استأنف زعيم أكبر حزب معارض في تركيا اليوم الخميس (26 يونيو / حزيران 2014) ضد حكم قضائي يقضي بحظر نشر تقارير حول اختطاف أكثر من 80 مواطنا تركيا هذا الشهر على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في شمال العراق.
وقال يزجين تانريكولو، نائب عن حزب الشعب الجمهوري في استئناف الحكم الصادر عن محكمة بأنقرة إن هذا الامر القمعي يستخدم المخاوف الامنية "لإضفاء الشرعية على ممارسات الرقابة" وله آثار بعيدة المدى على حرية التعبير.
ومن بين المختطفين، أطفال ودبلوماسيين، بما في ذلك القنصل العام من البعثة الدبلوماسية التركية في الموصل، وأكثر من 30 من سائقي الشاحنات.
ويسيطر داعش على الموصل بينما انتقل من سورية الى العراق واستولت عناصره على مساحات واسعة من الأراضي بمساعدة المليشيات المحلية. ويقضي القانون الصادر بمعاقبة وسائل الإعلام التي توزع معلومات بصورة غير رسمية عن الاختطاف بالغرامات أو تعليق حقها في النشر أو البث، وفقا لحكم المحكمة الحالي.
وانتقد صحفيون وناشطون حقوقيون هذه الخطوة. وتقول الحكومة إنه من الامور الحيوية الا تتناول وسائل الاعلام تكهنات عن المختطفين لضمان سلامتهم وانتقدت المعارضة لمحاولتها إثارة داعش وتأجيج الوضع.