ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن لجنته «تمكنت من إنجاز جميع المراسيم والمشاريع والمقترحات المحالة إليها خلال الفصل التشريعي، عدا مشروعين بقانون لم تتمكن اللجنة من إعداد تقرير بشأنهما وذلك لإحالتهما في فترة متأخرة من الدور التشريعي، حيث استكملت 21 تقريراً أصلي بالإضافة إلى تقرير واحد فقط تكميلي، فضلاً عن الآراء المالية التي أعدت للجان الأخرى والتي بلغ عددها 6 آراء وذلك على مدى 40 اجتماعاً عقدتهم اللجنة بمعدل اجتماعين في الأسبوع لتكون بذلك أكثر اللجان عقداً للاجتماعات بمجلس الشورى، علماً بأن اللجنة لم توقف اجتماعاتها حتى خلال الإجازة البرلمانية».

وأشار المسقطي إلى أن التقارير التي أنجزتها اللجنة ضمّت 16 تقريراً عن المشاريع بقوانين، و6 تقارير عن الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، بالإضافة إلى 3 مراسيم بقوانين، حيث عقدت اللجنة لإنجازها سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية شملت كل المعنيين بالمواضيع المطروحة بدءاً من وزارة المالية والبنك المركزي، مروراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وحتى وزارة الصناعة والتجارة وممثلي هيئة الكهرباء والماء، فيما خصصت اللجنة اجتماعاً لمناقشة ممثلي صندوق النقد الدولي خاصاً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن من أبرز المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال الدور التشريعي الرابع على مستوى تنظيم العمل الحكومي فيما يتعلق بالمشاركة في القرار الاقتصادي مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وأفاد المسقطي بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية أنجزت أيضاً مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، والذي حرصت من خلاله اللجنة على التأكيد على أهمية النظر في الحالات المتضررة من حوادث المركبات والتي لا تجد لها غطاءً تأمينياً ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، فيما تمكنت من إنجاز كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والتي من المنتظر أن تساهم في تنظيم القطاع التجاري في البحرين.

وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين؛ أوضح المسقطي أن اللجنة قد تمكنت من إعداد تقاريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، باعتبارها من أهم المراسيم التي تتعلق بتنظيم الدين العام للدولة، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي استخدم في إعادة هيكلة شركة طيران الخليج والمحافظة عليها باعتبار ما تمثله من أهمية للاقتصاد كشركة طيران وطني.

وأكد في السياق نفسه إنهاء اللجنة كل من الحساب الختامي للعام الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر) 2012 وتقرير أداء الموازنة للسنة المالية 2012م، بالإضافة إلى البيانات المالية لمجلس الشورى عن السنتين الماليتين 2012 و2013، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2012)، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أما على مستوى المشاريع بقوانين المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، فقد بيَّن أن اللجنة تمكنت من إنجاز مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يأتي ذلك فيما أشار المسقطي إلى أن اللجنة قدمت 6 آراء اقتصادية كان من بينها رأيها الاقتصادي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية.