«المؤسسة الخيرية» تقطع عني معونة الأرامل دون ذكر الأسباب

فجأة بلا سابق إنذار قامت المؤسسة الخيرية الملكية بوقف معونة الأرامل عن أمي دون ذكر الأسباب التي تبرر لنا سبب وقف صرف المعونة، فعلى رغم تزويدهم بكل الأوراق الثبوتية سواء تلك التي تخص أوراقها كأرملة أم الأمراض المصابة بها وحاجتها الماسة إلى تلك المعونة ولكن لا حياة لمن تنادي، دون أن تتجشم المؤسسة حتى أن توضح لنا أسباب وقف المعونة عن أمي منذ 6 أشهر، على رغم أنها كانت تصرف لها على مدار 6 سنوات سابقة دون أية مشاكل تذكر عدا الأشهر الأخيرة قامت بوقفها دون ذكر الأسباب، أحد الأمور التي استطعنا أن نكشفها بأن البيانات المسجلة لأمي يحتويها الخطأ خاصة حينما أدرجوا اسم أمي على أنها امراة متزوجة من شخصين اثنين وأوضحنا لهم عن خلل ما في النظام أدى إلأى تسجيل بيانات مغلوطة عن أمي؟! غير أنهم زعموا لنا في آخر المطاف بأن الراتب التقاعدي لزوجها الراحل يبلغ 120 دينارأً وعلى ضوء هذه الزيادة التي كانت بقيمة 10 دنانير فإن القانون يسقط عنها أحقية الانتفاع واستحقاق هذه المعونة... يا ترى هل يعقل أن قيمة 120 ديناراً كفيلة بإسقاط اسم أمي من استحقاق المعونة؟ للعلم أن أمي كانت سابقاً أي قبيل وفاة زوجها تحمل مسمى مطلقة ونحن نمثل أبناءها من طليقها بينما هي حالياً قبيل 6 سنوات تحمل مسمى أرملة وهي بأمس الحاجة إلى تلك المعونة التي تنعش جيبها في مسائل العلاج من أمراضها سواء في القلب أم الأسنان والسيولة فكل تلك الأمراض المستعصية يتطلب منها تحمل كلفة ونفقة باهظة في علاجها بالخاص إضافة إلى أسعار الأدوية وهي في أشد الحاجة لهذه المعونة المقطوعة عنها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني يشكو رفض «العمل» توظيف زوجته العربية دون ذكر الأسباب

ماهي الأسباب التي ساقتها وزارة العمل كي ترسل في محضر ردها الكتابي إلى المدرسة الخاصة المعنية، التي قبلت بتوظيف زوجتي لديها ذات الجنسية العربية بوظيفة عاملة، وقد أنهت إجراءات التوظيف نفسها من عمل امتحان ومقابلة، وباشرت كذلك على الحضور للعمل والدوام فيه خلال اليوم المقرر فيه، ولكن فجأة بلا مقدمات استلمت إدارة المدرسة الخاصة إخطاراً من قبل وزارة العمل يؤكد رفض قبول هذه العاملة لديهم دون ذكر الأسباب المانعة من قبولها.

يا ترى كيف يحق لوزارة العمل استبعاد زوجتي من الانتفاع بهذه الوظيفة التي حظيت بها بعد جهد؟ فهي أولاً تمثل زوجة بحريني، كما أنها تملك موافقة خطية مني تؤكد موافقتي على عملها، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى أية كلفة في مسألة السكن والإقامة طالما هي مقيدة بقيد رباط الزوجية من مواطن بحريني، يا ترى تحت أي مسوغ ومبرّر ساقته في رفضها غير المقنع هذا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهمية إقرار قانون توحيد مزايا التقاعد لموظفي «الخاص»

لقد سمعنا بتوحيد بعض المزايا في القطاعين الخاص والعام، فلماذا لا يسمح للعاملين والموظفين في القطاع الخاص بشراء سنوات الخدمة الافتراضية، والحصول على التقاعد المبكر؟ خصوصاً أن هناك فئة وشريحة كبيرة في المجتمع تنتظر هذا القرار بفارغ الصبر، وسيساعد العاملين الذين لديهم إعاقات مختلفة وأمراض مزمنة ليحصلوا على تقاعد مبكر يحميهم من أمراض المهنة والغياب المتكرر في العمل، خصوصاً أن صاحب العمل هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

ولهذه الأسباب أتمنى بكل صدق وشفافية من النواب الأفاضل أن يناقشوا هذه المشكلة، والتي تحتاج إلى حل بسيط وهو سنوات خدمة لا تتعدى (15) سنة بالنسبة للعاجزين وغير القادرين على العمل، والقيام به على وجه مرضٍ، وإقرار قانون خاص بساعات العمل والإجازات المرضية وظروف وشروط العمل لهذه الفئة والشريحة في المجتمع، مما يسهم ويساعد على دمجهم ومساعدتهم في تخطي الصعاب والعقبات.

مفيد حبيب أحمد

«هيئة المهن الصحية» تتجاهل شكاوى المواطنين الخاصة بتقلب أسعار الأدوية

هنالك بعض من النقاط التي أثيرها على عجالة أستوضح منها سبب التناقض الحاصل ما بين الإعلانات التي تنشر تباعاً في الصحف والأخبار التي تؤكد على تطبيق منهج توحيد أسعار الأدوية على جميع الصيدليات ولكن الواقع يعكس خلاف ذلك، كنت مضطرة في اليوم ذاته الذي تم فيه تطبيق هذا القرار أن أشتري دواء معيناً من إحدى الصيدليات التابعة لمستشفى خاص، وبعد المعاينة تبين لي أن سعر الدواء محدد وفق تسعيرته القديمة الباهظة الكلفة على خلاف ما هو مقرر أن يكون عليه حسب نظام توحيد الأسعار بقيمة 6 دنانير بدلاً من 12 ديناراً، ولكن لأن الصيدلية على حسب كلامها بأنها لم يصلها أي تأكيد بخصوص هذا الشأن، لذلك ظل الأمر مراوحاً مكانه كما أنه لم يتم العمل على تغيير نظام الأسعار الذي من المفترض أن يعتمد من قبل الوكيل وعلى ضوء كل ذلك قمت بالتواصل شخصياً عبر الهاتف مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لأجل الكشف عن هذا الخلل في مسار تطبيق هذا القرار ذاته حسبما تؤكده تجربتي الشخصية الحاصلة معي ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد أدرت رقم هاتف الهيئة نحو 15 مرة دون جدوى حتى استطعت في نهاية المطاف أن أظفر بعد شق الأنفس بجواب يرد على مكالمتي الهاتفية من قبل أحد الأشخاص التي تعهد لي بالبحث في مصير الشكوى ومازلت أنتظر اتصاله حتى هذه اللحظة، والأدهى أنني منذ أن أنهيت المكالمة معه لم أنل أي شيء مستجد بخصوص الشكوى التي ذهبت على ما يبدو أدراج الرياح؟ يا ترى لماذا لا ترد الهيئة على مكالمات المواطنين بسرعة وتهتم بالبحث في مصير هذه الشكاوى المرسلة إليها تباعاً بخصوص هذا القرار الذي من المفترض أن يبدأ العمل بتطبيقه على أرض الواقع منذ 15 مايو/ أيار 2014 دون تنصل ومراوغة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)