عقدت وزارة الإسكان اجتماعاً موسَّعاً برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر لدراسة مستجدات الخطة الاستراتيجية الإسكانية، والوقوف على نسب الإنجاز بالمحاور والبرامج الاستراتيجية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع عام 2012، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لخططها الرامية إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ومدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين لدى الوزارة وبنك الإسكان، حيث تم في بداية الاجتماع استعراض الجهود التي تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين لتنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية، والتي استندت على 5 محاور رئيسية، منها مشاريع مدن البحرين الجديدة، ومحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومحور تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى محوري تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة إلى المواطنين، وإعادة تحديث آليات البناء المؤسسي للوزارة.

واستعرض الاجتماع مراحل الخطة الاستراتيجية التي بدأت بمرحلة التقييم الشامل لحجم المشكلة الإسكانية وتحدياتها، والمتطلبات اللازمة للتغلب على مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، ومن ثم الشروع في وضع محاور تمثل حلولاً اتسمت في معظمها بالطابع الابتكاري وغير التقليدي لمواجهة التحديات الصعبة لهذا الملف، ومن ثم الشروع في صياغة أهداف الخطة وحلولها وعرضها على القيادة الرشيدة والحكومة، فضلاً عن عرضها على مجلس النواب في أكثر من مناسبة.

وأشار المجتمعون إلى أن الوزارة نجحت على مدى عامين منذ البدء في تنفيذ محاور الخطة في وضع القواعد الأساسية التي تضمن سرعة تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار من جهة، واستدامة الملف الإسكاني وتوجيهه التوجيه الصحيح نحو الاستدامة على المدى البعيد، حيث شهدت الوزارة وللمرة الأولى بدء العمل في تنفيذ 4 مدن إسكانية في الوقت ذاته، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة الرملي، وذلك رغم التحديات التي تواجهها الوزارة في ظل تخفيض موازنتها من 180 إلى 120 مليون دينار فقط، بالإضافة إلى النقص الهائل في الكوادر البشرية بالوزارة.

وأكد أطراف الاجتماع أن زيادة معدلات الصرف في موازنة إدارة المشاريع إلى أكثر من 85 في المئة لثلاثة أعوام على التوالي، يؤكد نجاح الوزارة في خطة وبرامج إدارة المشاريع وفق الموازنات المتاحة، بالإضافة إلى تأكيده على القدرات المؤسسية للوزارة في تنفيذ ما تقوم بالإعلان عنه من مشاريع، مؤكدين أن هذه النسب تشجع على استمرار العمل بهذا المنوال مع العمل على تسريعه، لا سيما مع بدء تفعيل المشاريع الإسكانية المدرجة في برنامج التنمية الخليجي.

كما شملت إنجازات الوزارة بدء تفعيل مبادرتين من مجموع 4 مبادرات استهدفت الوزارة تفعيلها مع القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بتوقيع اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء 2450 بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يشهد حالياً رواجاً كبيراً بين المواطنين وخاصة فئة الشباب، فيما تقوم الوزارة حالياً بدراسة الآليات القانونية اللازمة لتفعيل نظام الرهن العقاري، فضلاً عن اقتراب الوزارة من الإعلان عن برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بتلك المبادرة الجديدة.

وتناول الاجتماع المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية عام 2012، والتي وفرت أكثر من 5700 وحدة سكنية وأكثر من 1500 شقة تمليك، بالإضافة إلى أكثر من 1200 قسيمة سكنية، حيث تم توزيع الجزء الأكبر من تلك المشاريع على المستفيدين، فيما تستعد الوزارة لطرح الدفعة الجديدة منها للتخصيص قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تمرير عدد كبير من القروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة خلال مدة زمنية قياسية، حيث شرعت الوزارة في تخصيص أكثر من 8000 قرض إسكاني على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، متبعة في ذلك سياسات جديدة آلت إلى تسريع الاستفادة من هذه الخدمة الإسكانية، ما ترتب عليه إنهاء قوائم الانتظار على تلك الخدمة، وبذلك تكون الوزارة قد استطاعت تلبية ما يزيد على 16 ألف خدمة إسكانية خلال 3 أعوام فقط.