رفع مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية يوم الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، إلى الحكومة، بعد توافقه مع مجلس النواب في مضمونه، وهو المشروع الذي يمنح للحكومة صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية.
المشروع الحكومي، الذي لم يخضع للنقاش طويلاً، مرر كلمح البصر ضمن مشاريع وقوانين «الوقت الضائع» الذي تُسلق فيه التشريعات سلقاً، استجابة لرغبات السلطة التنفيذية.
ويقضي المشروع بفقد البحريني جنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك، كما يسحب القانون الجنسية من المتجنس، في عدد من الحالات التي لسنا في صدد الحديث عنها أو حتى مناقشتها.
لفظ «متجنس» كان في فترة من الفترات لفظاً شاذاً، منبوذاً، مثيراً، ومؤججاً للفتنة، وضارباً بمقومات الوحدة الوطنية على حد قول مسئولين في السلطة، عندما كانت المعارضة تفتح ملف «التجنيس السياسي» وتأثيراته على البحرين.
لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة موقف وتصريح غلب عليه «التشنج» بالنسبة لهذا اللفظ، إذ رفض وبشدة في جلسة مجلس النواب (الثلثاء 13 أبريل/ نيسان 2010) لفض «مجنس أو مجنسين».
كان ذلك الموقف في رده على سؤال موجه له من النائب الوفاقي السابق والمسقطة جنسيته حالياً جلال فيروز بخصوص الدوائر الانتخابية وقوائم الناخبين.
وزير العدل قال في رده وبنبرة «غضب»: «إنني أرفض لفظ مجنس أو مجنسين فليس عندنا شيء من هذا القبيل فكل من يحصل على الجنسية هو مواطن من لحظة حصوله على الجنسية... كما أن دستور مملكة البحرين هو دستور واحد أقسمنا عليه جميعاً».
ما بين أبريل 2010، ويونيو 2014، مساحة زمنية نسبياً مقبولة لتغير المواقف، والتحول عن الثوابت، والانقلاب 180 درجة عمّا يمكن أن تعتبر «مبادئ دستورية» في نظر رجالات السلطة، إلى أمور يمكن التراجع عنها، والتهاون فيها، كلفظ «المجنس».
من التصريحات المنقولة أيضاً عن وزير العدل في (4 أبريل 2014) بحسب صحيفة محلية تأكيده أن «قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد فيه ما يسمى بشخص أصيل وشخص مجنس، وأن الدستور لم يمايز في المواطنة بين من حصل على الجنسية بالاكتساب أو بالتبعية (...)».
تصريحات معالي وزير العدل عن الدستور البحريني وعدم التمييز بين المواطنين وبين من حصل على الجنسية بالاكتساب أو التبعية تتناقض بشكل مباشر مع التعديلات الحكومية الجديدة على بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963.
قانون الجنسية للعام 1963 احتوى على لفظ «متجنس» ومايز بين البحريني «الأصيل» و«المتجنس» وهذا الحديث قبل دستور 2002 الذي يتحدث عنه الوزير، ولكن أن تأتي التعديلات الحكومية الجديدة على قانون الجنسية لتعيد «التمييز» ذاته والفصل بما يناقض نص دستور 2002 بحسب تصريحات الوزير، فإن ذلك الأمر يحتاج لتفسير وتبرير، إلا إذا كانت الحكومة تعمل وفق مبدأ «الضرورات تبيح المحظور».
في قانون 1963، وردت في مواده الأولى تفسيرات مهمة لمصطلحات ترد فيه، منها أن «بحريني» تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون. و«شخص متجنس» تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.
وهو ما يؤكد أن قانون الجنسية البحريني فصل بين «البحريني الأصيل» و «البحريني المتجنس»، وفق مواد قانونية.
في التعديلات الجديدة (يونيو 2014) على قانون الجنسية، زادت الحكومة من استخدام لفظ «متجنس» في موادها، وزادت أيضاً من صلاحياتها في «سحب» الجنسية منه، وذلك في حالات إضافة على ما هو مذكور سابقاً في القانون القديم ومنها، إذا «استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية»، أو «إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن وزير الداخلية أو عذر مقبول»، مستثنياً من ذلك البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الحكومة التي كانت «متشنجة» في أبريل 2010 بشأن لفظ «مجنس» و «أصيل» ورفضتها بشدة، نسيت أو تناست أن القانون البحريني قبل دستور 2002 كان ينص عليها بوضوح.
الحكومة التي ترفض على لسان وزير العدل «ما يسمى بشخص أصيل وشخص مجنس»، تصدر تعديلات جديدة تتمسك فيها بـ «التمييز» ذاته بين «البحريني الأصيل» و«المتجنس»، وتؤكد وجوده بحكم القانون.
