قال عدد من التربويين في مواقع مختلفة في وزارة التربية والتعليم إن قيام الوزارة بإدراج علاوة المؤهل ضمن الراتب الأساسي لهم، أدَّى إلى نقص رواتبهم، بدلاً مما كان متوقعاً بزيادتها.

وأفادوا بأن «الوزارة قامت بإلغاء علاوة المؤهل، مقابل ضمها في الراتب الأساسي، وهي بواقع رتبة أو رتبتين، أي ما يعادل 30 ديناراً لحملة شهادة الماجستير، و60 ديناراً لحملة شهادة الدكتوراه و10 دنانير لبرنامج التنمية المهنية، غير أن واقع ما جرى أن المبالغ المضافة في الراتب الأساسي تخضع بدورها إلى الاستقطاع، وبالتالي فقد أصبحنا نتسلم مبالغ أقل مما كنا نتسلمه في السابق».

وأردفوا «لا نجد أن من الإنصاف منح بعض التربويين رتبة واحدة، وآخرين رتبتين، حتى ولو كان المبرر هو مراعاة الدرجة التي عليها الموظف، بحيث لا تزيد الرتبتان لمن يتم منحهما لهم على 30 ديناراً في بعض الحالات، والرتبة الواحدة لمن رواتبهم أعلى من الحالات الأخرى».

وأكملوا «استبدال العلاوة المذكورة، يجب أن يكون وفق معيار موحد ومبالغ محددة، فلا يجوز أن يكون هذا الموظف يتسلم العلاوة بمبلغ ما، والآخرون بمبلغ مختلف، وخاصة أن الجميع كانوا يتسلمونها بالمقدار ذاته، وما نعرفه أن أي تغيير يجب أن يصب في مصلحة الموظف وليس العكس».

وأشار بعضهم إلى أنهم كانوا ممن اجتازوا برنامج القيادة التربوية التي تم تدريبهم عليها مؤخراً، بعد حصولهم على ترقيات وظيفية، «غير أنه وبسبب إلغاء العلاوة للمؤهل، واستبدالها برتبة واحدة لهم، لم يتم منحنا العلاوة المذكورة، ولم يتم تعويضنا عنها، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته الوزارة بهذا الشأن، جاء على غير مقتضيات العدالة، التي تؤكد أن من حق الموظف الحصول على المزايا الوظيفية لوظيفته، ما دام قد استوفى متطلبات هذه المزايا أو العلاوات، بغض النظر عن الصورة أو الشكل الذي يتم فيه تقديم هذه العلاوات».

وأكملوا «نريد أن نعرف ما هي المعايير التي استندت عليها الوزارة في توزيع الرتب على الموظفين، بواقع رتبة لبعض الموظفين أو اثنتين لموظفين آخرين، وهل تم الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض المبلغ المستبدل لدى بعض الحالات الوظيفية، في حين قد يستفيد آخرون من هذا الإجراء ويحصلون على مبالغ تفوق مبلغ العلاوة الأصلي، وهذا التباين والاختلاف ليس صحيحاً وليس منصفاً، وهل راعت الوزارة هذا الأمر حين قامت بإجرائها هذا».

وواصلوا «عندما يتم التعامل مع المزايا الوظيفية لأي موظف، نجد أن المفروض هو أن تزيد هذه المزايا، ولا تنقص، حتى لو كان الحديث عن فئة صغيرة متضررة، وهؤلاء ينبغي التعامل معهم بصورة خاصة حتى لا يضيع حقهم في العلاوة التي كانوا يتسلمونها بمقدار معين سابقاً، وبات اليوم مبلغها أقل بعد ضمها للراتب الأساسي وتعرضها للاستقطاع».