تابع مكتب حقوق الإنسان بقلق متزايد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المتحلة في سياق العمليات الإسرائيلية الجارية عقب فقدان ثلاثة مراهقين إسرائيليين بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من أسبوعين.

 وأعلن المكتب أن نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، إلتقت هذا الأسبوع في جنيف بأمهات الشبان الإسرائيليين المفقودين وأعربت عن تعاطفها الصادق معهن. وكأم، أعربت عن تفهمها لقلقهن العميق حول مصير أبنائهن.

 ونقل عنها روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في جنيف:

 "نحن قلقون من أنه لم يتم العثور على المراهقين الثلاثة بعد أن فقدوا منذ 15 يوما. ونأمل في عودتهم الآمنة والفورية. ونعرب أيضا عن تعاطفنا القلبي مع أمهات وأحباء الفلسطينيين الستة، بما في ذلك اثنان من المراهقين، الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العديد من الآخرين الذين أصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين."

 وردا على سؤال إحدى الصحفيات في جنيف حول ما إذا كانت المفوضية تعتبر تصرف القوات الإسرائيلية عقابا جماعيا، أوضح كولفيل:

 "أود أن أكرر دعوة جيفري فلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية الذي قال بوضوح إن عليهم تجنب معاقبة الناس على جرائم لم يرتكبوها شخصيا. إذا، نعم. يبدو أن هناك ردة فعل مفرطة. من الواضح أنه يجب العثور على هؤلاء الشبان ونتفهم هذا بالكامل، ولكن نطاق العمليات الجارية وعدد الناس المتأثرة بها هو مقلق للغاية."

وفي هذا السياق أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء الخسائر في الأرواح، وزيادة حادة التوتر في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة الخليل وحولها، نتيجة العمليات الإسرائيلية. ودعت إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة، ومحاكمة الجناة في الحالات التي كان فيها استخدام مفرط للقوة.

إشارة إلى أنه منذ 12 حزيران، تم اعتقال حوالي 500 فلسطيني، وتفتيش مئات المنازل؛ ومداهمة مكاتب وسائل الإعلام والجامعات ومنظمات الرعاية الاجتماعية؛ وتم هدم 13 مبنى فلسطينيا على الأقل، وتم إفراغ العديد من خزانات المياه أو إتلافها، وإحداث أضرار في الممتلكات والقيام بالسرقة خلال هذه العمليات، وخاصة خلال عمليات التفتيش من منزل إلى منزل، بالإضافة إلى تأثير الصدمة على الأطفال والأسر.