قال وزير المواصلات كمال أحمد، إن الإنجاز الذي حققته البحرين وحصولها على المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً وعلى 5 مناطق في جاهزية الحكومة الإلكترونية، لم يتحقق بفضل هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات فقط، وإنما بسبب جهود مختلف الجهات الحكومية، وهذا التقرير جاء بناء على عدة مؤشرات، مؤشر الخدمات الإلكترونية، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، معتبراً أن هذا التقدم الذي أحرزته البحرين بمثابة مسئولية تقع على عاتقهم في الحفاظ على هذا المستوى من الخدمات الحكومية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الحكومة الإلكترونية ظهر أمس الإثنين (30 يونيو/ حزيران 2014) بفندق (رتزكارلتون)، بحضور وزير المواصلات والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، ورئيس الجهاز المركز للمعلومات محمد العامر، وذلك للإعلان عن تفاصيل تقرير الأمم المتحدة الأخير المتعلق بجاهزية الحكومة الإلكترونية.

وأكد أحمد أن «هذا التقرير سيساعدنا على معرفة النقاط التي نحتاج إلى تطويرها، فهو (التقرير) يصدر كل عامين، ما يمكننا من معالجة مكامن الخلل... وسنواصل العمل من أجل المحافظة على المراكز المتقدمة التي تحصدها البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن البحرين أصبحت في مصاف دول متقدمة، ربما تمتلك إمكانيات أفضل من البحرين، إلا أن تضافر الجهود في البحرين أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وتقدمت على كثير من الدول.

وذكر أن توجه الحكومة في استخدام التكنولوجيا في كل جوانب الحياة، يأتي حرصاً على تحويل الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد مبني على المعرفة، إذ لابد أن يكون هناك مجتمع واعٍ بالتكنولوجيا.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن البحرين قفزت من المركز 46 عالمياً في تقديم الخدمات الإلكترونية قبل بدء اسراتيجية الحكومة الإلكترونية الأولى في العام 2003، إلى المركز 18 في العام 2014.

وأشاد بدور اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الإشادة بدور اللجنة، كونها تضع السياسات والتوجيهات في تطوير الحكومة الإلكترونية، كما أشاد التقرير بمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية.

وقال القائد إن التقرير نوّه بأن البحرين تمتلك سياسات قوية في مجالات الشراكة المجتمعية، ومشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التقرير صنف دول العالم إلى 3 فئات، الأول التي حققت درجات عالية جداً، والبحرين الدولة العربية الوحيدة في هذه الفئة، أما الفئتين الأخيرتين هما المتوسطة.

وأفاد القائد بأن اجتماعاً عُقد أمس (الإثنين) للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي أكد فيه على التركيز على بعض الجوانب التي ذكرها تقرير الأمم المتحدة، إلى جانب زيادة المشاركة الإلكترونية، والدخول على البيانات الإلكترونية المفتوحة، مشيراً إلى أن سموّه وجه إلى الاستمرار في تشكيل اللجان الفرعية، وتطوير المواقع الإلكترونية، فضلاً عن تزويد المنظمات الدولية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة التي تعتمد عليها في كتابة تقاريرها.

ونوّه بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المختلفة من أجل تحقيق هذا الإنجاز إلى البحرين، مقدراً جهود اللجان الفنية والفرعية في مختلف الجهات، والتي عملت على قياس نحو 400 مؤشر، ومتابعة مدى تقدم البحرين فيها.

وبدوره، أفصح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، عن أن استخدام الهاتف النقال في البحرين وصل مع نهاية العام الماضي (2013) إلى نسبة 161 في المئة، وهي من النسب العالية في العالم، إلى جانب أن استخدام الإنترنت في البحرين يفوق نسبة 70 في المئة، في الوقت الذي تراجع استخدام الهواتف الثابتة، مبيناً أن تزايد عدد مستخدمي الهواتف النقالة يكون على حساب الهواتف الثابتة.

وأكد العامر أن العامين الماضيين شهدا تطوراً كبيراً في قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وهو ما أسهم في رفع مستوى البحرين في المؤشر العام لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

ورأى أن التطور الذي تشهده البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية يأتي بسبب تقبل المجتمع البحريني لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، واقتناء أحدث ما يطرح من الأجهزة الإلكترونية الذكية.