رأت فعاليات حقوقية ونيابية أن قانون الانتخابات في البحرين، والذي يُعرف بـ «قانون مباشرة الحقوق السياسية»، «غير عادل»، ولا يُنصف جميع المواطنين في الترشح وانتخاب من يرونه مناسباً لتمثيلهم في مجلس النواب، مشدِّدين على ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، إذ كيف يعقل ان صوتاً واحداً في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية يعادل 21 صوتاً في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية وفي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى، وهما دائرتان محسوبتان على المعارضة. وفيما لو كانت الأصوات متعادلة فإن المعارضة تحصل على نحو 25 مقعداً من أصل 40، في حين ان التقسيم الحالي لايسمح لأكثر من 18 مقعداً بسبب التوزيع غير العادل.

وانتقد منتدون تحدثت إليهم «الوسط» بشأن قانون الانتخابات في البحرين، المقترح المقدم من مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات لتضييق الخناق بصورة أكبر.

وقال المحامي سامي سيادي، إن قانون الانتخابات يحتاج إلى «غربلة» وإعادة صياغة بشكل كامل، فيما رفض النائب محمود المحمود وصف القانون بـ «الطائفي»، في حين أكد عضو جمعية الوفاق عبدالمجيد السبع أن الجمعيات المعارضة لديها رؤية واضحة بشأن قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية.

وأشار مشاركون إلى أن الإجراءات التي على أساسها تُجرى الانتخابات في البحرين مختلفة عما كانت عليه في العام 1973، بينما في العام 2002 وما بعدها الأسلوب المتبع فقط في البحرين، والناخب قد لا يعلم بالضرورة إلى أي منطقة ينتمي، وخصوصاً بعد أن أُزيل عنوان السكن من البطاقة السكانية.

وفي الوقت ذاته، يوجد في البحرين شيء غريب لا يوجد في أي مكان في العالم، يسمى «المراكز العامة» موزعة على جميع مناطق البحرين، وهي مدخل آخر لعملية انتخابية غير شفافة، إذ يصعب النظر فيها ويمكن نقل أصوات من أي دائرة الى أخرى لاسيما من خلال جلب أصوات من لا يعيشون أساساً في البحرين وتوزيعهم على أي دائرة من الدوائر. هذا إلى جانب إشكالية عدم تمكن المواطن من الترشح في غير منطقته، وهو ما يقسم المجتمع، في حين أن الوطن ليس كانتونات مغلقة، والمفترض ان المواطن يمكنه الترشح لأي دائرة، لأننا وطن واحد، والانتخابات هي لمجلس وطني وليس لنادٍ رياضي تابع لمنطقة، وفي برلمان 1973 ترشح أشخاص في غير مناطقهم وأصبحوا أعضاء في مجلس النواب آنذاك، من أمثال محسن مرهون وخالد الذوادي، وعباس الريس وعبدالله المدني وغيرهم... وفيما يلي نص المنتدى:

هل ترون أن قانون الانتخابات المعمول به حالياً في مستوى الطموح؟

- محمود المحمود: أتحدث بداية عن عدم تمكن المواطن من ترشيح نفسه في غير منطقته، إذا كنت ترى أن هذا أسلوب وطني وحضاري، فنحن مع هذا الطرح، ولكن لو أنا ترشحت في مدينة عيسى مثلاً وأنا من المحرق، لن يعرفني أحد، لا أحد يعرفني هناك لأنني غير معروف بالنسبة لهم، وبالتالي خصوصية المنطقة تلعب دوراً في ترشح الشخص.

هناك كثير من الأشخاص يستأجرون شققاً ويغيرون عناوينهم من أجل الترشح في مناطق أخرى، ولكن يوجد مناطق لا يمكن اختراقها من أي طرف من الأطراف، وخصوصاً أن الجمعيات لم تعد مقبولة بدرجة كبيرة. وأرى أنه يمكن تطبيق القائمة الوطنية على مستوى البحرين أما أن يرشح شخص نفسه في غير منطقته فأجد أن ذلك صعب في الوقت الحاضر.

