قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي، إن «النيابة العامة استدعته صباح أمس الخميس (26 يونيو/ حزيران 2014)، للتحقيق معه بتهمة التشهير بشخص مسئول في الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق».

وأضاف المرباطي أن «النيابة استدعتني للإجابة على أسئلة حول ملف «زاري عتيق» الذي أثير في عدد من جلسات مجلس بلدي المحرق خلال فترة سابقة، وذلك بناءً على شكوى رفعها أحد المسئولين في الجهاز التنفيذي بصفته الشخصية. وكانت التهمة التشهير».

وذكر العضو البلدي أن «التحقيق تطرق إلى ما إذا تتوافر لدي مستندات وأدلة تثبت ادعاءاتي بشأن وجود شبهات فساد تحيط بهذا الملف، وهو ما أراه تأكيداً لصحة وجودها، وإلا لما سألت عنها النيابة العامة أساساً».

وبين المرباطي أن «الأسئلة دارت حول كل تصريح صحافي نشر في حد ذاته عن الموضوع نفسه»، مستدركاً أن «النيابة العامة طلبت مني المستندات التي تثبت ادعاءاتي، وأنا من جهتي سأزودها بنسخ من المستندات والأدلة التي تدعم صحة ادعائي».

وكان العضو غازي المرباطي تبنى موضوعاً يتعلق بحملة «زاري عتيق» التي نظمتها إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق وتُعنى بعملية التدوير ونشر ثقافة الوعي حول النظافة وآلية تقليص حجم المخالفات اليومية، حيث اتهم العضو البلدي بوجود شبهات فساد إدارية ومالية خلال تنفيذ الحملة التي استمرت لفترة من الوقت. وقد ناقش المجلس البلدي هذا الموضوع عدة مرات خلال الجلسات الاعتيادية الأخيرة للمجلس، وبلغت تداعياته تقديم مقترح في المجلس مضمونه طلب تدوير المناصب القيادية في البلدية التي ترأسها المرأة، الأمر الذي أثار حفيظة الكادر النسائي في البلدية، وكذلك العضوة فاطمة سلمان التي نظمت مؤتمراً صحافيّاً في البلدي قالت إنها ضد «استهداف المرأة والتمييز ضدها».