أقر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية رقم 17 الاخيرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأحد (29 يونيو/ حزيران 2014)، مقترح وارد من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح العضو محمد المطوع لإنشاء صالات للمناسبات وحديقة وناد صحي بموقع «ساحة البسيتين» بمنطقة البسيتين بمجمع 225».

وقال العضو محمد المطوع: «يوجد جدل كبير على ساحة البسيتين، والكل يريد أن يعمل منشآت معينة ضمن اختصاصاته، ونحن نرى أن البسيتين بحاجة إلى صالة مناسبات كما الموجودة في حالة بوماهر، كما أنه لا يمكن أن تقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإنشاء مبنى شبابي عام وعمارات استثمارية في المنطقة ضمن مخطط سكن خاص (ا) من دون إطلاع المجلس البلدي، ما سينتج مشكلات مع الأهالي، ولذلك اقترحنا أن تكون صالة مناسبات إلى جانب مبنى متعدد الأغراض ومجمع تجاري يعود إيرادها للأسر المتعففة في البسيتين، بالإضافة إلى ناديين صحيين للرجال والنساء».

وجاء في مضمون المقترح بحسب ما ورد عن لجنة الخدمات والمرافق العامة أن يحتوي المشروع على قاعة للمحاضرات وأخرى خاصة للمناسبات واحدة للرجال وأخرى للنساء، كما يضم محلات تجارية عددها 26 محلاً بالدور الأرضي مع المزنين، وبالدور الأول نادٍ صحي للرجال وآخر للنساء ومساحة أخرى مخصصة لمكاتب، فيما يكون الدور الثاني مكاناً مفتوحاً لمطاعم وألعاب حيث يحتوي المشروع على مبنى مكون من 3 أدوار، وثم توفير عدد 150 موقفاً للسيارات حول المبنى.

كما يحتوي المشروع على ملاعب لكرة القدم والسلة وأخرى مشتركة، وحديقة وساحة (ميدان) يكون مفتوحاً، وأن ما حول المشروع يكون مشجَّراً بالكامل.

النصوح ينشط في آخر جلسة

هذا ونشط العضو علي النصوح بشكل ملحوظ في آخر جلسة للمجلس أمس، وبدى منفلت الأعصاب ومندفعاً خلال مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بدائرته مثل إدراج قرية الدير ضمن مشروع التنمية الحضرية، واستملاك أرض بمنطقة سماهيج. علماً أن النصوح عرف عنه الصمت وعدم التداخل كثيراً خلال الجلسات الاعتيادية للمجلس.

وفي المقابل، أصر العضو خالد بوعنق على أن يضفي جواً من الفكاهة في آخر جلسة للمجلس أمس، فيما قدم جميع الأعضاء اعتذارهم على ما بذر منهم طوال الأدوار الأربعة الماضية لبعضهم، وكذلك اعتذار آخر للمواطنين على التقصير، في حين انتقدوا تقصير وتقاعس بعض الوزراء والمسئولين ودوائرهم، إلى جانب إشادة بجميع الوزراء والمسئولين الآخرين ممن أبدوا تعاوناً مع المجلس بأعضائه.

وإبان الجلسة، غادر العضو غازي المرباطي إلى النيابة العامة لتسليم أوراق طلبتها الأخيرة لإثبات صحة ادعاءاته بوجود فساد في ملف حملة «زاري عتيق» الذي يوجه حالياً شكوى قدمتها مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي بصفتها الشخصية بتهمة التشهير.

وأبدى مجلس بلدي المحرق امتعاضه من رفع مديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي شكوى بصفتها الشخصية ضد عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، الأمر الذي دفع باستدعائه للتحقيق بنهاية الأسبوع الماضي. ورأى المجلس أن في ذلك «انتقاصة من هيبة العضو البلدي والمجلس بشكل عام، وأنه كان يجب أن يتم حل الموضوع داخلياً بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي».

وقال رئيس المجلس البلدي بالإنابة علي المقلة «نتمنى كمجلس وبلدية أن نعمل في سياق واحد، وأن تحل الموضوعات داخلياً من باب أولى لاسيما في ظل العمل المشترك».

وأضاف العضو غازي المرباطي: «أعتقد أن الموضوع واضح، فقد رفعت شكوى ضدي، وهو من حق أي إنسان إذا تضرر وهو حق ضمنه الدستور والقانون، لكن إذا تكون الشكوى على أمور تتعلق بنصاب العمل البلدي بحجة تكميم الأفواه فهو مرفوض، وأنا أعترض على التستر على النطق بالحق، وقد قال رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في أحد تصريحاته إن من لا يقبل الانتقاد عليه أن يجلس في منزله، وأنا أقولها بصراحة انني لم أستهدف أي أحد في أي تصريح ومحفل ما، وأتحدى بالدليل، وأتمنى أن يكون هناك موقف استنكار من المجلس بهذا الشيء».

وزاد على ما تقدم العضو خالد بوعنق قائلاً: «استغربنا من التحقيق مع أحد الأعضاء من قبل النيابة العامة، ونحن نحمل هذا الموضوع رئيس المجلس الذي لم يرفع السبب السابق لهذا الموضوع لإدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وما هذه الدعوى في النيابة العامة إلا بسبب ضعف المجلس، ولو كان لدينا رئيس قوي لتوقفت حتى الشيكات التي صرفتها البلدية على شيء».

واكتفى مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بالتعليق في هذا الشأن بأن «الموضوع لا علاقة له بالجهاز التنفيذي، فالشكوى رفعت بصفة شخصية».

حضور المجلس لجنة

الاستملاكات والتعويض

وأوصى المجلس برفع مقترح لمجلس النواب بتعديل المادة القانونية المتعلقة بحضور المجلس البلدي خلال اجتماعات إدارة الاستملاكات والتعويض، بحيث يضاف فيها العبارة التالية: ويحضر فيها عضو من المجلس البلدي.

وجاءت توصية المجلس البلدي على هامش رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية للمجلس بشأن مقترح حضور المجلس خلال اجتماعات إدارة الاستملاكات والتعويض. حيث تضمن رد الوزير: «نود الإحاطة بأن المادة القانونية بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قد نصت على وجود ممثلة في لجنة التظلمات لقرارات الاستملاكات والتثمين، في حين أن القانون لم يشِر إلى عضوية المجلس البلدي في لجنة الاستملاك والتعويض، وعليه يتعذر الموافقة على التوصية».

وفي هذا، علق العضو غازي المرباطي بأنه «من الناحية القانونية، يعتبر رد الوزير سليماً، لكن أعتقد أن نرفع مقترحاً للمجلس النيابة بتعديل القانون بحيث تضاف عبارة حضور ممثل عن المجلس البلدي في لجنة التثمين».

حديقة بقيمة 3 ملايين دينار

وأصرّ المجلس البلدي على أن تستملك وزارة شئون البلديات أرضاً في الدائرة السادسة لصالح إنشاء متنزه عام ومرافق ترفيهية وتجارية.

وأفاد في هذا ممثل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خليل الشيخ بأن «توجد موافقة مبدئية من الوزارة لاستملاك هذه الأرض وتطويرها لحديقة، ونحن خاطبنا وزارة المالية التي علقت بأن المبلغ يقارب 3 ملايين دينار ولا توجد إمكانية استملاك العقار لإنشاء حديقة بقيمة 3 ملايين دينار».

وعلق العضو علي النصوح بأنه «للأسف الشديد أن تلكؤ الوزارة في استملاك الأرض رفع قيمة الأرض في الوقت الذي طالب المجلس منذ عام 2007 باستملاك الأرض، ومن المعيب أن يكون هذا عذر الوزارة، علماً بأن الأرض صالحة لإنشاء حديقة وصالات ومراكز تجارية وتكون رائدة في المحرق».

وعلق العضوان محمد المطوع وفاطمة سلمان بأن «من حق العضو البلدي أن يطالب بتحقيق مشروعه الذي يطلبه، فهو قد جاء خلال فترة قصيرة ولم يتمكن من تقديم الكثير»، مشيرين إلى أنه «يجب أن نرفع الموضوع لمجلس الوزراء من أجل البتّ فيه».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على إلغاء حظر إنشاء العمارات السكنية بالحد بمجمع 103 وأجزاء من مجمع 127.