أما عن النظام المعمول به حالياً يختلف عن السابق، فيجب الالتفات إلى أن الموجود في العام 1973 لا يمكن تطبيقه في الوضع الحالي.

- عبدالمجيد السبع: الدول الديمقراطية عادة تذهب إلى الصوت الواحد، ولا تذهب مناطق، فإذا عملت لمنطقة فأنت لا تعمل إلى وطن، وتعمل لفئة معينة.

بوجود الدوائر الانتخابية في البحرين بالصورة التي عليها حالياً من السهولة أن تكون هناك طأفنة وفصل الشيعة عن السنة، وعلى سبيل المثال في محافظة العاصمة دائرة تضم قرى النبيه صالح والغريفة والجفير، لديها ممثل واحد، في حين أن أم الحصم القريبة جداً من هذه المناطق لديها ممثل.

وأقول يجب أن نعمل على دائرة واحدة، فالنائب يعمل لوطنه وليس لمنطقته، فإذا عمل لمنطقته فإنه يعمل عمل الصندوق والنادي، فضلاً عن أن العمل سيكون لفئة من دون أخرى.

ولابد أن ننشئ آلية ديمقراطية صحيحة، ويجب أن نعمل على دائرة واحدة، وأن يعمل النائب للوطن وليس إلى منطقته.

وفي السياق نفسه، لدينا مشكلة في الدوائر الانتخابية، هناك مشكلة كبرى، تتمثل في عدم وجود شفافية ووضوح في عملية توزيع الدوائر الانتخابية.

- سامي سيادي: عند الحديث عن قانون الانتخابات لابد أن نتحدث عن نشأة المرسوم رقم (14) لسنة 2002 لمباشرة الحقوق السياسية، وبمعنى آخر قانون الانتخابات، ففي مضمون القانون لا تجد العدالة المنشودة التي يمكن أن تؤطر إلى عملية انتخابية وطنية، يمكن أن تكون نقية من الشوائب. والتساؤل لماذا؟: أولاً: لأنه صدر ضمن مرسوم وليس قانون، وهذا يعني عدم وجود غطاء تشريعي مدفوع بإرادة شعبية لهذا القانون.

وفي داخل القانون نفسه نجد الهيمنة الحكومية واضحة في جميع مفاصل القانون، ومن بينها وضع القوائم الانتخابية، وتعيين وزير العدل واختياره للأطقم القضائية، وهذه عملية لا يمكن أن تكون في أي نظام انتخابي، باعتبار أن هناك استقلالية للقضاء. وبالتالي لابد من وجود هيئة عليا للانتخابات تتعامل مع كل مفاصل العملية الانتخابية. ويجب أن يعطي القانون التمثيل النسبي (على عدد السكان)، ونحن ندفع باتجاه أن يكون القانون ضمن أطر التمثيل النسبي؛ لأن الاختيار سيكون على أسس البرامج والمبادئ والسياسات التي تطرحها القوائم الانتخابية، والناخب تكون لديه مساحة لاختيار المرشح.

في الوضع القائم، الناخب ملزم بأن يختار شخصاً واحداً فقط، ولكن إذا أعطي الفرصة ليختار ضمن قائمة فإن العملية ستختلف، وستكون لديه الانفراجة التي تدفعه وتعزز مسألة الحقوق لينتخب ويترشح.

وعملية فرز الأصوات تتم داخل مراكز الاقتراع، في الوقت الذي يتواجد المراقبون وممثلو منظمات المجتمع المدني في زاوية بعيدة، وهذا يعني عدم وجود رقابة حقيقية، بل رقابة سطحية، لا تؤدي إلى نتائج تفضي إلى أن يكون هناك تقارير تؤدي إلى نزاهة الانتخابات.

وأرى من المهم أن ندفع باتجاه أن يكون هناك قانون للانتخابات، يأخذ النظام النسبي أساساً للعملية الانتخابية، وتشكيل هيئة عليا للانتخابات، ولا تكون مؤقتة، فالهيئة في بعض الدول تعمل بشكل دائم، وتعمل على إزاحة الهيمنة الحكومية من العملية الانتخابية، ونحن نرى أن هناك تدخلاً سافراً في العملية الانتخابية.