وبالتالي فإن استخدام لفظ «بحريني أصيل» و«بحريني متجنس» لفظ قانوني منصوص عليه في التشريعات القديمة والمستحدثة، لا يستدعي حالات التشنج السابقة، والمتوقعة لاحقاً.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4312 - الجمعة 27 يونيو 2014م الموافق 28 شعبان 1435هـ
الضؤ
يمكن موضوعي مو مكانه بس اخ هاني سلط الضؤ على معانات السجناء والغلاء الفاحش فى الكانتين بندور الى مصاريفنا او المصاريف داخل السجن حق اولادنه خصص له عمود يمكن الحكومة تحس
ضرر التجنيس علي الجميع
موضوع التجنيس خطير لانة سوف يقطي علي البحرينين بشكل عام فالوظائف سوف تصبح لهم ولاولادهم والبعثات واستخدام المستشفيات والمرافق المختلفة والدي مايدري ان بعض المجنسين اخدوا قروض من البنوك ومن الوزرات وهربوا بها الي بلدانهم الاصلية ومبالغ كبيرة وهدا الكلام مايعرفة فقط الدين يشتغلون بالبنوك والاكثر خطورة اخد مساكن الاسكان من المواطنين الدين هم احق بها والحل في هدة القضية اصدار قانون تسقط الجنسية من الدين اخدوها بدون حق بعد احداث التسعينات حتي الوقت الحاضر
التجنيس سوف يكون عالة على البحرينيين
نعم سوف يشتكي الكل بتبعات هذا التجنيس السياسي...
لماذا ......
هؤلاء الأشخاص المجنسين سوف يعملون كالعصابات و بدأوا أيضا هذه الحملات على كل من لا يرون أهلا لصحبتهم ..
ألم تحدث مصادمات بينهم و بين البحرينيين الأصليين في الكثير من المناطق ؟
إذا قلت لا فأنت لا تدري مالذي يحصل بين أونة و أخرى ...
همهم الأول و الأخير التحصيل المالي فكم من مجنس طلب قرض و قرضو و بعدها لم يرى له أثر حيث إختفى من جزيرة أوال ؟؟؟؟
وهؤلاء يعملون كالعصابات مجتمعين مع بعضهم ضد الشعب الأصلي و بمباركة بعض المسؤولين
الإيراني و الهندي و الباكستاني
أنا لا أمانع من أن يعطون لأنهم كانوا موجودين من عشرات و مئاتس السنين و خاصة الإيرانيين و الهنود ..... يستاهلون الجنسية و بفخر ...
المشكلة يا أخي أن يأتون بالباكستانيين و غيرهم هذه السنين من الخارج و زجهم بالعمل في السلك العسكري بل لأشياء أخرى ..
أين الحكمة ...
الحكمة في ضيافة المعتقلين ......
الأرض الصغيرة و هدف التجنيس
الكل يعلم بأن أرض أوال صغيرة جدا فهي بالكاد أن تغطي بيئتها السكانية للبحرينيين الأصليين من كلتا الطائفتين الكريمتين ..
فهل يعل أن نأتي بأناس و يجنسون تجنيسا سياسيا و ينسون أصحاب طلبات الإسكان ؟؟؟
فبدل أن يحصل المواطن على طلبه في فترة معينة يفاجىء بأن هذا الفترة تصبح الضعب أو الثلاثة أضعاف ؟؟؟
أين المنطق ؟؟؟
هناك بعض العوامل الأساسية في التجنيس ....
- العمل في السلك العسكري مبائرة
- العمل في الداخلية
لا غير ذلك ..
تبقى البحرين حرة
بحرين حرة حرة .. .
المجس{المستوطن}
إن من إتخذ قرار هذا السجنيس الجنوني في العشر سنوات الأخيرة لابد ان عنده شعور بالنقص في وطنيته وأشك في حبه للوطن, تذهب إلى الأسواق إلى المجمعات المدارس المستشفيات في كل مكان أصبح البحريني نسبته أقل من 50بالمئة ,المجنس ينافس المواطن ويزاحمه في كل شيئ حتى {التسول} فما الحكمة من جلب هكذا بشر وبهذه ألاعداد ....
التجنيس السياسي
ما راح ايضيع البحرين و يجيب لنا الدواعش الا التجنيس و سوف يكون وبال على هالديرة من السنة و الشيعة و سيندم كل من رضي و ساند و شجع و خطط لهذه الجريمة بحق الوطن و المواطنين التجنيس الحاصل الآن و بطريقته العشوائية هو تدمير للبلد و سرقة لخيراته لمن لا يستحق على حساب المواطن
تسميات
التسميات لن تزيل الكراهية والتمييز ، كلمة مجنس تفرق والمعنى واحد بين مجنس في عام 1930 او 2013 قرار الجنسية يساوي المواطنين في لحظة إصدار الوثيقة، الان الخلل في طريقة التجنيس هذا موضوع اخر. ولكن النعوت المشينة غير مقبوله لايراني حصل على شرف الجنسية او عربي. يميزهم ولاءهم للأرض وانتمائهم الوطني والقومي.
--
ما يصير البحريني الاصيل و يا المجنس،،، يعني واحد من الهند يجنس و لا يعرف يتكلم العربي و يقول أنا بههرينيز الاصيل أصيل و المجنس مجنس و هذا تعبير قانوني و لا يزعلون الذين ليسوا بأصلاء.
التجنيس خطر على الجميع
التجنيس خطر علينا جميعا و سحب الجنسيات من من جنس باستثناءات أهم من المطالبة بالديمقراطية لانهم يحاربوننا في لقمة عيشنا و يستولوون على خدماتنا و حقوقنا و يقتولون اولادنا في الشوارع,
عبير
المجنس: هو من عرضت عليه الحكومة الجنسية ووافق على الحصول عليها
المتجنس: هو من طلب من الحكومة الجنسية ووافقت هي اعطائها له
المتفرنس: هو من عرضت عليه الحكومة الجنسية ورفض أخذها
المستجنسون: هم من عرضت عليهم الحكومة الرشيدة الجنسية بالكومة أو بالليلام.
-----------------------------------------
المصدر: المعجم اللغوي
كان ياماكان
الجوازات سابقا كان يكتب للحاصل علي الحنسية بحريني بالمادة 00اويكتب له من رعايا دولة البحريني والبحريني الأصلي من اب وام يكتب له بحريني زهذه التسميات لها دور في حصولهم علي الخدمات او المعاملات الحكومية مثلا كان من تجنس لايحصل علي وحدة سكنية يحصل علي قطعة ارض والحصول علي السجل التجاري له شروط عليهم اما اليوم هري بري
المجنس ليس لفظا مشين
ولكن سوء استخدام التجنيس جعل منها سيئة و بغيضه لا احد يحبها و لا حتى من يتصف بها براضي عنها
الحفاظ على الجنسية واجب
لا تعتب عليه عنده حساسية مفرطة من كلمة متجنس لأنه بالأساس لم يتمتع بالجنسية إلا بعد معاناة. ولكن الأهم هو ان يضع كل بحريني أصيل ولد من ام وأب وجد وجدة بحرينيون وعلى هذه الأرض ان يبدأو بالتخطيط لكيفية استرجاع وسحب الجنسية البحرينية ممن أعطيت له وهو لا يستحقها.
التجنيس وباء سرطاني
التجنيس في البحرين وباء سرطاني استفاد منه المجنس وتضرر به المواطن الاصلي وصار المجتمع البحريني الاصلي في حالة يرثى لها بسبب حصول المجنس على الوظيفة والسكن والتعليم والصحة وتاثر المواطن البحريني الذي ما عاد يقبل بالمجنس ان يساويه في الحقوق , والجميع يعرف الآثار السلبية للتجنيس من الناحية الاجتماعية ناهيك عن رغبة الحكومة في تغيير التركيبة السكانية لاغراض سياسية باتت مكشوفة للقاصي والداني , المجنسبن بدأو يظهرون على القنوات الفضائية ويدافعون عن السلطة التي اعطتهم الجنسية البحرينية انها وصمة عار
لا للتجنيس السياسي
المجنسون معروفين لدينا وبصراحة نتجنب التعامل مهم بالاعمال والاسواق وخاصة 3.................منهم
المجنسين الذين لدينا هم من أفقر البشر في بلدانهم
المتبع لوضع المجنسين لدينا ، يتضح بأنهم قوم عانوا الظلم والفقر والبلاء في بلدانهم ،،، لهذا لجأوا الى بلدنا أو أي بلد آخر الهدف هو العيش بكرامة وحرية وهذا ليس عيب ، العيب بأن بعضهم يتحول الى جلاد لشعب يطالب بحقوقه ،، فهل يقبل أي حر هذا العمل؟؟؟ وبعضهم يستخدم عبارات من أجل مصلحته عبارات تذل على فكره وفقره وبيع نفسه لراتب وجواز مثلا يتفوه بكلمات عنصرية ،، لهذا نقول له يا غريب كن أديب..
مهما طال الزمن او قصر فالمجنس يبقى مجنس
ياعزيزي اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا
الله عليك
والله خايف عليك ياولد الفردان ما يطوفك شي واكف ليهم عظم.