قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بإصدار تقرير للمستثمرين في مضاربة «الشامل بوسفور»، والذي أشار إلى أن المضاربة لن تحقق أهدافها من الاستثمارات وأن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يحصل المستثمرين على رأسمالهم بالكامل.

ومن المقرر، أن يقوم البنك بصفته مضارباً، بالاتصال بالمستثمرين لمناقشة وشرح التقرير وعرض الخيارات المتاحة، وتهدف المضاربة التي تم طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وتبلغ 90 مليون دولار أميركي، إلى الاستحواذ والتطوير والبيع لمجموعة متنوعة من الأصول، والتي تتضمن أراضٍ وعقارات وتطوير مواقع مختلفة في تركيا.

يذكر أن بنك الإثمار، قد قام خلال 2013، بمحاولة التفاوض مع الشركاء الأتراك بشأن التخارج من المضاربة، دون أن تسفر المفاوضات عن أية نتائج إيجابية، ليقوم بعدها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الأوضاع من خلال المستشارين والخبراء المُعينين من قبل البنك. ووفقاً للمدير العام لإدارة الأعمال المصرفية الخاصة والأفراد ببنك الإثمار عبدالحكيم المطوع فإن «التقرير الذي تم إصداره للمستثمرين يتضمن المعلومات التي تم الحصول عليها حتى يومنا هذا»، مبيناً الاهتمام البالغ للبنك بالوضع الحالي للصندوق، نتيجة المراجعة التي يتم إجراؤها حالياً من قبل المستشارين والخبراء. ولفت إلى «قيام البنك بالاستعانة بخدمات مختلف المستشارين والخبراء على نفقته الخاصة، بما في ذلك شركات محاماة عالمية وهي شركة ديكرت ذ.م.م (المملكة المتحدة) وشركة حسن راضي وشركاه (البحرين)، وذلك من أجل تحديد أسباب عدم تحقيق الصندوق أهدافه الاستثمارية». وذكر أن المستشارين والخبراء يقومون، علاوة على ذلك، بمراجعة الوضع المالي لأصول ومطلوبات الصندوق من أجل تحديد القيمة والحلول المتوافرة.

وأشار إلى أن بنك الإثمار بصفته مضارباً، سيواصل العمل بما يحقق مصالح المستثمرين، على أن يتم عقد اجتماع قريب بالمستثمرين، لتقديم شرح عن التقرير وتقديم الخيارات المتوافرة.