دشنت الإدارة العامة للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (25 يونيو/ حزيران 2014)، 6 قوارب دوريات للرقابة البحرية والبيئية تابعة لشئون الزراعة والثروة البحرية.

ونفذ قسم الرقابة البحرية خلال الأيام الماضية مهاماً في عرض البحر تتعلق بضبط المخالفين لقرارات حظر صيد الروبيان، إلى جانب الصيد في أماكن ممنوعة، واستخدام أدوات صيد مخالفة وأخرى محرمة، بالإضافة إلى التأكد من رخص الصيد وغيرها من الإجراءات المعمول بها.

وقال الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات، عبدالله عبداللطيف لـ «الوسط»، إن «الرقابة البحرية قامت بتجهيز 6 قوارب للرقابة بكل المستلزمات اللازمة للقيام بالمهام المنوط بها بأعلى درجات الكفاءة، وتتركز المهام في القيام برقابة البحر والصيادين ومتابعة المخالفين منهم بالصيد في المناطق البحرين بحسب القوانين المتبعة في مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

وأضاف الوكيل المساعد أن «الهدف من هذه الدوريات هي التأكد من تطبيق القوانين والشتريعات الخاصة بحماية الثروة البحرية والسمكية تحديداً، بغرض المحافظة عليها، وكذلك متابعة المخالفين وتطبيق القانون بالتنسيق مع شريكنا قيادة خفر السواحل».

وأوضح عبداللطيف أن «يوجد عدد كبير من المخالفات التي رصدت خلال الفترة الأخيرة، فنحن بدأنا بشكل تجريبي بعد بدء فترة حظر صيد الروبيان بمنتصف شهر مارس/ آذار الماضي، وبإمكانيات بسيطة تتمثل في قاربين فقط لحين تجهيز البقية»، مبيناً أن «كسر الحظر يبدأ بعد فترة من بدئه وليس من البداية، فقد رصدنا عدداً كبيراً من المخالفات، وعدداً تراوح بين 6 إلى 12 عدة من معدات الصيد (الكوف) اليوم، أي بمعدل 12 مخالفة يومياً، وفي بعض الأحيان لا نرصد أي مخالفة بفعل بدء الإحساس بوجود دور للرقابة البحرية حتى خلال الفترات غير المتوقعة مثل أوقات متأخرة من الليل».

وتابع الوكيل المساعد: «وضعنا خطة لزيادة عدد قوارب الرقابة وزيادة الطاقم، فقد كانت خطتنا أن نجهز نفسنا في المدى القريب بـ 8 قوارب، ولله الحمد جهزنا حالياً 6 قوارب، ويبقى أنه لدينا نقص في الكادر البشري، لكن مع بداية عام 2015 سنزيد العدد لأن نصل خلال العام المذكور إلى وجود 8 قوارب يحملون نحو 5 أو 6 مفتشين».

وأكد عبداللطيف أن «هدفنا ليس اصطياد المخالفين بقدر ما نهدف إلى زيادة الوعي والتنبيه بالالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا القطاع، علماً أن القانون بحد ذاته لائحة تنفيذية ومواده واضحة، وقد تبعته قرارات تكفي عن اللائحة التنفيذية»، مشيداً «بجهود قيادة خفر السواحل التي تعتبر شريكة في الرقابة البحرية».

500 حصان قوة القوارب

ومن جانبه، قال مشرف الصيانة بالرقابة البحرية إبراهيم غلوم، إن «قوارب الرقابة البحرية الـ 6 بحجم 37 قدماً، وجهزت بمحركين كل واحد منهما بقوة 250 حصاناً، أي 500 حصان قوة كل قارب، وتصل السرعة لكل واحد منهم لأكثر من 50 ميلاً في الساعة»، مضيفاً أن «القوارب جهزت برادارات مسح في قطر حجمه 12 ميلاً، بحيث تظهر جميع سفن الصيد (البوانيش) والقوارب الموجودة في المنطقة».

وأوضح غلوم أن «كل قارب تم تزويده بجهاز ملاحة، وهم متصلون فيما بعضهم البعض بالنظام اللاسلكي، بالإضافة إلى ارتباطهم بإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بصورة مباشرة لتقديم أي دعم ومساندة»، مشيراً إلى أن «القوارب تدخل البحر مع الغروب بصورة يومية، عند نحو الساعة السادسة مساءً، ويعودون صباح اليوم التالي عند الساعة الثامنة، وكل قارب يحمل من 3 إلى 4 موظفين من قسم الرقابة، وهم بحارة محترفون وغواصون وملمّون بالشأن البيئي والبحري عامةً».

وعن الإجراءات التي يقوم بها فريق الرقابة في عرض البحر في حال تم رصد أحد المخالفين، أفاد مشرف الصيانة بأن «نقوم أولاً بإيقاف القارب أو سفينة الصيد، ثم نقوم بالتأكد من المخالفة وتصويرها من باب التوثيق، على أن تكتب بحقه مخالفة رسمية يدون فيها اسم ولوحة القارب ورخص الصيد التي يحملها السائق، ثم نقوم بسحبه إلى إدارة خفر السواحل التي تتخذ إجراءاتها بالإحالة إلى النيابة العامة».

وأكد غلوم أن «رصدنا عدداً كبيراً من الحالات خلال الفترة الماضية، وتوجد الكثير من الاعتبارات التي نضعها في الاعتبار خلال هذه المهمة، فنحن نتعامل من يحاول الهروب أو يرمي أدوات الصيد المخالفة في عرض البحر، حتى أن الأمر يبلغ في بعض الأحيان بمحاولة الاصطدام بقواربنا من أجل الهروب لما في ذلك من خسارة مالية قد يتعرض لها في حال تم ضبطه علاوة على الغرام المالية».

القيِّم: الرقابة شاملة

ولا تخص «حظر الروبيان»

ومن جهته، قال رئيس قسم الرقابة البحرية فريد القيِّم إن «مجالات الرقابة البحرية لا تقتصر على مراقبة المخالفات المعنية باختراق فترة حظر صيد الروبيان، بل تشمل كل الشئون المتعلقة بالصيادين ورخص الصيد ومناطق الصيد ومعدات وطرق الصيد، إلى جانب قوارب الصيد والمصيد. كما تشمل مهامنا أيضاً الرقابة على سفن سحب الرمال والمرافئ والسواحل والأسواق ومحلات بيع الأسماك، بالإضافة إلى محلات بيع واستيراد معدات وأدوات الصيد، فضلاً عن التلوث البحري».

وعن أهم المخالفات التي يواجهها قسم الرقابة البحرية، أفاد القيِّم بأن «نواجه كثير من المخالفات في عرض البحر تحديداً، ومنها معدات الصيد الممنوع الصيد بها (شباك الهيالي، شباك النايلون، البنادق البحرية)، والصيد في أوقات ممنوعة (فترة منع صيد الروبيان والقبقب)، والصيد في أماكن ممنوعة (محميات، صيد قوارب الربيان خارج الأماكن المسموحة، كذلك بالنسبة لباقي معدات الصيد مثل القراقير والشباك وغيرها)، وكذلك الصيد الجانبي والذي ينتج عنه صيد أنواع من الأسماك قبل وصول حجمها إلى المستوى التجاري، إلى جانب تجاوزات الهواة حيث إن البعض يمارس الصيد الاحترافي ولديه معدات صيد خاصة بالمحترفين على رغم أنه لا يملك رخصة صيد محترف».

وفيما يتعلق بطبيعة العمل، ذكر رئيس قسم الرقابة البحرية أن «نحن نعمل في جميع الأوقات بما فيها أيام العطل وفي الطقس المتقلب، ونبقى بداخل البحر لمدة طويلة تصل أحياناً إلى يوم كامل، ويشمل تواجد عملنا جميع المناطق البحرية، علاوة أن مباشرة المهام في مناطق خطرة مثل المناطق العميقة والمناطق الحدودية»، مشيراً إلى أن «فريق الرقابة يتعامل مع صيادين مخالفين وقد يتعرض في عرض البحر لخطر الاعتداء كما حدث في بعض الحالات».

صفة الضبط القضائي

وأصدرت الإدارة العامة للثروة البحرية - قسم الرقابة البحرية - بطائق تعريفية لكل مفتش تحمل صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك حسب القرار رقم (11) لسنة 2014 الصادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتي تخول بعض موظفي إدارة الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي.