عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان عقوبة 7 متهمين بقضية اغتصاب وسرقة آسيوية، من السجن المؤبد بحق 5 متهمين وجعلها 15 سنة، ومن سجن آخرين 16 سنة إلى 10 سنوات، فيما أيّدت عقوبة الإبعاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بالسجن المؤبد لخمسة متهمين باغتصاب آسيوية وبالسجن لمدة 16 سنة لآخرَين بتهمة الاعتداء على عرض والسرقة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة - كما اطمأنت لها - تتحصل في أنه أثناء خروج المجني عليها من أحد الفنادق بمنطقة الجفير، اصطحبها المتهم السادس بسيارته وتوجّه بها إلى أحد مواقف السيارات، وبعد ذلك حضر 4 أشخاص آخرين وطلبوا ممارسة الجنس معها، فرفضت فهدّدوها بالضرب والقتل، وأخذوها إلى سكن المتهم الخامس، وهناك أدخلوها غرفة وتناوبوا على مواقعتها بغير رضاها وتحت وطأة تهديدهم لها وكذلك الاعتداء على عرضها من المتهمين الأول والثاني بالوقت نفسه، وبعدها قام المتهم السادس بتوصيلها بسيارته إلى حيث أتت وبصحبته المتهم السابع، وعقب ذلك أعطاها المتهمان الأخيران حقيبتها، والتي اكتشفت من خلالها سرقة جواز سفرها ومبلغ 120 ديناراً. وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى اعترافات المتهم الخامس بتحقيقات النيابة العامة لكونه انصبّ على عناصر الاتهام وأركان الوقائع المنسوبة إليه وباقي المتهمين، وأنه لم يذكر تعرضه لثمة إكراه مادي أو معنوي أمام النيابة العامة بل كان وليد إرادة حرة خالية من أية شبهة إكراه، ولا ينال من ذلك عدوله عن ذلك الاعتراف أمام المحكمة.

فأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن أخذوها إلى شقة أحدهم، كما أن المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع اعتدوا على عرض المجني عليها بأن مارس كل منهم اللواط معها بغير رضاها، ووجّهت للسادس والسابع تهمة أنهما سرقا منقولات مملوكة للمجني عليها.

وقد حضرت المحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج عن المتهمين الستة، كما حضر المحامي محمود ربيع عن المتهم الآخر وقدما مذكرات دفاعية وطلبا الإفراج عن المتهمين بأية ضمانة تراها المحكمة، وكان ذلك في جلسة ماضية.

وقد ترافعت حوراء الحلواجي بمذكرة شفوياً وقدمت مرافعة مكتوبة، ومن خلال المرافعة الشفوية قالت الحلواجي إن هناك تناقضاً في أقوال المجني عليها في تصوير الواقعة وكيف حدثت، علاوة عن أن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود إصابات وعنف على جسد المجني عليها أو مقاومة، مشيرة إلى عدم معقولية الحادثة، كما أن المجني عليها توجّهت لمسكنها وقامت بالاستحمام وغسل ملابسها، بدلاً من التوجه فوراً بتقديم بلاغ أو التوجه لأي مركز شرطة بعد هروبها، كما أكدت الحلواجي أن المجني عليها قامت بممارسة الدعارة من رضاها وليس كما تدّعي.

كما تمسك المحامي محمود ربيع بما جاء في مذكرة دفاعه الذي دفع فيها بتناقض أقوال المجني عليها بين ما أفادت به لدى الشرطة وأقوالها لدى النيابة العامة، كما بيّن أن التقرير الطبي لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود علامات تنمّ عن العنف العام أو المقاومة على جسم المجني عليها، كما دفع بانهيار الدليل المادي للجريمة؛ إذ إن أوراق القضية قد أتت خالية من أي إكراه قد وقع على المجني عليها من جانب المتهم أو باقي المتهمين من شأنه أن يؤثر على إرادة المجني عليها، وذلك لكون أساس التأثيم الجريمة (الاغتصاب) هو المواقعة دون إرادة المجني عليها.

وأضاف ربيع أن الشواهد التي صاحبت الواقعة تقطع وعلى فرض صحة حدوثها بالصورة التي روتها المجني عليها بانتفاء ركن القوة في جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتة ولا استغلالاً لجنون أو نوم أو فقد شعور كانت فيه المجنى عليها مما لا يمكن أن يتصور معه عدم رضاها مهما كان الباعث الذي دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضي لأنها كانت في وعيها الكامل تعلم بما يقع على جسدها مما يتوافر به رضاها رضا كاملاً بجميع مظاهره وكامل معالمه.

يشار إلى أن المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 7 أشخاص في منزل أحدهم، وأفادت في التحقيقات أنها تعرّفت على أحد المتهمين في ملهى ليلي بأحد الفنادق في المنامة، وعرض عليها أن ترافقه إلى شقته ووافقت، إلا أنها فوجئت بوجود 6 أشخاص آخرين في الشقة يتناوبون على اغتصابها ومارسة الرذيلة معها بدون مقابل، ثم قاموا بعد ذلك بتوصليها إلى المنامة وسرقوا حقيبة يدها، والتي كانت تحتوي على نقود ومنقولات.