أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطاً كبيراً بين دول الخليج المشاركة فيه، مبيناً أن بعض النقاط الفنية مازالت محل بحث ونقاش وزراء المالية حتى يمكن المضي قدماً في هذا المشروع بشكل أفضل.

وأكد الصالح أن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي مازالت قائمة، وقال: «البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة».

وكان المجلس الأعلى اعتمد في دورته الـ 29 في مسقط، في ديسمبر/ كانون الأول 2008م، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي، وحددت أهداف ومهمات المجلس النقدي الخليجي.

وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد النقدي، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير/ شباط 2010م.

ولفت وزير المالية الكويتي في حديثه لصحيفة «الاقتصادية»، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي.

وأضاف: «نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث. قطعنا شوطاً ومازالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدماً بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية». وكان مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي قرر في سبتمبر/ أيلول 2012م تعيين خالد محمد السعد رئيساً تنفيذياً للمجلس. وفي سؤال عن مدى احتمالية انضمام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اللتين فضلتا عدم الانضمام في البداية، قال الوزير الكويتي: «البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب إن شاء الله يوصلوا إلى نتيجة».

وفيما يخص الخطوات التي تتخذها دول الخليج النفطية لضبط الإنفاق الحكومي، ولاسيما إذا ما انخفضت أسعار البترول مستقبلاً، أكد أنس الصالح أن دول الخليج بشكل كامل والكويت خصوصاً تعمل في هذا الاتجاه.

وتابع: «في الكويت ندرس آليات ضبط الإنفاق الجاري وتفعيل دور الإنفاق الرأسمالي، ونتمنى أن ننجح كحكومة لضمان وتأكيد استمرار دولة الرفاه».

وكانت اتفاقية خليجية أقرها مجلس الوزراء في السعودية أخيراً، أكدت أن المملكة ستحترم سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأقرَّ مجلس الوزراء السعودي في مايو/ أيار الماضي اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تم توقيعها في الرياض أواخر أبريل/ نيسان 2013، وتعمل لتسهيل أعمال المجلس ضمن أهداف اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.

وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على احترام المملكة سرية المعلومات الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وسيكون لمحفوظات المجلس أينما وجدت الحصانة ضد أي انتهاك.

وقالت الاتفاقية: «يجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية ظاهرة تبين صفتها، وأن تكون مقتصرة تلك المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس».

وفي حال شكت السلطات في السعودية أن تلك الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي، تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية؛ فمن حقها طلب فتح الحقيبة بحضور ممثل من المجلس النقدي.

وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيّاً عند قيامه محل المجلس النقدي، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية للاتحاد النقدي، والمادة الـ 18 من النظام الأساسي للمجلس النقدي.

وللمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية من دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وذلك وفقاً لنظامه الأساسي.

ونصت المادة 11 على أن تسهل السعودية مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي، وبما يتفق مع اتفاقية المزايا والحصانات، على أن يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في السعودية بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهماتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم.

وتسمح المادة الرابعة للمجلس وموظفيه في السعودية بالتمتع بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس والقيام بمهماته، وسيكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية.