قال تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني إن البحرين وعمان لديهما أعلى نقطة تعادل مالية في أسعار النفط مقارنة بدول الخليج الأخرى. وبحسب بيانات العام 2013، فإن أسعار النفط للبحرين يجب أن ترتفع بقيمة 18 دولاراً على الأسعار الحالية للنفط حتى يحقق صندوق الثروة السيادية توازناً في موازنته.

ويذكر التقرير أن احتياطي الغاز والنفط، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة منها، ينتج فوائض مالية لدى الحكومة، لكن التركيز الكبير على هذا القطاع، الذي يتميز بتقلبات أسعار منتجاته، يشكل خطراً ائتمانيّاً.

ويتحدث التقرير عن اعتماد الصناديق السيادية لدول الخليج على العوائد الهيدروكربونية (أي النفط والغاز وما يتصل بهما) وهذا يجعل اقتصادات هذه الدولة قابلة للتأثر بتقلب أسعار النفط وأيضا يؤثر على تصنيفها.

وأوضحت «ستاندرد اند بورز» في تقريرها أن البحرين وعمان سريعتا التأثر بالهبوط في أسعار المواد الهيدروكربونية أو الإنتاج، ولديهما وقت أقل قبل أن تتراجع العوائد الهيدروكربونية بشكل كبير، وفي ظل غياب أي اكتشافات أخرى للنفط والغاز أو تغيير في الإنتاج الحالي، فإن الوقت المتبقي قبل أن تتراجع عوائد القطاع الهيدروكربوني هو 11 سنة للبحرين و21 سنة لعمان.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة أقل تأثراً بالهبوط في أسعار النفط. وعلى رغم أن الإنتاج الهيدروكربوني في قطر يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و90 في المئة من صادراتها، فإن لديها قدرة على الإنتاج الهيدروكربوني لمدة 100 سنة في حال بقيت على معدل الإنتاج الحالي، كما لديها نقطة تعادل مالية منخفضة في أسعار النفط.

وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة ذكر التقرير أنه وعلى رغم اعتمادها على العوائد الهيدروكربونية، فإن اقتصادها هو الأكثر تنوعاً مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث إن النفط والغاز يشكلان 31 في المئة من إجمالي صادراتها فقط.

وبحسب التقرير فإن عوائد القطاع الهيدروكربوني تشكل 46 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، وثلاثة أرباع صادرات دول الخليج. وهذا الاعتماد الكبير على العوائد الهيدروكربونية في ازدياد.

ويعزو التقرير جزئيّا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن «ستاندرد أند بورز» ترى أن السبب الآخر يعود إلى التقدم الهامشي نحو تنويع اقتصادات هذه الدول بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أطلق الأحد (29 يونيو / حزيران 2014) التقرير الاقتصادي الفصلي الذي رصد نموّاً كبيراً في القطاع غير النفطي معززاً بنمو على الطلب في القطاع الخاص، وفي حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.3 في المئة العام الماضي، فإنه يتوقع أن يتسارع معدل نمو القطاع غير النفطي ليصل هذا العام إلى نحو 4.4 في المئة بعدما كان 3.0 في المئة في العام 2013.

وأشار المجلس إلى أن عودة حقل أبوسعفة النفطي إلى مزاولة عملياته الطبيعية ساهمت بشكل أساسي في تحقيق النمو القوي خلال العام 2013، حيث كان النمو في 2012 قد تأثر بسبب الصيانة. ويتوقع أن يظل القطاع النفطي مستقرّاً هذا العام مع استمرارية الإنتاج النفطي بكامل قدراته سواء في حقول النفط البحرية أو البرية. ويتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 0.1 في المئة هذا العام، في حين يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى ما يقارب 3.5 في المئة.

وقال مجلس التنمية: إن «من المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي للبحرين تغيراً نمطيّاً بصورة ملموسة خلال العام 2014، فمن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي استقراراً نسبيّاً يصاحبه تسارع في نمو القطاع غير النفطي بشكل كبير نتيجة إطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية، حيث ستساهم هذه الزيادة في أنشطة قطاع الإنشاء في حفز القطاعات الأخرى مثل قطاعات التصنيع، والتمويل، والتجزئة. وسيساهم النمو السليم في نشاط القطاع الخاص في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين كما سيشجع الإقراض المصرفي».