أكد رئيس بعثة البحرين للحج الشيخ عدنان القطان إلتزام البحرين بالحصة المقررة لها من أعداد الحجاج بقرار من وزير الحج بالمملكة العربية السعودية بندر حجار، مشيراً إلى أن وزارة الحج السعودية حددت حصة البحرين بمقدار 3700 حاج، ويشمل هذا العدد جميع الحجاج من المواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن البعثة ليس لها خيار غير الالتزام بهذا القرار الذي يأتي بصفة استثنائية بسبب أعمال اﻹنشاء والتطوير بالمسجد الحرام، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة برئاسة وزير العدل والشئون اﻹسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تدارست كل الخيارات المتاحة وارتأت إلزام البعثة بالتقيد بالعدد المحدد رسمياً مع تقديم الدعم اﻹداري لحملات الحج البحرينية المرخصة لتفادي أية إشكالية تتعلق بالخدمات المقدمة من الحملات.
وقال الشيخ عدنان القطان:»إن البعثة ستنسق مع الحملات في اجتماع قريب وستتيح لها إمكانية دمج الخدمات والتعاون فيما بينها للمحافظة على جودة الخدمة، كما لن تمانع بعثة الحج رغبة الحملات الاشتراك في سكن واحد على أن يتم اﻻتفاق على توزيع واضح لحجاج كل حملة بما يضمن حق الحاج في الحصول على السكن والخدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة».
وذكر رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أن البعثة واللجنة العليا حرصتا خلال المواسم السابقة على تقديم كافة أشكال الدعم بما في ذلك رفع سقف اﻷعداد لكل حملة عندما كانت اﻹمكانية متاحة حيث الموافقات الاستثنائية من وزارة الحج على منحنا أعداداً إضافية، أما في هذه المرحلة فنحن مضطرون إلى التقيد بالعدد كما التزمت جميع الدول بما فيها بعثات الحج الخليجية، إذ ليس هناك ما يبرر أي تجاوز وخصوصاً أن التعليمات وصلت إلينا في وقت مبكر.
وأوضح القطان أن هذه الفترة تتطلب من جميع الأطراف تفهماً وتعاوناً سنشهد أثره جميعاً بعد اكتمال المرحلة النهائية من مشروع التوسعة الجديدة للمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأردف «إن البعثة اضطرت إلى تقليل حصة الحجاج المقيمين لإتاحة المجال للراغبين من المواطنين وفقاً لما نص عليه محضر اﻻتفاق مع وزارة الحج السعودية من أن كل دولة مسئولة عن مواطنيها، كما تم توزيع اﻷعداد على الحملات بما يمكن كل حملة من القدرة على التسيير إذ تشترط وزارة الحج الحد اﻷدنى بخمسين حاجاً في كل حملة»، مشيراً إلى أن تعليمات وزارة الحج تقضي بعدم إمكانية قبول الحجاج غير المقيمين في البلد أو القادمين بتأشيرات زيارة.
وفي هذا السياق دعا الشيخ القطان أصحاب الحملات إلى مراجعة مكتب شئون الحج والعمرة للاستفسار والتشاور وسيجدون آذاناً صاغية كما تعوّدوا من قبل كما سيجدون تفهماً لكل مقترح يقدم من قبل الحملات بما يحقق الصالح العام في إطار ما هو متاح من حلول من دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن وزارة الحج، مقترحاً على الحملات وضع معايير لتحديد الأولوية في تسجيل الحجاج كاختيار من لم يسبق له أداء مناسك الحج.