يحتفل العالم اليوم، السادس والعشرين من يونيو/ حزيران، باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب»، ونحن البحرينيين من أولى شعوب الأرض احتفاءً بإحياء هذا اليوم.

فنحن شعبٌ صغير، مبتلى بحنينٍ دائمٍ منذ القدم، للعيش متمتعاً بتلك المفردات الرومانسية الجميلة: حرية وكرامة ومساواة. وهو شعبٌ مهتمٌ بالسياسة حتى شحمة أذنه، وقد دفع ويدفع ثمن ذلك عذاباتٍ ومعاناة متواصلة. وقد أصبح التعذيب مفردةً مرتبطةً بالسياسة في بلادنا. لقد كان موجوداً أيام الاستعمار البريطاني، ولكنه لم يختفِ للأسف بعد الاستقلال، وإنما زاد تنوعاً وفنوناً، وكمّاً وكيفاً.

في العقود القديمة، كان ضحايا التعذيب يُعَدّون على أصابع الأيدي، ثم أصبحوا بالعشرات، وفي التسعينات أصبحوا بالمئات، وفي السنوات الثلاث الأخيرة دخلنا في خانة الآلاف. والأرقام التي رصدتها الجمعيات الحقوقية المستقلة، والتي لم تنفِها الحكومة، تتجاوز 3800 معتقل وسجين، وهي نسبةٌ عاليةٌ جداً، مقارنةً بعدد السكان (750 ألفاً). ولكي تتبلور لنا فظاعة الأرقام، يكفي أن نقارنها بعدد المعتقلين الفلسطينيين (5000 آلاف) من مجموع 4.5 ملايين يعيشون تحت الاحتلال.

اليوم... يحتفل العالم أجمع بيوم مساندة ضحايا التعذيب، وقد ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمةً بالمناسبة ذكر فيها تعرض كثير من النساء والرجال والأطفال، لأعمال متعمدة من التعذيب وسوء المعاملة النفسية والبدنية، بإيعاز من الموظفين العموميين المكلفين بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الناس. ونوّه إلى أن التعذيب «أمرٌ محظورٌ حظراً مطلقاً»، واستخدامه «أمر غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف». بينما كتبت إحداهن متفاخرةً قبل يومين بأننا «ملأنا السجون بآلاف البشر دون فائدة»، إي والله! فهي تدعو لاعتقال كلّ من يحمل رأياً مختلفاً عن الرأي الرسمي، وتتمنّى من أعماقها أن يتعرض جميع المعارضين لأشد أنواع التعذيب، مثل الرمي على الأرض بقوة، والضرب على مناطق حساسة من الجسم، والركل واللكم والتعليق بطريقة «الفيلقة»، حتى يبدأ الضحية بالتقيؤ إلى أن يُغمى عليه. فعندما تقرأ هذه المريضة السيكوباثية عن التعذيب بهذه الطرق تطرب فرحاً.

بان كي مون دعا جميع الدول التي صادقت على معاهدة مناهضة التعذيب، إلى التحقيق في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وتطبيق العدالة، والالتزام بتوفير سبل جبر الضحايا وأسرهم. وهو مطلبٌ طرحه الضحايا في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن يلقى صدى لدى الجهات المعنية. بل إن ما نقرأه من قصص السجناء والمعتقلين، في السنوات الأخيرة، يشير إلى استمرار طرق التعذيب التقليدية، إلى جانب ابتداع طرق أخرى لم تكن مألوفةً من قبل، مثل حالات ضرب المعتقل المريض وهو على سرير المستشفى، والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، وعدم السماح للمعتقل بإغلاق باب دورة المياه عند قضاء حاجته، هتكاً لحرمته وخلافاً لأبسط قواعد الستر في الإسلام.

من الشكاوى الدائمة التي يرفعها المعتقلون، في السنوات الأخيرة بكثرة، تعرّض أفراد العائلة للضرب والشتم والإهانة، أثناء المداهمات، وتخريب المنزل وإتلاف الممتلكات، ما يستدعي من وزارة الداخلية التحقيق في مثل هذه الحالات، على الأقل لمنع هذه التجاوزات. فلا يكفي أن نغيّر مسمى «السجون» إلى «إصلاحيات» لينصلح الوضع، ولا يكفي أن نمنع استخدام كلمة «تعذيب» ونضع مكانها كلمة «إساءة معاملة» ليختفي التعذيب.

مع مرور ثلاثين عاماً على «اتفاقية مناهضة التعذيب»، دعا بان كي مون، «في هذا اليوم الدولي الذي نكرّم فيه الضحايا، لتعزيز جهودنا من أجل القضاء على هذه الممارسة البشعة»... فمتى نتوقف عن التعذيب؟