مع حلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على البحرين، قيادة وشعبا، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، تكثر التساؤلات حول الترتيبات لاستقبال الشهر العزيز في ظل معدلات الاستهلاك المتزايدة التي تتصاعد بوتيرة متسارعة خلال هذا الشهر، وحجم الطلب المتوقع على السلع المختلفة، ومدى توافر المخزونات الغذائية، ولأي مدة، خاصة من السلع الرئيسية التي لا تخلو منها أي مائدة بحرينية.

وهنا يشار إلى قضيتين في غاية الأهمية تكشفان حجم الجهود الحكومية المبذولة للاستعداد لمتطلبات الشهر الكريم، وتعكسان مدى الحرص التي توليه الدولة وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة للوفاء بمتطلبات المواطنين والمقيمين الغذائية في مثل هذه المناسبة العظيمة، إحدى هذه القضايا تتعلق بالنجاح في توفير المخزونات الكافية من السلع الرئيسية الغذائية، وذلك لفترات متفاوتة تتراوح بين الشهرين والـ 8 أشهر.
وقد جاءت التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة حسن عبد الله فخرو بشأن الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم وإتاحة السلع والمنتجات الرمضانية في الأسواق بأسعار جيدة، جاءت هذه التصريحات لتؤكد أن جهودا كبيرة تبذلها الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لترجمة التوجيهات للقيادة بتوفير المواد الغذائية وبما يفي بحاجات المستهلكين المتزايدة خلال الشهر الفضيل .
وتكشف المتابعة الدقيقة للأسواق الرئيسية وقبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم أن العديد من السلع الغذائية متوافرة، وبمعدلات أكبر عما هو معتاد، وبما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة، وفي هذا الصدد، ومثلما أشار إلى ذلك وزير التجارة في حوار أجرته معه وكالة أنباء البحرين "بنا" أنه توجد مخزونات كافية من السلع الغذائية للمدد التالية، فمثلاً 3 أشهر للأرز، وحوالي 7 أشهر للسكر، و8 أشهر لملح الطعام، و6 أشهر للحوم والدجاج المجمد، و5 أشهر للمعلبات الغذائية، وحوالي شهرين للزيوت، وغيرها من السلع الرئيسية الاستراتيجية للمستهلك .
أما القضية الأخرى التي تظهر مدى الدعم الحكومي لحاجات المواطنين والمقيمين الغذائية، فتتعلق باستقرار الأسعار في الأسواق خلال أيام وليال الشهر الفضيل، سيما بالنسبة للسلع الرئيسية الثلاث، التي لا تخلو منها المائدة البحرينية العامرة، وهي الطحين واللحوم الحمراء والبيضاء، وكان وزير التجارة قد أكد في الحوار الصحفي المذكور سلفا أن برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية الرئيسية يضمن توفير هذه السلع بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق، وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها وفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة لها .
وأشار إلى أن قضية الأسعار للسلع الغذائية الأساسية المدعومة الثلاث ، "تظل من الأرخص بالمنطقة"، واصفا ذلك بأنه "حقيقة لا يمكن تجاوزها بالنظر للدعم السخي والكبير الذي تحرص الحكومة الموقرة على توفيره للسلع المدعومة".
وفيما يخص الاستعدادات لتوفير الطحين المدعوم، ذكر الوزير أن هناك مخزونا حاليا من القمح يبلغ 21 ألف طن، هذا غير المتعاقد عليه والمنتظر طحنه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استهلاك الطحين للمخابز الآلية والشعبية المستفيدة من الدعم الحكومي تقدر بـ4500 طن شهرياً، أي بواقع 6770 كيساً يومياً يتم صرفها لأكثر من 650 مخبزاً شعبياً وأكثر من 50 مخبزاً آليا، إضافة إلى طحين الحلويات والسوبريم والسوبر سوبريم والبريد أند رول والتي يزداد الطلب عليها خلال شهري شعبان ورمضان .
