أدلى أكثر من 765 ألف شخص بأصواتهم اليوم الأحد (29 يونيو/ حزيران 2014) في اليوم الأخير من استفتاء غير رسمي على اصلاحات ديمقراطية في هونج كونج في إطار حملة مدنية وصفتها السلطات المحلية والصينية بأنها غير قانونية.
وبعد أن كانت مستعمرة بريطانية عادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 لتتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق تحت شعار "دولة واحدة ونظامان" وبوعود بإجراء اقتراع عام لم يتحدد موعده بعد.
ورغم أن بكين تقول إنه بامكان هونج كونج المضي قدما في اجراء انتخابات عام 2017 لاختيار زعميها إلا أن دستورها المصغر ينص على أن اختيار المرشحين منوط بلجنة ترشيح.
ويريد النشطاء المطالبون بالديمقراطية أن تشمل عملية الترشيح الجميع تماشيا مع المعايير الدولية وهددوا باغلاق هونج كونج مقر بعض أكبر الشركات والمصارف الآسيوية إذا لم تطبق هونج كونج وسيلة ديمقراطية قوية لانتخاب زعميها المقبل.
وقال بني تاي أستاذ القانون المساعد بجامعة هونج كونج وأحد منظمي الاستفتاء غير الرسمي "أعتقد أن الرسالة وصلت بالفعل إلى بكين بأن شعب هونج كونج يريد التعبير عن رأيه فيما يتعلق باجراء اقتراع عام."
وأضاف "أتمنى أن تأخذ منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والحكومة الصينية نتيجة الاستفتاء المدني مأخذ الجد."
وأجري الاستفتاء الرسمي الذي نظمه نشطاء مؤيدون للديمقراطية على الانترنت بشكل خاص.
ومن المتوقع أن تصدر النتائج على الانترنت حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأحد ومن المرجح أن تعلن النتيجة الاجمالية غدا الاثنين. وأدلى سكان بأصواتهم عبر الانترنت وفي لجان الاقتراع.
وينظر للاستفتاء على أنه قياس للرغبة في التغيير في المستعمرة البريطانية السابقة وعلى أنه اختبار مهم للنشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين يعتقدون أن المواطنين في هونج كونج غير راضين عن وتيرة الاصلاح السياسي الذي تعهد زعماء الحزب الشيوعي في بكين بتنفيذه.
