قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، محمد العامر، إنهم «راضون» عن أداء شركات الاتصالات في البحرين، ومستوى المنافسة الذي وصلت إليه في تقديم الخدمات المختلفة، سواءً المتعلقة بالهاتف النقال أو الإنترنت، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 خطوط أو قنوات توصل البحرين بالإنترنت في الدول التي توفر هذه الخدمة.

وأوضح العامر، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الحكومة الإلكترونية يوم أمس الإثنين (30 يونيو/ حزيران 2014) بفندق (رتزكارلتون) لإعلان تفاصيل تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، أوضح أن قطاع الاتصال توجد به خدمات عدة، والملاحظ أن جميع الخدمات وصلت إليها المنافسة، وأصبحت السوق مفتوحة، ويمكن للشخص اختيار الأنسب بالنسبة له.

وبيَّن أنه في السابق كان هناك خط اتصال وحيد يوصل البحرين بالإنترنت، إلا أن تطوراً حصل في هذا الجانب، إذ تتوافر الآن أكثر من 10 خطوط أو قنوات.

وأكد العامر أن شركات الاتصالات ملتزمة بقانون الاتصالات، ومطلوب منها التعاون، وحتى إن كانت لديها أهداف ربحية هي شركات وطنية وتهمها مصلحة الوطن، معتبراً أن الشركات شريك أساسي في انتشار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الحكومة الإلكترونية.

ورأى أن المنافسة هي التي تحقق حفظ كلفة الاتصالات واستخدام الإنترنت، لافتاً إلى أن بعض المبادرات التي قامت بها الهيئة، ووجود المشغل الثالث، والرُخص التي تقدم للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت غير الشركات الأربع الكبرى، كل ذلك خلق المنافسة في أسعار الإنترنت وخدمات الهاتف النقال.

وتحدَّث عن مبادرة أطلقتها الهيئة، وهي التي تتيح للمستخدم إمكانية الانتقال من شركة إلى أخرى دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف النقال، معتبراً أن هذه المبادرة أسهمت في تقليل الأسعار.

وقال: «نعتقد أن أسعار الإنترنت في البحرين في متناول الجميع، ولا نقول إنها الأفضل على مستوى الدول العربية، إلا أنها في مصاف الدول التي تقدم خدمات إنترنت بأسعار مناسبة للجميع».

وعمَّا إذا كانت هناك مبادرات جديدة ستطلقها الهيئة، أفاد العامر بأنهم في موقف «المشاهد» لمجريات سوق الاتصالات، والتحرك عندما يكون هناك ما يستدعي. وقال: «نحن لا نريد أن نكون ثقالاًعلى شركات الاتصالات في استخدام الأدوات القانونية».

وفي سياق تصريحه، أفصح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن دراسات داخلية يقومون بها حالياً من أجل توصيل أكبر عدد ممكن من المنازل وقطاع الأعمال بخدمة «برودباند»، وهو مشروع يعملون عليه، ويهدفون إلى تحقيقه وذلك بحلول العام 2018 أو2020، مؤكداً امتلاكهم لأدوات ومعطيات وأرقام يمكنهم من خلالها قياس كلفة هذا المشروع، والبناء عليها عند تنفيذه.

وقال: «البداية هي الخطوة المهمة، فالعملية كأي مشروع بنية تحتية، ولا يمكن تنفيذها فوراً».