وأضاف أن جهود وزارة الصناعة والتجارة لم تقتصر على ذلك، وإنما تتواصل بالنظر إلى متابعة توافر اللحوم المدعومة للمستهلكين، مؤكدا أن هذه الجهود أسفرت عن استيراد 125 ألف رأساً من الأغنام الاسترالية الحية لتغطية الطلب المتوقع، والتي وصل بعضها وستصل بقية شحناتها تباعا، إضافة إلى استمرار استيراد الأغنام المبردة من مصادر متعددة، ويتم حالياً تزويد السوق يومياً بما يقارب من 4000 رأس من الأغنام بنوعيها الحية والمبردة، بخلاف ما يُطرح من كميات اللحوم من الأبقار حسب الطلب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى قرابة 5000 رأس يومياً خلال شهر رمضان المبارك.
وبخصوص اللحوم البيضاء "الدواجن"، أكد الوزير أنه يُطرح حاليا 24 ألف كيلو من الدجاج الطازج بشكل يومي طوال الأسبوع، ويجري العمل لرفع معدلات الإنتاج لحوالي 28 ألف كيلو من الدجاج يومياً لتلبية الطلب المتوقع، كما يوجد مخزون من الدجاج المجمد يبلغ حوالي 6,678 كيلو، إضافة إلى توفر الدجاج المستورد من جميع أنحاء العالم.
وتابع الوزير قائلا إن الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم جارية على قدم وساق من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الغذائية وأصحاب محلات التسوق الكبرى، حيث تم عقد عدة اجتماعات منتظمة للتأكد من جاهزيتها من جهة وللتنسيق بشأن عروضها التسويقية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات والمجمعات ستقدم العديد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وبعضها بأسعار التكلفة وبما يحافظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال تشجيع التجار طوال العام وعلى الأخص في هذه الفترة باتجاه تكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المستهلك وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لذلك، كما تحرص الوزارة في ذات الوقت على تكثيف الحملات التوعوية المشجعة على ترشيد الاستهلاك ووقف الممارسات التي تؤثر على العرض والطلب كتخزين السلع دون حاجة لذلك.
وكانت فعاليات تجارية عديدة قد اتفقت مع تصريحات سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن استقرار وملائمة أسعار السلع الغذائية بالمملكة لمستويات المعيشة، مشيرين إلى أن الأسعار القائمة لكثير من السلع والمنتجات تعد بالفعل من الأرخص في المنطقة، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع في سوق الغذاء العالمي بسبب كلفة الإنتاج ومدخلاته والشحن وما إلى ذلك، لكن متوسط الأسعار بالمملكة يعد جيدا بالمقارنة بالمتوسطات في الخليج ككل وربما في العالم أيضا.
وأوضح التجار أنهم لم يدخروا جهدا في التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، خاصة وزارة التجارة، لتوفير الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها معدلات الاستهلاك الكبيرة في شهر رمضان الكريم وغيره من المواسم، وأنهم عقدوا العديد من الاجتماعات التنظيمية والتنسيقية سواء فيما بينهم أو بينهم وبين الأجهزة المعنية لتذليل العقبات الفنية والادارية التي تضمن استقرار أسعار المواد والسلع والمنتجات الغذائية خلال هذه المناسبة الدينية الجليلة .
من جانبهم، أكد مواطنون ومقيمون يترددون على الأسواق استطلعت وكالة أنباء البحرين "بنا" آرائهم بشأن توافر السلع الغذائية ومتوسطات أسعارها، أنهم لم يشعروا بوجود أي نقص في احتياجاتهم الخاصة بالشهر الكريم، والتي يعملون على شرائها في هذا التوقيت من كل عام، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والتي كانت سببا رئيسيا في استقرار اسعار السلع و المواد الغذائية وتوافرها في الاسواق داعين المستهلكين الى عدم تخزين وتكديس السلع دون حاجة ..منوهين كذلك بدور وزارة الصناعة والتجارة وجهودها في توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية في هذا الشهر الفضيل .