قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: إن نمو الاستثمارات الأجنبية في البحرين مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، من بينها إنشاء مركز البحرين لتسوية المنازعات والتوجه نحو تعديل نظام التحكيم الداخلي وكذلك لتواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين.

وأشار نجم، خلال الزيارة التي قام بها، أمس السبت (28 يونيو/ حزيران 2014)، إلى صندوق العمل (تمكين)، والذي يقدم دعمه للمركز عبر برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، إلى أن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة أعمالها من المملكة وتزايد أعداد الخريجين البحرينيين من كليات الحقوق عاماً بعد عام، أدى إلى نمو مكاتب المواطنين ومكاتب الاستشارات القانونية، والتي أصبحت تستقطب الخريجين البحرينيين بدلاً من المستشارين من الدول العربية بل أصبحت تخصص جزءاً من نشاطها للتحكيم التجاري.

ووجّه نجم شكره للدعم المقدم من «تمكين» في تأهيل وإعداد المحكمين الوطنيين ضمن أهدافه للارتقاء بمستوى العمالة البحرينية، والتي أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة أن تكون الخيار الأوحد لقطاع الأعمال، مبيناً أن آخر التقارير الصادرة عن «الأونكتاد» أشارت إلى أن البحرين تأتي في المرتبة التاسعة في دول آسيا الغربية في نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث شهدت هذه الاستثمارات ارتفاعاً في البحرين للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب مليار دولار أميركي في العام 2013.

ووفقاً لنجم، فإن الاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة، منوهاً إلى أن ذلك سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات، مشيراً إلى العلاقة السببية المباشرة التي تربط ما بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار.

وأضاف «من هنا تأتي أهمية الاهتمام بتأهيل جيل جديد من مواطني مملكة البحرين ليكونوا محكمين معتمدين لفض النزاعات التجارية التي تنشأ عن زيادة عقود الاستثمار التي تدرج شرط التحكيم، وهذا هو الدور الذي يقوم به المركز منذ سنوات».

بدورها، قالت المدير الأول في قسم تنمية الثروة البشرية في صندوق العمل (تمكين)، سعاد الشكراني: إن الصندوق مستمر، عبر برنامج الشهادات الاحترافية، في دعم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين التابع لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن البرنامج يمثل أحد البرامج ذات الجودة التي يفتخر «تمكين» بدعمها.

واعتبرت أن وجود طلب من القطاع نفسه لشهادة برنامج دعم المحكمين، يعطي ثقة بحاجة السوق إلى مثل هذه النوعية من الشهادات، مضيفةً «نظراً لأن البرنامج يأتي من جهة واحدة وهو مركز التحكيم التجاري الخليجي، فقد تم وضع سقف الدعم في وضعه الأصلي وهو 300 دينار لكل مرحلة».

في السياق ذاته، بيّنت الشكراني أن عدد الشهادات التي يدعمها «تمكين» في الوقت الحاضر، تبلغ 211 شهادة احترافية في 27 قطاعاً، من بينها القطاع المالي والصرافة والقانوني والطبي والرياضي ومجال الأمن والسلامة، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد الشهادات التي تم دعمها في السابق نحو 250 شهادة.