انتقدت سوريا القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإدانة انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع كأسلوب للقتال.
وقال المندوب السوري تميم مدني أمام المجلس إن القرار يضع الحكومة الشرعية التي تكافح الإرهاب على قدم المساواة مع جماعات إرهابية متطرفة.
وقال قبل صدور القرار:
"يعدد مشروع القرار ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد حكومة الجمهورية العربية السورية، لكنه يمتنع عمدا عن الإشارة إلى جماعات إرهابية مسلحة ترتكب أفظع الجرائم والانتهاكات، ويكتفي بتذكير هذه الجماعات بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وكأن من يحمل السلاح ضد الدولة السورية هو طرف مسالم يتعامل بحضارة مع الأعراف والقوانين الدولية."
واتهم المندوب السوري السعودية وقطر بتمويل الإرهاب الذي يرتكب أفظع الجرائم في بلاده.
وفي نفس الجلسة تحدث المندوب السعودي فيصل بن حسن طراد وقال إن الوقت قد حان لأن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا حاسما ضد النظام السوري وكل من انتمى إليه والاتفاق على آلية مناسبة لتقديمهم للعدالة.
"إن بلادي وهي تشعر بخيبة الأمل التي عانى ويعاني منها الشعب السوري الشقيق تجاه عجز النظام الدولي في التصدي لهذا النظام وإيقاف جرائمه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، نرى أن الوقت قد نفد وليل الشعب السوري قد طال وأصبح لزاما على مجلسكم الموقر اتخاذ قرار حاسم ضد هذا النظام وكل من انتمى إليه والاتفاق على الآلية المناسبة لتقديمهم للعدالة وفقا لما يتضمنه القرار في إحدى فقراته."
وقد أشار القرار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت للمساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم عندما تعزف الدول أو تعجز عن التحقيق بصدق أو ملاحقة الجناة.
وشدد القرار على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الداخلية أو الدولية الملائمة، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق هذا الهدف مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن.
