تعقيباً على التصريح المنسوب إلى عضو مجلس النواب الأخ النائب المحترم محمود المحمود والذي هاجم فيه وزارة التربية والتعليم كعادته، متهماً إياها بإهانة عدد من الوافدين العرب بسبب «إنهاء عقودهم وإعلامهم بذلك في وقت متأخر ومنحهم ثلاثة أيام للمغادرة»، حيث صرح النائب بذلك من دون أن يكلف نفسه عناء الاتصال بالجهة المختصة وهي الوزارة للاستعلام عن حقيقة الأمر إذا كان مهتماً حقيقة بهذا الموضوع ومن دون أن يعلم التفاصيل المتعلقة به، ولذلك تضمن تصريحه عدداً من المغالطات التي لا علاقة لها بالواقع، وفيما يأتي توضيح ذلك.

أولاً - إنّ الوزارة تكن كل التقدير والاحترام للوافدين من العرب وغير العرب، وتتعامل معهم بكل الاحترام، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، إلا أنه من الواضح والمؤكد أن عقود الوافدين هي عقود مؤقتة وليست دائمة، وقد درجت الوزارة منذ سنوات طويلة على إنهاء عقود الوافدين سنويّاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوافر العنصر البحريني المؤهل، فسياسة الإحلال ليست بجديدة، وليس الإخوة الذين أشار إليهم النائب في تصريحه استثناء.

ثانياً - تم إعلام الإخوة المشار إليهم بخطاب رسمي كما هو معتاد في مثل هذه الحالات بعدم تجديد التعاقد معهم وذلك في إطار ما يسمح به نظام الخدمة المدنية، ووفقاً لمقتضيات العقد المبرم بين هؤلاء والوزارة. وقد تم صباح أمس (25 الجاري) منحهم حقوقهم المالية كاملة من دون نقصان.

ثالثاً - أما القول بأن الوزارة منحتهم ثلاثة أيام للمغادرة فهو كلام غير دقيق، حيث إنه تم إبلاغ الإخوة بإنهاء عقودهم من تاريخ (16 يونيو/ حزيران 2014م)، وتسليمهم مستحقاتهم المالية في 25 يونيو، وما زالوا إلى الآن موجودين في البحرين لإتمام إجراءاتهم في المهل المعقولة، وليس صحيحاً الادعاء بأن الوزارة منحتهم ثلاثة أيام للمغادرة وعدم مراعاة ظروفهم العائلية.

وأخيراً، تؤكد الوزارة أنها تتعامل مع المتعاقدين معها وفقاً للقانون والنظام وبما يحفظ كرامة الجميع.