قال مسئول حكومي رفيع إن البحرين عينت شركة استشارية لدراسة أوضاع المشروعات المتعثرة قبل بحث السبل الكفيلة لمساعدتها.

وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الصحافيين، على هامش تدشين مشروع تجاري في ديار المحرق، أن الحكومة قامت بتعيين استشاري لدراسة المشروعات المتعثرة كل على حدة.

وتوقفت عدد من المشروعات الرئيسية في البحرين والتي لاتزال ترزح تحت طائلة الديون المتفاقمة والتي ظهرت مع تفاقم الأزمة المالية العالمية في 2009 ما أفقد العقارات بريقها كملاذ للاستثمارات. وقال: نأمل أن نرى النتائج قريباً، ولا شك أن النمو الاقتصادي سيساعد على أن نحل هذه المشكلة، إلى جانب صدور قانون التطوير العقاري ما سيجنبنا هذه المشكلات في المستقبل.

وعبر الشيخ خالد عن تفاؤله بتحسن سوق العقارات في الفترة الماضية مدفوعاً بعدد من المشروعات، لافتاً إلى أن «القطاع العقاري يأتي مع النشاط الاقتصاد وكل الظواهر التي نراها أمامنا مشجعة وتبشر بالخير وتكون هناك دورة جديدة في النمو الاقتصادي».

وفي إبريل/ نيسان الماضي كلَّف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مصرف البحرين المركزي التباحث مع البنوك لمناقشة أفضل السبل لمعالجة المشروعات المتعثرة بسبب نقص السيولة وإمكانية توفير التمويل اللازم لاستكمالها.

وأكد سموه، خلال لقاء عمل، عقده لبحث الوضع المصرفي والمالي في البلاد، وفي ضوء النتائج الجيدة التي حققتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البحرين خلال الفترة الماضية، أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بالبلاد في دعم وتمويل المشاريع التنموية، وشدد على ضرورة تحفيز حركة الاستثمار والتداول العقاري وفق ضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف إلى حين صدور قانون التطوير العقاري الجاري نظره في السلطة التشريعية.