أثير لغط واسع في آخر شهر من أشهر انعقاد الدور الرابع والأخير من عمر «برلمان 2010»، بعد مسارعة كل من النواب والشوريين في إقرار 4 تشريعات خلال شهر يونيو/حزيران 2014، حيث وصفتها قوى المعارضة بأنها مقيدة للحريات في البلاد.

وفي تصريح لـ»الوسط» قال القيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم إن «هذه التشريعات هي قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري».

وذكر كاظم «أتصور أن السلطة التشريعية، بغرفتيها النواب والشورى، سابقت الزمن في تقنين القوانين التي أرجعت البلاد إلى ابان فترة ما يسمى بمرحلة أمن الدولة، والتي أطلقت السلطة فيها يدها حيث تشاء من تشريعات وقوانين ومحاكم، بحيث أصبحت السلطتان التنفيذية والتشريعية سلطة واحدة لا فرق بينهما».

ولفت إلى أن «هذا التوجه يعنى أن مبدأ فصل السلطات قد انتهى، بحيث تداخلت السلطتان التنفيذية والتشريعية، وأصبحت السلطة اللاعب الوحيد في الساحة السياسية، ولا رأي للشعب والقوى السياسية المعارضة وغيرها، وأن المكتسبات التي ضحى من اجلها شعب البحرين وعلى مدى عقود من النضال، صادرها هؤلاء بجرة قلم، بحسب الطلب الرسمي منهم».

وأضاف أن «قوى المعارضة السياسية ترفض قطعاً مثل هذه التشريعات، باعتبارها تضييقاً جديداً للعمل السياسي، سيؤدي إلى المزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان».

وأكمل كاظم أن «السلطة في البلاد تسعى إلى مزيد من فرض سياسة الأمر الواقع، لمنع أي حل سياسي والاستمرار في سياسة الانتقام والابتزاز من خلال الإمعان في الانتهاكات وزيادتها عبر مصادرة ما تبقى من هامش للحريات، والعمل على وضع ترسانة من التشريعات غير المسبوقة على مستوى دول العالم».

وأردف «هذه التشريعات تتناقض تماماً مع الدستور، وميثاق العمل الوطني، كما تتناقض مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان؛ لأن البديل عن الحريات والديمقراطية هو زيادة حالة التصعيد الأمني والسياسي التي تشكل خطورة كبرى على بلادنا البحرين، في ظل حالة الاستقطاب الإقليمي في المنطقة».

وتابع «هذه السلسلة من التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الشهر الجاري، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري، تشكل مجتمعة نهجاً واضحاً لدى السلطة في إغلاق كل سبل الحل السياسي الجامع، وسعياً إلى فرض الحل الأمني والرأي الواحد الرافض لأية مشاركة شعبية في اتخاذ القرار الوطني».

وأوضح أن «القوى الوطنية الديمقراطية تطالب بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات، بما للعاهل من صلاحية دستورية، وبإلغاء ما صدر منها كجزء من أي حل سياسي توافقي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية».

وشدد كاظم على أن «هذه التشريعات في حال العمل بها، ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية، باعتبارها مستندة إلى شطب الآخر، والاستحواذ على الثروة والسلطة واحتكارهما في أيدي فئة قليلة، وتخويف المواطنين من إبداء آرائهم ومواقفهم الوطنية».

وفي الجهة المقابلة، أفاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ«الوسط» أن «من حق أي مواطن أن يطعن بعدم دستورية أي قانون إذا كان لديه اعتقاد بعدم دستوريته، وبحسب ما نعرف، فإن قانون المرور وإلغاء بلدي العاصمة، سيعرضان على المحكمة الدستورية، حيث إن جلالة الملك من حقه دستوريّاً إحالة أي مشروع بقانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه».

وأضاف الرميحي «في موضوع استبدال بلدي العاصمة بأمانة عامة، فلا أعتقد أن هناك تقييداً لحريات المواطنين في عدم الترشح والانتخاب؛ لأن هذا العمل مطبق في الكثير من دول العالم، ففرنسا التي هي من الدول الديمقراطية العريقة لديها أمانات عامة في العاصمة، فهل نقول إنها تمنع مواطنيها من الترشح للانتخابات البلدية، هي لديها أمانة باريس ومرسيليا وأكثر من مدينة، وهناك دول عربية أخرى بالتوجه ذاته».

وأفاد «أما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون الجنسية، لا أرى أن هناك تضييقاً على الحريات، فكثير من دول العالم لا تقر بمبدأ الازدواجية في الحصول على الجنسية، وطالما أن المشرع أحال الموضوع إلى القانون، فمن حق أية دولة أن تطبق ما تراه مناسباً، والقانون استثنى دول الخليج، نعم، في الكثير من الدول العربية والعالم لا يفقد المواطن جنسيته إلا على شيء كبير، كموضوع الخيانة العظمى، وهذا الأمر موجود لدينا في البحرين، فمن الصعوبة بمكان أن يتم اتهام باطلاً لأحد بوصمه بالخيانة العظمى، لذلك كان لابد من اللجوء للقضاء، لذلك فليس هناك تقييد بل تنظيم لهذا العمل».

وأكمل «وفي موضوع تعديل اللائحة الداخلية للنواب بشأن الاستجواب، فاللائحة الداخلية ليس قرآناً منزلاً، لا يستطيع أحد أن يغيرها أو يعدلها، ومتى ما تحققت الإرادة الحقيقية في المجلس، فلن يكون هناك أي عائق أمام أي استجواب، أما الاستجواب لأهداف شخصية فلا بد من وضع ضوابط له، حق النواب في الاستجواب باق، وإن وجد البعض انه بات مقيداً؛ لأن إرادة المجلس يجب أن تكون متوافرة في التأكد من جدية الاستجواب، ومن شأن ذلك أن يحقق الفائدة المرجوة من تقديمه».

وتابع «لا أخفي سرا إذا قلت إن كل الاستجوابات التي حدثت في الفصل التشريعي الثاني كانت استهدافاً حقيقيّاً للأشخاص، قد لا يكونون يستحقون الاستجواب، بل كان هناك استجوابات واستجوابات مضادة، وهذا مبدأ مرفوض، بل ويؤدي إلى التناحر وتقويض العملية الديمقراطية في البلاد».

وشدد على أن «الذهاب إلى أي تعديل بشأن توسيع دائرة الاستجواب مرتبط باستقرار التجربة البرلمانية ونضوجها أكثر، يجب ألا يخفى على بالنا، أن التجربة الديمقراطية لم يمض عليها أكثر من 12 عاماً في البحرين، في الديمقراطيات العريقة لا نرى فيها حتى استجواباً واحداً في مجمل الفصل التشريعي الواحد، وسبب ذلك نضوج التجربة لدى الأحزاب والحكومة». وختم الرميحي «نعتقد أن التعديل المقر بشأن اللائحة الداخلية، قد يحمي التجربة الوليدة من أي انزلاقات، ومتى ما توافرت إرادة المجلس في تعديل هذه اللائحة أو تلك القوانين والتشريعات فسيستطيعون أن يغيروا تلك المواد التي يريدون تغييرها، هذه اللائحة قد يأتي يوم وتتغير إذا كنا على مستوى ملائم من النضج في التجربة البرلمانية».

يشار إلى أنه صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في (25 يونيو/ حزيران 2014)، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تمرير النواب في جلستهم الأخيرة تعديل مجلس الشورى على إلغاء مجلس بلدي العاصمة.