قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تواجه مخاطر استثمارية في ضوء سيطرة نسبة عالية من الأصول الخطرة على محافظها الاستثمارية.

وقالت الوكالة العالمية في تقرير حديث أصدرته تحت عنوان «شركات التأمين في دول التعاون: مخاطر الاستثمار تبقى عاملاً سلبياً على الصعيد الائتماني في المدى القريب»: «إن الأسهم والعقارات تساهم بحصة كبيرة في المحافظ الإجمالية للأصول المستثمرة لشركات التأمين الخليجية».

وقال المحلل في الوكالة محمد علي لوند، إنه بسبب تدني أسعار الفائدة في منطقة الخليج، فإن الخيارات الاستثمارية التقليدية لا توفر الكثير من العوائد مقارنة مع ما تدرُّه الاستثمارات في الأسهم والعقارات، الأمر الذي يضعف شهية المستثمرين تجاه الاستثمارات التقليدية.

وقالت صحيفة «سي بي اي» فاينانشال التي تناولت هذا الموضوع إن الأسهم تبقى فئة الأصول الرئيسية لدى شركات التأمين في دول مجلس التعاون، حيث شكلت ما نسبته 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات في العام 2013. ومن المعروف أن الأوراق المالية في الشرق الأوسط ظلت بصورة تاريخية توفر عوائد تتسم بالتقلبات في ضوء صغر حجم السوق نسبياً، فضلاً عن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.

وعلاوة على ذلك فإن الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تفتقر إلى الاستخدام الواسع لاستراتيجيات إدارة المخاطر مثل التحوط، وأن زيادة في استخدام مثل هذه الأدوات لا تبدو أمراً مرجحاً على المدى المتوسط.

ويعتبر العقار أيضاً من الفئات الاستثمارية الرئيسية، حيث ساهمت بنسبة 20 في المئة من إجمالي الأصول المستثمرة في العام 2013. إن المخاطر الرئيسية المتعلقة بالعقارات تنبع من عملية تقييمها والسيولة الخاصة بها. وعلى وجه التحديد فإن الأصول العقارية غالباً ما تسجل في البيانات المالية لشركات التأمين وفقاً لقيمتها السوقية، الأمر الذي يعرض الموازنة العمومية للشركات للتقلبات.

وإضافة إلى ذلك، فإن سيولة العقارات تتدنى من حين إلى آخر، كما أن فائضاً في العقارات التي تم إنجازها يزيد من محدودية قدرة السوق على تسييل الأصول العقارية بسرعة ضمن القيم الواردة في الموازنة العمومية.

وختمت «موديز» بالقول على لسان المحلل هرشاني كوتويددارا: «إن الأطر التشريعية الحالية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي لا تعكس بالكامل المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات الفعلية في فئات من الأصول تعتبر عالية المخاطر، ومع ذلك فإن المحلل يعتقد يعتقد أن هذه الأطر آخذة في التطور بصورة تدريجية في الكثير من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتحديد فئات الأصول الاستثمارية ذات المخاطر العالية».