حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف متهمين ببيع الحشيش شكلاً، وفي الموضوع برفض استئناف المستأنف الثاني وتأييد سجنه لمدة 10 سنوات، فيما قضت بتعديل عقوبة المتهم الأول بجعلها السجن لمدة 10 سنوات بدلاً من 15 عاماً، وأيّدت ما عدا ذلك.

وذكرت محكمة الاستئناف في حكمها، أنه لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاؤه بإدانة المستأنفين على أسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها المحكمة الاستئنافية كأسباب مكمّلة لحكمها، ومن ثم تقضي بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع في الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

إلا أنها قالت بالنسبة لتقدير العقوبة المقضي بها على المستأنف الأول، فالمحكمة ترى أنه وبالنسبة لظروف الواقعة وملابساتها أخذه بقسط من الرأفة في حدود السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات

فلهذه الأسباب حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة المستأنف الأول وجعلها السجن 10 سنين والتأييد فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما في 31 يوليو/ تموز 2013 أولاً: حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانياً: حال كون المتهم الأول عائداً حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» ومؤثر عقلي «أمفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأحالتهما لمحكمة أول درجة والتي قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤقت لمدة 15 عاماً، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمعاقبة الثاني بالسجن 10 سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، إلا أنهما لم يرتضيا الحكم المذكور وطعنا عليه بالاستئناف.