحكيم الوطنية تمثل دولها في المحافل الدولية، فالمركز السعودي للتحكيم التجاري مثلاً يمثل 28 غرفة تجارية وأكبر سوق خليجي فهو يمثل المملكة العربية السعودية في الداخل والخارج.
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أنشئ بإرادة سامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، إذن هو مركز أنشئ باتفاقية إقليمية دولية بين 6 دول.
المراكز الوطنية تربط بالقانون الوطني، ولكن مركز التحكيم التجاري الخليجي لا يربط بالتحكيم الوطني، نحن نشجع المراكز الوطنية، وإن كان هناك على السطح ما يبدو نوعاً من التنافس، ولكن في الصورة العامة هناك عمل تكاملي وتناغمي وتوحيد وجهات النظر في المحافل الدولية، فمثلاً في المشاركة في المحكمة الدولية في لاهاي يكون هناك وفد من كل دول مجلس التعاون، وتكون أمام المؤسسات الدولية وجهات نظر متقاربة.
هل لديكم نية لزيادة وجودكم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال فروع؟
- مركز التحكيم التجاري الخليجي يفكر في إقامة مكاتب تمثيلية في دول مجلس التعاون، وليس افتتاح فروع. والفرق أن المكاتب سيكون دورها من خلال الدورات وتوفير المعلومات لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، ولكن لا يكون عمله استلام طلبات تحكيمية ومنافسة المراكز الوطنية لذا نرى أن اللجنة الوطنية لـ ICC تفتح لها مكاتب تمثيل ولجان وطنية موجودة في دول عدة، ولكن لا تمارس التحكيم في تلك الدول، وتمثل ICC (غرفة التجارة الدولية) في تلك الدول.
مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط في قطاع العقارات، هل ترى أن منحنى النزاعات التجارية سينخفض مع الأجواء الإيجابية؟
- هناك علاقة سببية، الوضع المالي وقدرة المؤسسات وخصوصاً في القطاع العقاري.
لكن دعنا نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية في الدول ونأخذ البحرين كمثال، ففي تصريحات نشرت عن نمو الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين لقرابة المليار دولار، هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية سواء المباشر أو الغير مباشر، هو استثمارات تأتي؛ لأن هناك منظومة تحكيم متطورة فهناك علاقة سببية بين نمو الاستثمارات الأجنبية، ونمو منظومة التحكيم الوطني والدولي في البحرين.
إن نشاط مركز التحكيم لدول مجلس التعاون ووجوده في مملكة البحرين يساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية، كما أن وجود مكتب تمثيلي لـ ICC في البحرين يصب في هذا الاتجاه.
هناك حرية للمستثمر للجوء إلى التحكيم، واعتراف الدولة بالمنظومة التحكمية العدلية يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات، كما أن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات يشجع الاستثمارات، فمنظومة التحكيم توازي المنظومة القضائية وتعطي خيارات للمستثمر الأجنبي الذي يستطيع أن يأتي بأمواله والتقنية، ولكن لا يستطيع جلب القضاء معه. والحرية في اللجوء إلى مراكز التحكيم ونمو الاستثمارات الأجنبية تعني أن هناك احتمالاً دائماً لحدوث منازعات ويؤدي إلى زيادة المنازعات المسجلة في مركز التحكيم التجاري الخليجي.
مع خبرتك على مدى السنوات الماضية، هل ترى ارتفاعاً بمستوى الثقة في مركز التحكيم التجاري الخليجي بمستوى المراكز الدولية؟
- الحمد لله، بالعكس هناك شركات كبيرة لجأت إلى المركز وخصوصاً أن محكمة التمييز في البحرين أرست مبدأ أنه ليس للقضاء أي ولاية في الطعون المقدمة ضد أحكام المركز.
وهذا يعني أن مركز التحكيم الخليجي قواعده دولية وأنشئ باتفاقية دولية، فليس للقضاء البحريني أي ولاية في النظر إلى المنازعات التي بتّ فيها المركز، وهذا أعطى القطاع الخاص اتجاهاً نحو اعتماد مركز التحكيم الخليجي، مع وجود قواعد دولية يمكن إضافة قواعد جديدة عليها، كما يعطي حرية الاختيار والمرونة.
كما أن الحكم الصادر من المركز ينفذ في أي دولة من دول مجلس التعاون، أو أي دولة في العالم وهذا يعطي المستثمر الأجنبي مصداقية أكثر وقوة في اللجوء إلى المركز؛ لأنه لا يرتبط بأي قانون وطني، كما أن المركز ممول ذاتياً وهذا يعطيه استقلالية أكبر في إصدار القرار.
هل تلمسون توجهاً في إدراج خيار أو شرط التحكيم في العقود التجارية؟
- نحن نلمس وجود خيار التحكيم في العقود حين قرب وجود خلاف تجاري من خلال الاتصالات من مكتب المحامي الذي يمثل الشركة للاستفسار.
لكننا نعرف أن كثيراً من المشاريع في مملكة البحرين تم فيها إدراج شرط التحكيم الخليجي وخصوصاً في مشروعات التطوير العقاري، فمعظم مشروعات التحكيم العقاري أدرج شرط التحكيم من خلال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وذلك لقوة أحكام المركز وباعتباره الأقدم على مستوى مجلس التعاون مع الإجراءات المعروفة أمام مجموعة من المحامين.
بالنسبة إلى سرعة البتّ في النزاعات المعروضة على المركز، كم تستغرق عملية حل الخلافات؟
- يعتمد ذلك على طبيعة النزاعات ومدى تعقيدها، وبحسب نظام المركز يصدر الحكم خلال 90 يوماً، ولكن أحياناً طبيعة المنازعة متشعبة ومعقدة وتستلزم خبرة هندسية أو محاسبية ومعاينة دفاتر الحسابات وزيارة إلى الموقع وتستلزم أكثر من ردود ودفاع من الجهتين تؤدي إلى إطالة النظر في النزاع، أما إذا كانت المسألة بسيطة فيصدر بسرعة، فهناك حكم صدر من المركز في وقت قياسي هو 40 يوماً، وقد يستغرق إصدار الحكم جلستين.
متوسط إصدار الأحكام في المركز والتي تأتي أغلبها من القطاع العقاري نحو 6 شهور.
خلال هذا العام ما هو حجم المنازعات التي سجلها المركز؟
- خلال الستة شهور الماضية تم تسجيل 6 منازعات تجارية جديدة، عادة يتم تسجيل منازعات بوتيرة منازعة كل شهر ونأمل أن يتم تسجيل منازعتين في الشهر.
قيمة المنازعات التي تم تسجيلها 3.5 ملايين دينار، العام الماضي سجلنا 14 منازعة وهذا العام مستمرون في هذه الوتيرة، ولكن مع انخفاض طفيف في قيمة المنازعات.
يطمح مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى بناء مقر دائم في البحرين، أين وصلت الجهود في ذلك؟
- تمت مخاطبة جميع أصحاب الجلالة والسمو بحكم أن المركز يتبع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتم عرض المشروع وكلفته 3.6 ملايين دينار، وقد تصل الكلفة إلى 4 ملايين دينار.
تواصلنا مع دولة الرئاسة وهي دولة الكويت التي عقدت فيها قمة دول مجلس التعاون الأخيرة لعرض الموضوع على المجلس الوزاري لإدراج المشروع على قمة القادة لإقرار التمويل وإنشاء المقر الدائم.
ماذا ستضيف إقامة مقر دائم إلى عمل المركز؟
- طبعاً، المركز هو هيئة قضائية إقليمية تتمتع بحصانة قضائية ودبلوماسية وإدارية موجودة بقوة نظام المركز، وتحتاج إلى مبنى يتناسب مع طبيعة المركز وتسميته.
نحتاج إلى قاعات تدريب وقاعات تحكيم، وإلى مبنى بسعة وموقع مناسبين.
رفعنا مخططاً هندسيّاً تصوريّاً وبينّا كيف يكون فيه قاعات تحكيم سواء بقواعد المركز أو يتم استخدامها من قبل القطاع الخاص مثل استئجارها للتحكيم الحر أو أي تحكيم أجنبي، فالمركز يعمل على خدمة القطاع الخاص.
وجود مقرٍّ لمركز التحكيم الخليجي سيحدث نقلة نوعية في عمل المركز.
العدد 4316 - الثلثاء 01 يوليو 2014م الموافق 03 رمضان 1435هـ
