شرعت وزارة الإسكان في إجراءات إعادة إحياء 918 طلباً إسكانياً كان قد تم إلغاؤها بسبب تحويل ذويها نوع الخدمة الاسكانية المطلوبة إلى خدمة أخرى، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الطلب الإسكاني الأول، واعتماد الطلب الإسكاني الحديث اعتباراً من تاريخ التقدم به، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستجابة الفورية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن إعادة إحياء الطلبات الاسكانية الملغاة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وقالت وزارة الإسكان أن إدارة الخدمات الإسكانية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل في استقبال المواطنين المستفيدين من إعادة إحياء طلباتهم الملغاة بعد قبول التماساتهم، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإحياء الطلب.
وأكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن الوزارة ستسخر كافة جهودها خلال خلال الفترة الراهنة لإنهاء ملف طلبات إعادة إحياء الطلبات الاسكانية الملغاة، في إطار استجابة الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن ملف إحياء الطلبات الإسكانية وغيرها من المحاور التي وردت في توصيات اللجنة ستكون موضع تنفيذ في أسرع وقت ممكن، ووفقاً لجدولاً زمنياً تم وضعه بعناية لإنهاء هذه الملفات، ومن ثم توجيه التركيز إلى تنفيذ المشاريع الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لإنهاء مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية.
وأشاد الحمر بالتعاون الكبير بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق النيابية الذي أثمر عن نتائج تصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن الملف الإسكاني بما يتضمنه من تحديات وبرامج يعد قاسماً مشتركاً بين الوزارة والسلطة التشريعية، وأن هذا التعاون البناء يسهم في حلحلة الكثير من الأمور الإسكانية وتحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية التي تخدم المواطنين، وتسهم في إيصال الدعم الإسكاني لمستحقيه من أبناء المملكة.
وقال الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة آليات تنفيذ ما تبقى من توصيات لجنة التحقيق إلى الحكومة، مفيداً بأن المعيار الأساسي لدى الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات هو كيفية تحقيق الاتزان في المعادلة الإسكانية، من حيث ضبط التوسع في تقديم الخدمات الإسكانية من جهة، ومن جهة الأخرى الحفاظ على استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، واختصار المدة الزمنية للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب الأسر ذات الدخل المحدود.
وأردف الوزير أن مكتسب إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات يعد أحد المكتسبات الإسكانية التي تحققت منذ بدء تفعيل الخطة الإستراتيجية للوزارة، مبيناً أن هذه المكتسبات تنبع عن إهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بهذا الملف الإجتماعي الهام، لاسيما وان الملف الإسكاني يحظى بأولوية إهتمامات الدولة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، منوهاً إلى أن ملف إعادة إحياء الطلبات الملغاة قد حظي بإهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وهو ما تجلى في توجيهات سموه السديدة للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وأضاف وزير الإسكان أن إهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا الموضوع يعد استمراراً لمتابعة سموه الدائمة لجميع الأمور التي تتعلق بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يعكس المكانة الدولية التي يتمتع بها سموه في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، مستشهداً بمنح سموه جائزة المستوطنات البشرية عام 2006 من قبل الأمم المتحدة تقديراً لدور سموه المشهود في دعم توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن جهود سموه المستمرة في تطوير القطاع الإسكاني بالمملكة، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد الحمر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الإسكانية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، بناء على دراسات دقيقة من الخبراء في قطاع الإسكان، ترتكز على تقنين آليات التوسع في شرائح المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بما يسمح بحصول المواطن ذو الدخل المحدود على خدمته الإسكانية المناسبة، وفي الوقت ذاته لا يحدث تأثيراً سلبياً على برامج العمل والميزانية المخصصة لإدارة هذا العدد الكبير من المشاريع الإسكانية، مع إيلاء الأولوية القصوى لمسألة الحفاظ على استدامة وديمومة هذا الملف، مع الاسترشاد في ذلك بما ورد في توصيات اللجنة النيابية.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت قراراً وزارياً عام 2012 يقضي بتشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتم تلقي التماسات المواطنين بهذا الخصوص خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى الثلاثين من سبتمبر من العام ذاته، واتبعت الوزارة في إجراءاتها قبول طلبات الالتماس شكلأ من قبل اللجنة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، فيما تمر الطلبات بعد ذلك إلى مرحلة التدقيق القانوني، التي اضطلع بها فريقاً من الشئون القانونية للتأكد من مطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات.