أدانت عدة مجموعات إقليمية في الأمم المتحدة ما وصفته بالعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عبد الله المعلمي السفير السعودي لدى الأمم المتحدة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي إن الإجراءات الإسرائيلية لا تتوافق مع معاهدة جنيف ومسئوليات القوة القائمة بالاحتلال ومبادئ القانون الدولي.
"نحث مجلس الأمن الدولي على الاهتمام بتلك المسألة واتخاذ التدابير الضرورية لوقف الاعتداء على مختلف المنازل والقرى والمناطق الفلسطينية والامتناع عن فرض العقاب الجماعي والتدابير التعسفية. يجب ألا ننسى أننا فيما لا نتغاضى عن اختطاف أي أحد، فإن أصل المشكلة هو وجود تلك المستوطنات في الأراضي المحتلة. هذا الوجود في حد ذاته غير قانوني ويتناقض مع جميع القوانين الدولية."
ودعا السفير السعودي، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى إزالة المستوطنات من الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن الحادثة المتعلقة باختطاف الشبان الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية لم تكن لتحدث لو كانت المستوطنات غير موجودة.
انضم للسفير السعودي في حديثه ممثلون عن الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز والأردن وهو العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي، والسفير الفلسطيني ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
