يأتي تحديد السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران يوماً عالميّاً لمكافحة المخدرات انطلاقاً من إدراك خطورة المخدرات على المجتمعات البشرية، ولكون هذه الظاهرة من الظواهر العابرة للحدود التي تقتضي وجود تعاون وتنسيق بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها كل دولة لمواجهة هذه الآفة الخطيـرة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات والأفراد، سواء من النواحي المادية أو الاجتماعية، حيث يرافق هذه الظاهرة انتشار نمط من السلوكيات الاجتماعية المدمرة، منها تعطيل القوى الشابة الفاعلة في عملية البناء والتطوير، فبدلاً من أن تكون عناصر منتجة تصبح عالة على المجتمع، يتطلب علاجها ورعايتها كلفاً باهظة تؤدي إلى تراجع الدخل الوطني وارتفاع معدلات البطالة، مع تزايد في معدلات الجريمة وأساليب العنف.

ومن هنا فإن ظاهرة المخدرات تعد من أبرز التحديات الأمنية التي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للتصدي لها، ووقف انتشارها، ومعالجة آثارها. من خلال تجفيف مصادرها والحيلولة دون انتشارها وتعقب من يروج لها أو من يتعاطاها، وسن القوانين الوطنية الرادعة لمعاقبة تجارها ومهربيها والمروجين لها، وتوقيع الاتفاقيات مع الدول والمنظمات لاتخاذ التدابير الكفيلة التصدي لها، وإقرار المواثيق الدولية التي تحرم زراعتها والاتجار بها، والعمل على تعزيز الرقابة على المنافذ والحدود وتطوير وسائل الكشف عنها، وضبط المتعاملين معها وتقديمهم إلى العدالة.

إن مملكة البحرين من الدول التي تواصل تصديها لجريمة المخدرات، وتمنع دون عبورها إلى الدول المجاورة، وتتعامل مع المتاجرين بها بمنتهى الحزم والشدة وفق أحكام القانون، حيث تم إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2006، وتختص مهام اللجنة في مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها ووضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها.

وقد تمكنت اللجنة من الانتهاء من إعداد الاستراتجية الوطنية لمكافحة المخدرات وآلية تنفيذها خلال اجتماعها الأخير في 7 أبريل/ نيسان من هذا العام. كما واصلت إدارة مكافحة المخدرات بالوزارة جهودها، من خلال فرق المكافحة، من ضبط كميات كبيـرة من شتى أنواع المخدرات، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد القضايا المضبوطة خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام «399» قضية، وضبط «187» كغم من الحشيش إضافة إلى الأنواع الأخرى.

ومما يؤسف له أن عدد الوفيات الناشئة عن التعاطي خلال هذه الفترة بلغ «14»حالة وفاة، وبالمقارنة مع إحصائيات العام 2013 بلغ عدد القضايا المضبوطة «934» وكمية الحشيش المضبوطة «51» كغم وعدد الوفيات «13» حالة وفاة ناشئة عن التعاطي، وهذا يشير إلى أن جهود المكافحة خلال العام 2014 أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيـرة من الحشيش مقارنة مع العام الماضي.

ولابد من الإشارة إلى أن هناك بعض المواد التي دخلت علينا والتي يمكن تصنيفها كمواد مخدرة مثل (السويكة) التي سيجرى اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجريم الاتجار بها وتعاطيها، كما تم التعامل سابقاً مع مادة (الشبو)، وقد عملت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المختصة لمعالجة حالات الإدمان. كما قامت الوزارة بحملات توعية للتنبيه عن أخطار هذه الآفة وآثارها المدمرة.

إن الإعلان عن اليوم يشكل مناسبة لدعوة الآباء والأهالي لمراقبة سلوك الأبناء حتى لا يقعوا فريسة للمروجين ورفاق السوء. كما أود في هذه المناسبة أن أوجه الشكر والتقدير إلى ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات على الجهود المتواصلة التي يبذلونها ليلاً ونهاراً للتصدي لهذا الخطر وحماية المجتمع من شروره. داعياً الله أن يحفظ وطننا آمناً، وأن يجنب أبناءه من كل شر ومكروه لننعم جميعاً في ظل قيادة سيدي عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. مع أمنيات المحبة والخير للجميع.