ركزت سلوى بو قعيقيص، نائب رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني في ليبيا وعضو مؤسس في منبر المرأة الليبية من أجل السلام، على أهمية استتباب الأمن لتتمكن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من العمل بحرية.
بوقعيقيص شرحت في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة أهم التحديات التي تواجه المرأة الليبية وتقلص قدرتها على دخول المعترك السياسي والشأن العام:
"المرأة موجودة في الساحة ولكن نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والتيارات الإسلامية المسيطرة، وعدم وعي المرأة بحقوقها -وهذا شيء مؤسف جدا، ولكن هذا نتيجة تراكمات ثقافية وسيكولوجية موجودة، باعتبار أن المرأة في عصر القذافي 42 سنة من بين 130 وزيرا كان هناك ثلاث نساء فقط على مدى 42 سنة-، وبالتالي رسخ في نفوس الرجال أن السياسة هي دائما شان مرتبط فقط بالرجال."
المحامية الليبية التي تشارك في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة المنعقدة في الأمم المتحدة أشارت إلى أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار سيحسن وضعها ويعطي المجال للاهتمام باحتياجاتها ودورها وفعاليتها.
سلوى أشارت أيضا أن ليبيا قد وقعت على أغلب البروتوكلات والاتفاقيات الدولية ولكن ما يثير القلق الآن هو ضياع مكتسبات كثيرة للمرأة:
"إذا وضِعت الشريعة الإسلامية بمفهومها الواسع ستكون ضربة في مقتل بالنسبة لكل حقوق النساء إذا قام بتفسيرها أشخاص أو رجال دين متشددون. نحن نعلم أن الدين الإسلامي واسع وهناك مفاهيم كثيرة، هناك تفسيرات كثيرة، هناك فكر ديني مستنير. ولكن من سيقوم بالتفسير هو من سيطبق ويترجم ذلك في تشريعات نافذة تكون سيفا مسلطا على كل حقوق النساء."
وتشير المحامية الليبية سلوى بوقعيقيص إلى أن المرأة كانت موجودة في الثورة ليس بالصورة التي تُسَوق لها وهي أخت الشهيد وأم الشهيد، لكن كعنصر فاعل ومحرك بما في ذلك في الاعتصامات ومواقع صنع القرار والإعلام.
أما بعد الثورة، فبدأ يتقلص هذا الدور نتيجة الفكر الجمعي الذي يقول "إن الثورة انتهت وبالتالي تأتي الآن مرحلة الرجال":
"على سبيل المثال ذكر أحد أعضاء المؤتمر الوطني أنه "على النساء أن يتنحين جانبا لأنهم لم يستطيعوا العمل وهن موجودات بينهم". وكأن المراكز القانونية ليست واحدة، فهو منتخب من الشعب وهي منتخبة من الشعب.
وكذلك هناك تدخلات في لباسهن بطريقة مهينة للغاية. كذلك بالنسبة للتعيينات، فدائما يتم إقصاء –وأنا أعتبره هذا العنف السياسي- وهو إقصاء المرأة عن مواقع صنع القرار الأخرى."
هذا وطالبت سلوى بوقعيقيص دول العالم عند عقد المؤتمرات، بعدم قبول وفود رسمية من دول أخرى إذا لم تكن نسبة تمثيل النساء فيها ثلاثين في المئة، قائلة إن ما يحصل حاليا هو ضم امرأة واحدة للوفود وكأنها تكملة للديكور.