قالت رئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال أمينة عبدالجبار إن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى إصدار إخطارات لأكثر من 100 روضة لتصحيح أوضاعها استقبالاً للعام الدراسي الجديد، معظمها تتعلق بالطاقة الاستيعابية والمباني والمناهج، فيما حملت أمينة وزارة التربية والتعليم خلال حديثها إلى «الوسط» مسئولية تفاقم المخالفات على كثير من رياض الأطفال، بحجة سكوتها عنها منذ العام 2008.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم حزمة من القرارات بحق عدد من رياض الأطفال تبدأ بالإنذارات مروراً بتعليق الدراسة وانتهاءً بسحب الترخيص والإغلاق، إذ قامت الوزارة منذ مطلع العام بإصدار قرارات بسحب ترخيص ثلاث رياض وتعليق الدراسة في إحدى الروضات.

الوزارة تواجه رياض الأطفال بحزمة من القرارات منذ مطلع العام تصل للإغلاق

«النقابة»: «التربية» تتجه لإصدار إخطارات لتصحيح أوضاع أكثر من 100 روضة

الوسط - زينب التاجر

قالت رئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال أمينة عبدالجبار إن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى إصدار إخطارات لأكثر من 100 روضة لتصحيح أوضاعها استقبالا للعام الدراسي الجديد، معظمها تتعلق بالطاقة الاستيعابية والمباني والمناهج، فيما حملت عبدالجبار وزارة التربية والتعليم خلال حديثها إلى «الوسط» مسئولية تفاقم المخالفات على كثير من رياض الأطفال، بحجة سكوتها عنها منذ العام 2008.

وفي الوقت الذي أكدت فيه أن النقابة مع تطبيق القانون على الجميع، نوهت إلى أن إصدار القرارات بحق الرياض في بعض الفترات المهمة كالدراسة يتحمله الطالب وولي الأمر فضلا عن معلمات الرياض.

وتطرقت إلى ضرورة وضع خطة ثابتة لرياض الأطفال ومعايير معلنة في المنشأة تبرز مع التصريح تفاديا لأية مخالفة، فيما انتقدت آلية تعامل رياض الأطفال وصمت وزارة العمل مع ما تعانيه العاملات برياض الأطفال واللاتي يسرحن خلال ثلاثة أشهر الصيف ويلزمن بتوقيع تعهد بذلك، فضلاً عن انتقادها آلية الرياض بإجبار أولياء الأمور على دفع رسوم العام الدراسي الجديد خلال شهر فبراير/ شباط من كل عام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم حزمة من القرارات بحق عدد من رياض الأطفال تبدأ بالإنذارات مرورا بتعليق الدراسة وانتهاء بسحب الترخيص والإغلاق، إذ قامت الوزارة منذ مطلع العام بإصدار قرارات بسحب ترخيص ثلاث رياض وتعليق الدراسة في إحدى الروضات فضلا عن توجيه إنذارات إلى عدد آخر بحجة وجود مخالفات، ودعتها إلى تصحيح أوضاعها خلال 10 أيام.

وآخر تلك القرارات التي أصدرتها الوزارة هو سحب ترخيص روضة المروج بحجة رصد عدد من المخالفات فيها، ما حدا بأولياء الأمور الاعتصام أمام مبنى الروضة مطالبين بإعادة النظر في القرار، وعبروا عن تفاجئهم به، فيما وصفوه بالمجحف، منتقدين التوقيت الذي يتزامن مع انتهاء فترة التسجيل للعام الدراسي المقبل في كثير من الروضات.

وكان أشد القرارات التي أصدرتها الوزارة حدة، القرار الصادر بحق روضة الريف بحجة «مخالفة روضة الريف للأعراف والقيم والمبادئ التربوية الحاكمة للعملية التعليمية في مملكة البحرين من خلال هذه المخالفة والمتمثلة بنشر صورة طفل يقبِّل زميلته بصورة غير لائقة في احتفال أقيم داخل روضة الريف وبعلم إدارتها، وعدم قيام تلك الإدارة بالمبادرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة جراء هذا السلوك غير اللائق تربويّاً، وعدم إبلاغ الوزارة بالمخالفة والإجراءات التي أوجب عليها النظام اتخاذها»، الأمر الذي حذا بأولياء الأمور والمعلمات والسواق إلى الاعتصام أمام مبنى الروضة، مطالبين بإعادة فتحها، ومشيرين إلى أن الحادثة غير مقصودة ولم تأت بتوجيه من الأم أو المعلمة.

ولم يقتصر ضرر هذا القرار على الروضة والأطفال وأولياء الأمور بل وصل إلى تسريح عدد من المعلمات والسواق والعاملات فيها، فيما شهد هذا القرار تفاعلا في مجلس النواب عبر عنه النائب محمود المحمود بالقول :»قرار إغلاق وزارة التربية والتعليم روضة الريف متخبط وعشوائي، ونطالب الوزير بالتريث والتروي ودراسة العواقب قبل اتخاذ القرارات التي عادة ما تؤدي إلى كوارث إنسانية سواء على مستوى الطلبة أو أولياء الأمور أو العاملين في القطاع»، فيما رأى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من تخبط ملحوظ ومنذ فترة ليست بالبعيدة وأن قراراتها غير مدروسة ومتسرعة على حد وصفه.

وبدورها علقت الوزارة بأن إغلاق الروضة لم يأت على خلفية نشر الصورة وإنما لوجود مخالفات سابقة تم إنذارها بها ولم تقم بتصحيحها.

وفي سياق ذي صلة، قامت الوزارة أيضا بتوجيه إنذارات لروضة النجاح بحجة ارتكابها عدداً من المخالفات، ومن بينها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المرخص بها، وعدم التقيد بالمنهج المرخص به، وعدم الالتزام بشروط ومعايير الأمن والسلامة، ومنها ترك نقاط الكهرباء مكشوفة في عدد من غرف التعلم، وعدم الاحتفاظ بسجل الحسابات، وإنذار لروضة الخيرات بحجة ارتكابها عدداً من المخالفات، منها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية، وعدم التقيد بالمنهج المرخص، وعدم تعزيز المواطنة، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة، ومنها عدم تغليف أعمدة الألعاب الحديد وعدم وجود حاجز أمان أمام المدخل وعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم تغطية مقابس الكهرباء، وعدم وجود نظام إنذار ضد الحريق، إلى جانب عدم تجهيز الروضة بالمعدات والأجهزة اللازمة، وعدم استيفاء بيانات الموظفين لإتمام إجراءات التوظيف، فيما أصدرت قرارا فيما بعد بتعليق الدراسة في روضة الخيرات.

ومن سلسلة القرارات أيضا إصدار الوزارة قراراً بإلغاء ترخيص روضة مادلين (الفرع)، بسبب تحويل مبنى الروضة إلى حضانة بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي أصبح ترخيص الروضة ملغى.

يذكر أنه تم في وقت سابق تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013 - 2017) بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وعدد من الخبراء والأكاديميين وأولياء الأمور والأطفال، حيث أشارت في محورها المتعلق بحق التعليم إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم هو عدم توافر دور حضانة ورياض أطفال حكومية، وأن معدل الالتحاق الإجمالي لمرحلة رياض الأطفال متدنٍ نسبيّاً، فيما أوصت بالتوسع في تطبيق قانون إلزام التعليم حتى المرحلة الثانوية، فيما وضعت الاستراتيجية هدفا يركز على تحقيق تنمية الطفولة المبكرة (من الولادة إلى ثماني سنوات) من خلال عدد من الآليات وهي إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للطفولة المبكرة مبنية على دراسة بشأن الوضع القائم للطفولة المبكرة في مملكة البحرين، وجعل مرحلة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات) ضمن المرحلة الإلزامية للتعليم في البحرين وزيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وتطوير معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة وتطوير مناهج لمرحلة رياض الأطفال وفقاً للمعايير الدولية الحديثة وتصميم وتنفيذ برنامج وطني تدريبي للعاملين في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة (معلمي رياض الأطفال ومقدمي الرعاية في دور الحضانة وفي مراكز الطفولة) متصل بمنظومة معايير مهنية ومسار مهني للعاملين في هذا المجال إلى جانب تطوير مؤشرات نمائية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير نظام اعتماد مستقل يتبع هيئة ضمان جودة التعليم وإحداث تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وارتكزت الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، وهي الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز، وما يندرج تحت هذه المحاور من قضايا فرعية، هذا ويشمل كل محور تشخيصاً للوضع الراهن بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطفولة في مجال المحور، ومن ثم تحديد الأهداف والاتجاهات الاستراتيجية وصياغة البرامج والسياسات التي تكفل الاستجابة لتلك التحديات.