قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة إن مملكة البحرين تشدد على أهمية التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي قد تعوق تحقيق التنمية المستدامة في بعض مناطق العالم وتعزيز تدابير الحفاظ على الحياة الفطرية، وخصوصاً مكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع المهددة بالانقراض.

جاء ذلك لدى مشاركة وفد المجلس الاعلى للبيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس محمد مبارك بن دينة في اجتماعات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي استضافتها العاصمة الكينية (نيروبي) تحت شعار: «أهداف التنمية المستدامة 2015: الاستهلاك والإنتاج المستدام» في الفترة من 23 الى 27 من يونيو/ حزيران الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وذكر بن دينة أن البحرين تأمل بتوافق الأطراف المشاركة في هذا الحدث التاريخي على اتخاذ قرارات حاسمة تساهم في تمكين جميع أقاليم ودول وشعوب العالم على تحقيق تطلعاتها المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وبين أن البحرين شرعت في تنفيذ مشاريع طموحة، بدءا من برامج الترشيد والمحافظة على الطاقة الى استخدام الطاقة البديلة، بالإضافة إلى المشاريع الموجهة لتشييد المباني الخضراء وإعادة تدوير النفايات والمياه، وتطبيق نهج النظام الايكولوجي في حماية البيئة البحرية، وقد ساهمت هذه المشاريع المستدامة في دعم الاقتصاد الوطني للبحرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ان برنامج عمل حكومة مملكة البحرين ركز على تعزيز مفهوم الاستدامة في عملية التنمية، باعتبارها حلقة مهمة للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بصورة متوازنة تراعي متطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وفي السياق ذاته، شغلت غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة وتمكين المرأة وحماية البيئة حيزاً هامّاً من أولويات حكومة مملكة البحرين.

هذا وقد شارك وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية، واجتماعات اللجنة الجامعة، كما حضر أعضاء الوفد عدداً من الندوات شملت مواضيع سيادة القانون البيئي، وتعديل الاجراءات البيئية، والاجتماعات التشاورية الخاصة بإقليم آسيا والمحيط الهادي، ومجموعة الـ77 والصين، واجتماع جامعة الدول العربية، وندوة تمويل الاقتصاد الأخضر.

وتركزت هذه الدورة على استعراض حزمة من القرارات البيئية الكبرى على الصعيد العالمي في هذا التجمع الدولي المهم، كما سعى المجتمعون إلى صياغة مجموعة من الأهداف والمؤشرات البديلة للأهداف التنموية للألفية الجديدة، وتدارس المحاور الخاصة بالقوانين البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتغيرات المناخية، وجودة الهواء، والإدارة السليمة للمواد الكيماوية، والاتجار غير المشروع في الحياة الفطرية، بالإضافة الى وضع أسس برنامج عمل وموازنة المرحلة الجديدة من مسيرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة بمثابة مجلس إدارته الجديد.

وافتتحت اجتماعات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بكلمات ألقاها كل من رئيس جمهورية كينيا والقائد العام للقوات المسلحة أهورا كينياتا ، وأمير موناكو البرت الثاني، ورئيس الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش.