أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في بنوم بنه حاليّاً أن إيجاد الموازنة اللازمة وبناء النظام المالي للجمعية البرلمانية الآسيوية، مظهر من مظاهر استقلالها، وتأكيد لتعزيز مكانتها للقيام بدورها المنشود.

وأضاف الوفد أن الجمعية البرلمانية الآسيوية، تحتاج من أجل القيام بمهامها، إلى نفقات، وهذه النفقات تحتاج إلى موارد تناسب عملها لتسهم في لعب دورها والأسس التي قامت عليها الجمعية، مؤكداً على وضعها ضمن سلم الأولويات واهتمامات الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اليوم الثاني برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا، ورئيس لجنة شئون الشباب بمجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي، ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشئون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الدائمة المنعقد في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا خلال الفترة من 23 - 26 يونيو/ حزيران 2014.

ودارت المناقشات العامة والمداخلات بشكل خاص خلال الاجتماع حول حجم الموازنة المقترحة والأسس التي من المفترض أن تقوم عليها حصص مساهمة برلمان كل دولة في موازنة الجمعية السنوية.

وأكد رئيس الوفد النائب أحمد الملا خلال كلمته في الاجتماع لبحث الأنظمة المالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، أن الجمعية تعتمد بصفة عامة، من أجل ممارسة اختصاصاتها، تحقيقاً لأهدافها، على اشتراكات الدول الأعضاء، والمساهمات الاختيارية، وبعض الموارد الأخرى، مستدركاً أن اشتراكات الدول هي المصدر الأصلي، والأساسي الذي تعتمد عليه، مشيرا إلى أهمية التزام برلمانات الدول الأعضاء بدفع تلك الحصص بموجب نصوص الميثاق.

ولفت الملا، خلال مناقشات الوفود آلية تحديد الحصص الخاصة بكل دولة، إلى وجود تباين في بعض الآراء مع بعض الدول في آلية تحديد القدر الذي يساهم فيه برلمان كل دولة، ومدى التزام تلك البرلمانات وعدم تأخير سداد الحصص المقررة عليها، مؤكدا مطالبة وفد الشعبة البرلمانية بأهمية وضع نظام عادل في عملية تمويل الموازنة الخاصة للجمعية من خلال حصص البرلمانات الأعضاء وعدم خلق أي تمييز.

بدوره، رأى خليل ابراهيم الذوادي أن موازنة الجمعية الآسيوية يجب أن تتمثل بشكل أساسي من خلال الحصص الخاصة بكل دولة وفقاً للمعايير الدولية المتبعة لدى الأمم المتحدة أو البرلمان الدولي، مبينا أن هذا التمويل يأتي من أجل إقامة المشاريع التي تقوم بها الجمعية البرلمانية الآسيوية لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. وشدد الذوادي على أهمية الالتزام بالشفافية خلال استخدام المبالغ والمصروفات التي تدفعها المنظمة من أجل تنفيذ أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، علاوة على النفقات العادية أو الإدارية، مثل مرتبات الموظفين ومكافآتهم، والأثاث والصيانة، أو النفقات المتعلقة بنشاطات المنظمة تنفيذاً لأهدافها، وهي الأهم من الناحية الواقعية، حيث تؤكد هذه المشاريع والأنشطة وجود الجمعية الآسيوية وتطور نشاطها، وتحقيق أهدافها المرجوة.

من جانبه، نوّه رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس عيسى الماضي إلى أن النظام المالي والمحاسبي في أية منشأة عامة أو منظمة كما هو حال الجمعية البرلمانية الآسيوية يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات التي تقوم بها أو تنوي العمل عليها الجمعية، داعياً إلى أن تحظى الموازنة الخاصة بهذا النظام باهتمام جميع البرلمانات الأعضاء في الجمعية كونه يؤثر على قرارات ومشاريع وأنشطة الجمعية الحالية والمستقبلية.

وأكد الماضي أن الأمانة العامة للجمعية مطالبة باتباع الأنظمة والقوانين التي تضبط وتسيّر آلية صرف الموازنة، من خلال مراقبة العمليات الصرفية مع الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وتسجيلها بدفتر محاسبي وإخضاعها للرقابة الداخلية والخارجية.