يشن الجيش الافغاني اليوم الخميس (26 يونيو / حزيران 2014) هجوما مضادا على مقاتلي حركة طالبان في ولاية هلمند (جنوب) حيث بدأوا الاسبوع الماضي حملة واسعة تشكل اختبارا للافغان الذين سيكون عليهم تحمل مسؤولية امنهم بانفسهم بعد رحيل قوات حلف شمال الاطلسي في نهاية 2014.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية عن هذا الهجوم المضاد. وقال صديق صديقي الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي في كابول بعد ستة ايام من المعارك شمال ولاية هلمند "نركز على شن هجمات مضادة". واضاف "سنكثف هجماتنا المضادة في اقليم سانجين".

وتحدث صديقي عن استخدام دعم جوي ومن القوات الخاصة الافغانية. وقال ان "المواجهات ترجمت بنكسات لا جدال فيها" لحركة طالبان، مؤكدا ان افغانستان لم تطلب دعما من قوات الحلف الاطلسي.

وبدأت المعارك الخميس الماضي عندما هاجم مئات من متمردي حركة طالبان منطقة سانجين.

واعلن صديقي اليوم الخميس حصيلة جديدة للمواجهات تشير الى مقتل حوالى 150 من عناصر طالبان. واضاف ان نحو ثلاثين من رجال الشرطة "وعددا" من جنود الجيش الوطني الافغاني قتلوا ايضا، بدون ان يضيف اي تفاصيل. وجرح حوالى اربعين من الجنود والشرطيين.

في المقابل، قال صديقي انه لا يملك اي "ارقام دقيقة" عن عدد المدنيين الذين قتلوا.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الافغانية محمد ظاهر عظيمي في المؤتمر الصحافي نفسه ان بين المهاجمين اعضاء في الجماعة الباكستانية المتطرفة عسكر طيبة وافراد من اجهزة الاستخبارات الباكستانية.

وشمل الهجوم ثلاث مناطق اخرى في ولاية هلمند هي نوزاد وكاجاكي وموسى قلعة.

واكد عظيمي ان مقاتلي "طالبان سيهزمون بالتأكيد من قبل القوات الافغانية في منطقة سانجين والآن اطلقنا عمليتنا للتطهير".

وقال صديقي ان "الوضع اصبح تحت سيطرة قوات الامن الافغانية. ارسلنا تعزيزات في الساعات ال72 الماضية في سانجين".

وكان ثلاثة عسكريين اميركيين قتلوا الجمعة الماضي في انفجار قنبلة يدوية الصنع في ولاية هلمند التي تعد واحدة من المناطق الاكثر اضطرابا في البلاد.

ويشكل خطر عودة طالبان مع انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي بعد اكثر من عقد من الحرب القلق الاكبر لدى العديد من الافغان مع ان مسؤولي الحكومة والحلف الاطلسي يشددون على ان فاعلية الشرطة والجيش في تحسن مستمر.

وتأتي هذه التطورات بينما تنتظر افغانستان اعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 حزيران/يونيو وتنافس فيها وزيران سابقان هما عبد الله عبد الله واشرف غني.

ويفترض ان تعلن النتائج الاولية في الثاني من تموز/يوليو والنتائج النهائية في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

وقد رفض اشرف غني الاربعاء اتهامات التزوير في الانتخابات التي اطلقها خصمه وادخلت البلاد في ازمة سياسية، مؤكدا ان جميع الاصوات التي حصل عليها قانونية.

وكان عبد الله عبد الله صرح انه سيرفض نتائج فرز الاصوات الجاري بسبب "تزوير سافر" من قبل غني والسلطات الانتخابية والرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.

لكن غني قال امام انصاره الاربعاء في اول كلمة له منذ اندلاع الخلاف حول التزوير "اطلب بكل احترام من الدكتور عبد الله بصفته شخصية وطنية احترام حكم القانون".

واضاف "كلنا تعبنا من لغة التهديدات والاتهامات بالمخالفات القانونية (...) اصواتنا نظيفة، وسندافع عن كل صوت"، مؤكدا انه "من حق الناس انتخاب زعيمهم من خلال التصويت. وقد خلق بعض الناس وضعا يهدد هذا الحق ... ولا يستطيع احد ان يطعن في العملية الانتخابية، واطالب الدكتور عبد الله العودة الى هذه العملية".

وكانت الامم المتحدة دعت عبد الله الذي نظم مؤيدوه تظاهرات في شوارع كابول للتنديد بعمليات التزوير التي تحدث عنها، الى العودة الى العملية الانتخابية والتي ستتوج في حال اكتمالها باول انتقال ديموقراطي للسلطة في افغانستان.

وقد تقدم عبد الله نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 5 نيسان/ابريل بحصوله على 45% من الاصوات مقابل 31,6% لاشرف غني، وبصفته هذه اعتبر المرشح الاوفر حظا في الدورة الثانية التي جرت في 14 حزيران/يونيو.