كيف يتم التدخل؟

- سيادي: من خلال القانون، الحكومة هي التي تضع جداول الناخبين، وهي التي تعطي معلومات الناخبين، ولا توجد شفافية في البيانات، ولا تعرف عنوان الناخب، نتسلم قوائم الناخبين فيها اسم الناخب ورقم المجمع السكني فقط.

وأحد المآخذ أن الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى التي ترشحت فيها منيرة فخرو، طعنت بوجود أعداد من الناخبين غير موجودين أساساً في المجمعات السكنية المذكورة في القوائم، وتم التصحيح قبل الطعن عليها في المحاكم.

وإلى جانب ذلك، هناك مناطق غير مأهولة بالسكان وعليها أشخاص مسجلون، لكنهم يختفون بعد الانتخابات، أين يذهبون؟ هذا تساؤل لابد من إثارته.

الإشكالية أن القانون وما يترتب عليه من إجراءات وعمل، والعدالة غائبة في القانون، ولا يوجد حماية لصوت المواطن الذي يذهب لانتخاب المرشح الذي يرى أنه سينعكس على حياته وبلده، وعلى سياسات البلد بشكل كامل. هناك غياب حقيقي لقدرات الناخب لترشيح النائب الذي يمثله في داخل مجلس النواب.

ويجب تصحيح النظام الانتخابي القائم حالياً، من أجل التحول إلى نظام القائمة الواحدة أو التمثيل النسبي...، ولا وجود لهذا النظام إلا ضمن مجتمع ديمقراطي.

لدينا انطباع بأن الانتخابات المقبلة سيكون الإقبال عليها ضعيفاً، لأننا لم نكرس في آليات عملنا وكنواب أننا نمثل الناخب... ولا يجب على النواب إجراء تعديلات من دون الرجوع إلى ناخبيهم. وأرى تعديل قانون الانتخابات بشكل جزئي من مجلس النواب كارثة، في حين أنه بحاجة إلى إعادة صياغة وغربلة كاملة، حتى تكون انعكاساتها إيجابية على الواقع السياسي وعلى النواب. الواقع النيابي الذي نعاني منه اليوم سببه القانون وليس النواب، وقانون 2002 وما جاء فيه من حوائط صد وتقييد للعمل البرلماني.

المحمود: لديّ ملاحظة بشأن ما ذكره سيادي بشأن قوائم الناخبين، وهي أن محافظة المحرق لها خصوصيتها مقارنة بالمحافظات الأخرى، والحاصل أنني عندما تسلمت قوائم الانتخابات قمت مع فريق العمل الخاص بي وفحصنا أسماء الناخبين وفقاً للعناوين، ولم نجد اختلافاً بين الأسماء والعناوين.

القانون الانتخابي حالياً قائم على أساس أن الدولة طائفية وليست وطنية، وتوزيع الدوائر الانتخابية مبني على أن المناطق طائفية، ما تعليقكم على ذلك؟

- المحمود: لا يمكن أن نقول إن القانون بني على أساس طائفي، ويمكن طرح موضوع توزيع المناطق، والأخذ بعين الاعتبار الجوار الجغرافي، وأعتقد أن بعض المناطق بحاجة إلى إعادة تعديل في الدوائر الانتخابية، وهذا لا شك فيه. يجب أن توضع هذه النقطة على طاولة الحوار، وتتم مناقشتها بشكل تفصيلي، ويفصل قانون جديد يحمي الأطراف كافة.

- سيادي: القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وغربلة من جديد، فهو وضع قبل مباشرة العمل السياسي في السلطة التشريعية، ويحتاج إلى إعادة نظر، وللأسف الأمور لا تسير في هذا الاتجاه. والسياق الملتزم أن يكون هناك أفق للمستقبل بشكل ديمقراطي.

