ينضوي غالبية الأعضاء البلديين في مجلسي بلديي العاصمة والشمالية ضمن قائمة موحدة ضمن كتلة جمعية الوفاق البلدية، وهو الأمر الذي يجعل الغموض يلف مصير الدوائر الانتخابية التي يمثلها أعضاء كتلة الوفاق البلدية، وخصوصاً بعد أن أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة مقاطعتها للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، «ما لم يكن هناك حل سياسي شامل للأزمة السياسية في البحرين».

وفي خضم هذا المشهد، أعلن عدد من الأعضاء البلديين من خارج كتلة الوفاق البلدية، إعادة الترشح في الانتخابات البلدية المقبلة، فيما لم يقرر آخرون مصيرهم بعد.

وعلى صعيد مجلس بلدي الشمالية، قرر العضو المستقل جاسم الدوسري إعادة الترشح في الانتخابات البلدية، فيما لم يحدد عضو جمعية الأصالة الإسلامية خالد الكعبي ما إذا سيعيد الترشح من عدمه.

وفيما يتعلق بالأعضاء المستقلين في مجلس بلدي المنامة، أعلن العضو غازي الدوسري إعادة الترشح في الانتخابات البلدية، بينما قال العضو محمد الحواج: «إن القرار مازال مبهماً، في ظل الأوضاع المتأزمة التي تخيم على البحرين، فضلاً عن قرار إلغاء المجلس البلدي».

وعلمت «الوسط» أن العضو المستقل عدنان النعيمي سيترشح في الانتخابات النيابية، فيما لم تحصل «الوسط» على تأكيد من العضو، وذلك بسبب عدم رده على الهاتف.

وشهد مجلس بلدي المنامة خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الأحداث، ففي (أكتوبر/ تشرين الأول 2012) قدم عضو كتلة الوفاق صادق رحمة استقالته إلى المجلس، من دون ذكر الأسباب.

وخلا مقعد الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة رسمياً في (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بعد أن أقر المجلس خلال جلسته الاعتيادية استقالة رحمة.

وشغل مقعد الدائرة الثالثة العضو محمد الحواج، خلفاً للعضو المستقيل صادق رحمة، وذلك بحسب قانون البلديات، الذي يقضي بأن يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده خلال الانتخابات، وهو محمد الحواج الذي ترشح أيضاً نيابياً خلال الانتخابات التكميلية التي أجريت خلال عام 2011 ولم يفُز.

وفي خطوة مفاجئة، مرّر البرلمان بمباركة الحكومة اقتراحاً نيابياً بإلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة، على خلفية مقترح نيابي قدمته كتلة المستقلين النيابية (عبدالله الدوسري، أحمد الملا، عبدالله بن حويل، محمود المحمود) تضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إبعاد العاصمة عن التجاذبات السياسية، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى.

وأرجع النواب المستقلون سبب المقترح إلى أنه «العاصمة يجب أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

والمقترح النيابي ينص على إلغاء مجلس بلدي العاصمة، بالنص التالي: «تقسـم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية». وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة ذاتها للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعيّن بالأداة والطريقة نفسهما المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل. ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب، هـ» من المادة رقم 7 من هذا قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001».