عرض ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس (الأحد)، المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت حيالها، حيث تم إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها.

فيما رفع قائمة الدول التي تحصل على تأشيرات فورية إلى 66... وزاد مدة «الفيزا» لشهر قابل للتمديد

مجلس الوزراء: إحالة 25 ملاحظة وردت في «تقرير الرقابة» إلى إدارة مكافحة الفساد

المنامة - -بنا

استعرض ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت حيالها، وقال: «إنه تمت إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها، 17 مخالفة منها أحيلت للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية»، مضيفاً «توجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات مازالت قيد الدراسة والتقييم، بالإضافة إلى 33 ملاحظة كلفت الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي حيث تبيّن أن 14 ملاحظة استوجبت مساءلة تأديبية واتخاذ ما يلزم و19 ملاحظة استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً، كما كلفت اللجنة التنسيقية وزارة الدولة لشئون المتابعة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها وعددها 404».

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء زيادة الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ البحرين من 38 دولة إلى 66 دولة وزيادة عدد الدول التي يمكن أن يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية من 38 دولة إلى 102 دولة، والسماح بإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداء من العام 2015، وزيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وجعلها شهراً واحداً قابلاً للتجديد لمدة 3 أشهر لجميع الجنسيات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رئيس الوزراء يدعو لاستغلال رمضان في تعميق التسامح

هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1435هـ عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين الكريم، ودعا سموه إلى استغلال روحانيات هذا الشهر الكريم في تعميق التواصل والتعايش والتسامح باعتبارها مرتكزات تكرس الوحدة الوطنية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية اللقاء الذي عقده جلالة عاهل البلاد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، معرباً سموه عن الاعتزاز بإشادة العاهل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة التنفيذية وبعملها الدؤوب لتحقيق تطلعات شعب البحرين نحو المزيد من التقدم والتطور، مؤكداً سموه أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل النهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في جميع المجالات تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية وتلبية لتطلعات الشعب الكريم، كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطنين من نزاعات الإرهاب والتشدد التي لا مذهب لها ولا دين.

سموه يوجه الوزراء لتكثيف زياراتهم للمدن والقرى

بعدها وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزراء ومسئولي الأجهزة الحكومية إلى تكثيف زياراتهم الميدانية للمدن والقرى، والاستماع مباشرة من المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتلمس مشاكلهم وحلها، ومتابعة نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مدن وقرى البحرين، واستكمال تنفيذ المشاريع دون إبطاء، فيجب أن يكون الوزراء قريبين من المواطن وعلى اطلاع بمشاكله واحتياجاته.

وفي إطار ذي صلة، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم البنية التحتية وتحسن جودة الخدمات، وذلك في إشارة إلى مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي دشنه سموه مؤخراً في الحد، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزير الأشغال عصام خلف وكافة منتسبي الوزارة على متابعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإتمامه خلال الفترة المحددة له.

بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بروح التعاون التي سادت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الفصل التشريعي الثالث وبما تحقق بفضل هذا التعاون من إنجازات ومكتسبات وطنياً وتشريعياً ورقابياً، وأثنى المجلس على دور مجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاء في دعم جسور التواصل الحكومي البرلماني.

ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي اضطلعت به اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2013، وكلف سموه كافة الوزارات بمراجعة أنظمتها وإجراءاتها للحيلولة دون تكرار حدوث التجاوزات والمخالفات فيها، وأن لا تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين.

وفي هذا الصدد فقد عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت حيالها حيث تمت إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها حيث أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية وتوجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات مازالت قيد الدراسة والتقييم، بالإضافة إلى 33 ملاحظة كلفت الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي حيث تبيّن أن 14 ملاحظة استوجبت مساءلة تأديبية واتخاذ ما يلزم و19 ملاحظة استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً، كما كلفت اللجنة التنسيقية وزارة الدولة لشئون المتابعة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها وعددها 404 ملاحظات تبيّن بعد مراجعة الإجراءات المتخذة أنه تم تصحيح 235 ملاحظة بينما لاتزال 169 ملاحظة قيد التنفيذ، فيما شكلت اللجنة التنسيقية فريق عمل لتحديد الأسباب الجذرية لتكرار الملاحظات ومراجعة القوانين والإجراءات المتبعة ووضع الخطط والمقترحات اللازمة بإشراف وزارة الدولة لشئون المتابعة وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات وديوان الخدمة المدنية. وقد قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر لكافة الوزارات على تعاونها البناء، فيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية التي تبنتها اللجنة التنسيقية في تعاملها مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

66 دولة يحصل رعاياها على تأشيرات فورية

ثانياً: حرصاً من المجلس على إضافة المزيد من الخدمات ذات المردود الإيجابي التي تساعد على ترويج مملكة البحرين كوجهة سياحية واقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تضمن توصيات تطويرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين بهدف جذب السياح والمستثمرين، وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على أربعة مقترحات تطويرية قدمتها اللجنة التنسيقية، الأول: بزيادة الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ المملكة من 38 دولة إلى 66 دولة وذلك بإضافة 13 دولة جديدة من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من أميركا الجنوبية إلى جانب ما يتم منحه حالياً من تأشيرات فورية لرعايا الـ 38 دولة أوروبية وغربية ذات علاقات دبلوماسية متميزة مع مملكة البحرين، أما المقترح الثاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء فيتضمن زيادة عدد الدول التي يمكن أن يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية من 38 دولة إلى 102 دولة، والثالث هو السماح بإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداءً من العام 2015، والمقترح الرابع الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو زيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وجعلها شهراً واحداً قابلاً للتجديد لمدة 3 أشهر لجميع الجنسيات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الطاقة اللازمة لخط المصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وفي هذا الصدد أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على التصورات والبدائل المختلفة التي أعدتها اللجنة التنسيقية لتلبية احتياجات الخط السادس من الطاقة، وبناء عليه فقد وافق مجلس الوزراء على أن تزود شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالغاز الطبيعي المطلوب لتلبية احتياجات الخط السادس من محطة الرفاع للكهرباء نظير استخدام هذه الكمية من الغاز في إنتاج طاقة كهربائية توردها (ألبا) إلى الشبكة الحكومية وفق منهجية محددة.

الموافقة على خفض أسعار رسوّ السفن في ميناء سلمان

رابعاً: قرر مجلس الوزراء خفض الأسعار المتعلقة برسوّ السفن الخشبية والسفن الصغيرة في ميناء سلمان بمقدار 75 في المئة من أسعار رسوّ السفن التجارية المؤقت، ووافق على مشروع قرار بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية المقدم من وزير المواصلات.

خامساً: التزاماً من مملكة البحرين بتعهداتها الدولية ومنها ما يختص بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، فقد وافق مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الخارجية على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وتختص اللجنة المذكورة بمراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة المدنية المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن مكافآت أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين.

سابعاً: أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ثامناً: رحب مجلس الوزراء بإقرار مجلسي النواب والشورى لعدد من مشروعات القوانين الحكومية المهمة في الشأن الاقتصادي ومنها إقراره لمشروع قانون في شأن التطوير العقاري ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ومشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ومشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية لتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً من خلال وزير المواصلات بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد الخدمات الإلكترونية والتي أظهرها تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014 حيث تقدمت مملكة البحرين وفق هذا التقرير إلى المرتبة 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم.