لجأت سودانية مسيحية وعائلتها الى سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، بعد تلقيها تهديدات على اثر الغاء حكم عليها بالاعدام بتهمة الردة، حيث اعرب زوجها عن ارتياحه للاستقبال "اللائق جدا" الذي حظيت به.

وقد لجأت مريم يحيى ابراهيم اسحق (26 عاما) الى السفارة بعدما تعرضت على التوالي للتوقيف والحكم عليها بالاعدام والافراج عنها هذا الاسبوع، وتوقيفها بتهمة استخدام اوراق مزورة، ثم الافراج عنها اخيرا الخميس.
فبعد هذا الافراج، وهو الحلقة الاخيرة مما اصبح مسلسلا مأساويا اثارت اصداؤه استياء المجموعة الدولية، لجأت مريم اسحق الى السفارة الاميركية المحاطة بتدابير امنية مشددة في ضاحية العاصمة السودانية.
وفي تصريح هاتفي لوكالة فرانس برس، قال زوجها دانيال واني "فعلا، هذا امر جيد"، موضحا ان موظفي السفارة كانوا "لطفاء ومهذبين".
واضاف واني الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والجنوب سودانية ان زوجته وطفليه بخير، وأصغرهما ولدت في السجن وكان يمكن سماع صوتيهما لدى اجراء الاتصال. واكد ان العائلة كانت طلبت الحماية من السفارة بسبب تهديدات بالقتل تلقتها زوجته.
وتعذر الاتصال بالسلطات السودانية على الفور للحصول منها على تعليق.
وقد ولدت مريم يحيى اسحق ابراهيم في ولاية القضارف، شرق السودان، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وترك والدها المسلم المنزل حين كان عمرها خمس سنوات. فاعتنت بها امها الارثوذكسية، بحسب ما اعلنت اسقفية الروم الكاثوليك بالخرطوم موضحة انها اصبحت كاثوليكية قبل زواجها من دانيال في نهاية 2011.
وفي واشنطن، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف ان السيدة اسحق وعائلتها "في مكان آمن" وان الحكومة السودانية "اكدت ان العائلة ستبقى في امان".
وتسلط حالة هذه المرأة الضوء على مسألة الحرية الدينية في السودان، واثار الحكم عليها بالاعدام في 15 ايار/مايو من قبل محكمة جنائية بتهمة الردة استياء البلدان الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقررت محكمة استئناف الاثنين الافراج عنها من سجن النساء الذي كانت معتقلة فيه مع ولديها.
لكنها اضطرت بعد تلقيها تهديدات بالقتل الى الاختباء بعد خروجها من السجن. ثم توجهت الى مطار الخرطوم مع زوجها وولديهما لمغادرة السودان.
وكان واني قال الاربعاء لوكالة فرانس برس "نشعر بالقلق، لذلك نريد مغادرة السودان في اسرع وقت ممكن".
وفي المطار، كما قال، اعتقلها عناصر من جهاز الامن الوطني، فيما كان يرافقها دبلوماسيون من السفارة الاميركية.
وكانت السلطات وجهت اليها تهمة استخدام وثائق مزورة وتقديم معلومات مغلوطة اثناء محاولتها مغادرة البلاد.
وبعد توقيف استمر اكثر من 48 ساعة، افرج اخيرا عنها الخميس بعد اتفاق محاميها والسلطات على ضامن لم تكشف هويته.
ثم قال محاميها مهند مصطفى انها لجأت الى السفارة الاميركية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الجمعة، قال المتحدث باسم مكتب الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الاميركية ويل ستيفنز ان بلاده على اتصال مع وزارة الخارجية السودانية من اجل "ضمان سفر اسحق وعائلتها بحرية وفي اسرع وقت".
واضاف "حتى اسحق لديها كل وثائق السفر الضرورية للذهاب الى الولايات المتحدة فور سماح الحكومة السودانية لها بمغادرة البلاد".
وقد حكم على مريم اسحق بالاعدام بموجب احكام الشريعة التي اعتمدها في 1983 النظام الاسلامي والتي تحظر الردة. وحكم عليها ايضا ب 100 جلدة بتهمة "الزنا" لاعتبار الزواج بين مسلمة وغير مسلم بمثابة "زنا".
وتقول منظمة التضامن المسيحي العالمية (كريستيان سوليداريتي ورلدوايد) ان "صور الاضطهاد" ضد الاقليات الدينية في السودان والذي يشمل الابعاد ومصادرة وتدمير ممتلكات الكنيسة ازدادت منذ 2012.