- السبع: نحتاج إلى مبدأ الصوت الواحد، إذ إن لدينا تداخلاً في بعض المناطق، ويوجد بها كثافة سكانية كثيرة. ويوجد توزيع طائفي للدوائر الانتخابية، وعندما نتابع الزيادة في عدد السكان نجدها تزيد في منطقة ولا تزيد في منطقة أخرى. الحل الجذري يكون بالدائرة الواحدة، وصوت لكل مواطن.

ما هي المقترحات العملية لتعديل الدوائر الانتخابية؟

- المحمود: يجب أن نضع أكثر من سيناريو لهذا الأمر، أحدها أن يكون نظام المحافظات، 5 محافظات، أو تمثيل الصوت.

- سيادي: الأقليات لابد أن يكون لهم مقعد في مجلس النواب، بناء على نسبتهم وعددهم.

المحمود: لا أتصور أن هذا النظام ناجح؛ لأنه سيكون على حساب أطراف.

- السبع: يمكن أن يكون نظام الكوتا، وتخصيص مقاعد للنساء.

المحمود: لا أؤيد الكوتا ووضع نسب مقاعد لفئة، أرى أن الأكفأ هو الذي يفوز، سواءً أكان رجلاً أم امرأة.

- سيادي: مطلوب منّا تعزيز دور المرأة، وخصوصاً أن تجربتها ومنافستها في الانتخابات الماضية كانت قوية جداً.

أرى من خلال القانون خُلق مجتمع طائفي، وأصبح هذا المجتمع منقسماً، ومضرة طرف منه فرح لطرف آخر.

- سيادي: هناك قيم وثوابت ومعايير لكل هذه المسائل، ولا يمكن الخروج عنها في إعطاء الحقوق.

- السبع: نحتاج إلى التركيز على الوطنية، والبحث عن الدولة المدنية، وننظر إلى البحرين وطن الجميع، وأنه يمكن لأي شخص الدخول إلى البرلمان. نحتاج إلى كتابة رؤية واضحة من خلال أشخاص وطنيين للخروج من الأزمة، من خلال أشخاص وطنيين، ويمكن الاسترشاد بالتجربة الأيرلندية في هذا الجانب.

- سيادي: بعد العام 2011 خُلقت حالات استعداء بين الناس، وخلقت سيناريوهات بحيث يكون الناس على فوهة بركان، وبعد ذلك يطلب من الناس أن يتفاهموا فيما بينهم.

لم يطرح أحد القانون للمناقشة من قبل، وربما تكون هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها الموضوع.

- المحمود: كان مطروحاً في أحد الحوارات التي أجريت.

سيادي: كانت لدينا رؤية واضحة في برامجنا الانتخابية في العام 2006 والعام 2010، بشأن ضرورة إعادة صياغة القانون الانتخابي.

السبع: قدمنا ملفاً متكاملاً عن القانون الانتخابي، يقوم على أساس نظام انتخابي عادل قائم على الدوائر الانتخابية العادلة، ويمكن للمواطن أن يرشح نفسه في أي منطقة.

ما رأيكم في التعديل المقترح من مجلس النواب على المادة الثالثة من قانون الانتخابات لمنع أي شخص حكم عليه بالسجن ولو ليوم واحد من الترشح؟

- سيادي: هذه المادة تتعلق بمن يريد ترشيح نفسه، ومحكوم في قضية، في السابق كان المنع على من يُحكم بمدة 6 أشهر، أما الآن فالنواب يريدون تقليص هذه المدة إلى الحد الأدنى، وهي 10 أيام، وهذا تقييد للحق الدستوري الذي يمتلكه المواطن، إذ لا يجوز أن يحرم المواطن من عملية الانتخاب والترشح.

الملاحظات على المجلس النيابي، أنه يدخل في مناطق الخطر التي تقوض من حقوق الناس، والمواطن يتساءل عن الهدف مما يسعى إليه النواب من هذا التعديل، وقبل ذلك.

- السبع: نحن نعتقد أن هذا التعديل موجه ضد آلاف الأشخاص الذين حُكموا وسجنوا بعد أحداث فبراير/ شباط 2011، وهم من فئة معينة، وبهذا التعديل لم يسمح لهم بترشيح أنفسهم في الانتخابات النيابية. وتوقيت التعديل على القانون غريب.