كشف الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال، خليفة المنصور، عن أن محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي تستقبل يومياً ما بين 75 - 78 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي (المجاري)، ما يعني أنها استقبلت قرابة 4 ملايين و500 ألف متر مكعب خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح المنصور، في تصريح لـ «الوسط» أن التشغيل التجريبي للمحطة بدأ في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2013)، وبدأوا تدريجياً بتوصيل الشبكة، إلى أن تم الانتهاء منها.

وافتتح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم الأربعاء الماضي (25 يونيو/ حزيران 2014) محطة المحرق للمعالجة رسمياً، بطاقة استيعابية بـ 100 ألف متر مكعب يومياً، مع إمكانية توسعتها إلى 160 ألف متر مكعب، وبلغت كلفة إنشاء المحطة 250 مليون دولار، من خلال 3 شركات خاصة.

وأكد المنصور أن جميع تدفقات مياه الصرف الصحي تصل إلى المحطة الجديدة.

وبسؤاله عن المحطات التي ستلغيها وزارة الأشغال بعد افتتاح المحطة الجديدة، بيّن أنهم سيلغون 24 محطة، تم حتى الآن إلغاء 17 منها، فيما لا تزال 7 محطات قيد الإلغاء.

وأرجع سبب عدم إلغاء المحطات السبع المتبقية حتى الآن، إلى وجودها في مواقع قريبة من مدارس، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العمل على إلغاء هذه المحطات خلال الدوام الرسمي، فذلك سيعرقل حركة الطلبة أمام المدارس. وقال: «أمامنا 4 أشهر، سنكمل العمل على إلغاء جميع المحطات».

وعمّا إذا كان إلغاء المحطات ستترتب عليه أية آثار بيئية، لفت إلى أن إلغاء المحطات سيحقق مصالح للمواطنين ولن تترتب عليه أية آثار بيئية.

وذكر أن وجود المحطات الفرعية يعني إمكانية تعرضها للتوقف في أية لحظة، وهذا ما سينتج عنه فيضانات، وبالتالي تضرر المواطنين القاطنين في المنطقة، إلا أن إلغاءها سيحقق نتائج بيئية أفضل في المنطقة.

وأفاد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال، أن من الإيجابيات لإلغاء المحطات الـ 24 هو توفير كلفة التشغيل والصيانة، إذ إن وجودها يتطلب صيانتها باستمرار، وهو ما يشكل عبئاً مالياً على الوزارة، والإلغاء سيوفر الميزانيات المخصصة لهذا الشأن.

وأدى افتتاح محطة المحرق للمعالجة إلى خفض التدفقات على محطة توبلي للمعالجة بنسبة تقدر بنحو 20 في المئة، وذلك بحسب تصريحات وزير الأشغال عصام خلف.