ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، في اجتماعها أمس الأول الأربعاء (25 يونيو/ حزيران الجاري)، عدداً من الموضوعات، تصدرها التأكيد على دعم أصحاب العمل لمشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، والذي أطلقته الوزارة مؤخراً.

وناقش الاجتماع، إلى جانب ذلك، عدداً من الموضوعات المشتركة، شملت بعض ما ورد في نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، وتطبيق نظام نسب البحرنة ونظام اشتراكات التدريب المهني، إضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم المسيرة التنموية بمملكة البحرين.

من جانبه، أشار وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، خلال ترؤسه للاجتماع المنعقد بمكتبه، إلى أن الوزارة ماضية في تطوير أفق التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والهادفة إلى إنجاح المبادرات وبرامج التدريب والتوظيف، وذلك في إطار توحيد الجهود الوطنية الموجهة لخدمة المشاريع التنموية الرامية إلى إصلاح سوق العمل ودعم الأيدي العاملة الوطنية في مملكة البحرين.

وبيّن أن الوزارة مستمرة في دعمها لأية مبادرة يتقدم بها القطاع الخاص من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وخاصة ما يرتبط منها بمجالات تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين أدائها وزيادة الانتاجية، وتطوير سوق العمل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وتحدث الدوسري عن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، منوهاً إلى أن إطلاق المشروع جاء ليعزز آليات وجهود التوظيف التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل بأجور لائقة، وخاصةً المشروع يساهم في إعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لتقليص فجوة المهارات في سوق العمل، منوهاً في الإطار ذاته بمساندة أصحاب العمل للمشروع لما له من مردود إيجابي على الكوادر الوطنية وأرباب العمل والمجتمع على حد سواء.

بدوره، تحدث عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي، عن حرص الغرفة وسعيها لتحقيق أهداف اللجنة المشتركة، والتي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توحيد وجهات النظر بين الطرفين، مشيداً بمبادرة وزارة العمل في إطلاق مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، لافتاً إلى أهمية استثمار أصحاب العمل للمزايا والحوافز الكثيرة التي يوفرها المشروع والمشاركة فيه، وتشمل الحصول على الكفاءات المؤهلة من الأيدي العاملة وفقاً للتخصصات المطلوبة، والاستفادة من برامج دعم الأجور والتدريب والتأهيل وتطوير مهارات وقدرات من يتم اختيارهم لشغل الوظائف.