كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن أن شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين، تعكف على جمع الشركات كافة العاملة في قطاع الطيران المدني بمملكة البحرين تحت مظلة شركة واحدة، بما في ذلك شركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج وأكاديمية الخليج للطيران وغيرها من الشركات التابعة، مؤكداً أن هذه خطوة من شأنها أن تزيد من التنسيق والتكامل بين تلك الشركات.

وقال نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» نشرت أمس الخميس (26 يونيو/ حزيران 2014)، إن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارتي المواصلات والأشغال، انتهت من تحديد المسار الداخلي لمشروع القطار الخليجي، وذلك تمهيداً لحجزه. وأشار إلى أن ملف الإسكان في البحرين استحوذ على ما نسبته 49 في المئة من مشروع الدعم الخليجي، أو ما اصطلح على تسميته بـ»مارشال الخليج»، بما يعادل 2.185 مليار دولار من إجمالي اعتمادات البرنامج في مرحلته الأولى والبالغة 4.434 مليارات دولار.

وقال: «إلى جانب مشاريع القطاع الإسكاني، فإن مشاريع البنية التحتية تشكل ما نسبته 43 في المئة من مجمل مشاريع برنامج التنمية الخليجي في المرحلة الأولى أيضاً».

وقال الشيخ خالد إن برنامج التنمية الخليجي سبق أن أقرَّه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على أساس تخصيص 20 مليار دولار، منها عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات، بواقع مليار دولار سنويّاً.

واضاف فإن برنامج التنمية الخليجي يهدف، في مجمله، إلى تنمية المشاريع الإنمائية الرئيسة في القطاعات ذات الأولوية، مثل: الإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وقطاعي الشباب والرياضة.

ولأن الملف الإسكاني يحظى باهتمام ورعاية تامة من لدن القيادة في مملكة البحرين، وخاصة بعد صدور التوجيه الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والخدمات الأخرى المكملة لها في أقصر مدة ممكنة، إضافة إلى التأكيدات الدائمة والمستمرة من الحكومة بشأن ضرورة توفير السكن المناسب للمواطن البحريني - فقد جرى تخصيص الحصة الأكبر من برنامج التنمية الخليجي لصالح القطاع الإسكاني، الذي يحتل مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي.