أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا أدان فيه بشدة لجوء السلطات السورية إلى تجويع المدنيين كأسلوب للقتال وفرض الحصار على المناطق المدنية.
وأدان القرار أيضا جميع حالات الاختفاء القسري على يد النظام السوري وأهاب به أن يحقق في جميع تلك الحالات.
وحث القرار جميع أطراف النزاع على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالب كل الجماعات في سوريا بالإحجام عن أعمال الانتقام والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب.
وطلب من أطراف الصراع أيضا وقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
وأعرب قرار مجلس حقوق الإنسان عن القلق الشديد إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وأدان جميع تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وأعمال العنف بغض النظر عن مصدرها.
وأهاب بجميع الأطراف أن تنهي فورا كل أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية التي قد تؤجج التوترات الطائفية.
وأدان جميع أعمال العنف ضد أشخاص بسبب انتمائهم الديني أو العرقي، وأهاب بكل الأطراف أن تحترم القانون الدولي احتراما تاما.
وأعرب المجلس عن استيائه لأن الجهود الدولية لم تنجح حتى الآن في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مدينا الأطراف التي قوضت تلك الجهود.
