أجّلت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة، قضية مفتشين اثنين من هيئة تنظيم سوق العمل للسابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد أن تقدما لاستئناف حكم صادر بحقهما بالحبس شهراً مع كفالة إفراج لحين الاستئناف، إذ قال محامي المتهمين سامي سيادي، واللذين اتهما بتفتيش عامل باليد، إن المحكمة رأت تأجيل القضية لعرض القرص المدمج، والذي يصوّر الواقعة المنسوبة لهما.

ولفت إلى عدم وجود دليل قاطع على ما تم نسبه لهما، فيما أشار أحد المتهمين لـ «الوسط» إلى تضارب أقوال شاهد الإثبات، نافياً التهم الموجهة إليه.

ونوّه إلى أنه تم توقيفه وزميله عن العمل مع مطلع 2014 لمدة 6 أشهر لدواعي التحقيق، مشيراً إلى أن المدة تنتهي في الأول من الشهر المقبل.

وذكر أنه راجع الموارد البشرية في الهيئة، والتي بدورها قامت برفع خطاب إلى الرئيس التنفيذي للهيئة بشأن وضعه، فيما دعا إلى إعادته لوظيفته وصرف مستحقاته بأثر رجعي ورد اعتباره.

وفي تفاصيل القضية، ذكر أنه في الأول من مارس/ آذار 2012، تم توجيه 6 مفتشين للتفتيش على عدد من المنشآت، منوهاً إلى أن المفتشين قاموا بعملهم وفتشوا المنشآت، والتي حاول فيها أحد أصحاب العمل رشوتهم إلا أنهم رفضوا تلقي الرشا، على حد قوله.

وتابع بأنه في السابع والعشرين من مايو/ أيار لعام 2012، تم سحب بطاقاتهم بتهمة تلقيهم رشاوى، وذلك بالتزامن مع خبر نشر في إحدى الصحف المحلية، ذُكر فيه: «إن هيئة تنظيم سوق العمل بصدد اتخاذ إجراءات مشددة بحق مفتشين عماليين ثبتت عليهم تهم مرتبطة بخيانة الأمانة والفساد عبر التلاعب في معلومات محاضر الضبط بما يخالف الواقع، وأن ضبط المفتشين جاء في إطار دراسة لمختلف خدمات الهيئة لتحديد مواطن الخلل في الأداء لتصحيح أوضاعها، فيما تعتزم إحالة من يثبت تورطهم إلى النيابة العامة، وسط توقعات بأن تقترح الدراسة التصحيحية التي تقوم بها الهيئة، مضاعفة عدد المفتشين العاملين ليتواءم مع حجم السوق المحلي».

وتابع بأنهم تلقوا اتصالاً في شهر رمضان لعام 2012 من التحقيقات بشأن القضية، إذ قال: «وصلت قضية اثنين منهم بعد التحقيق للمحكمة، وحكم فيها على المتهمين بالسجن شهراً بتهمة تفتيش عامل يدوياً»، وتابع بأنه مع مطلع 2014 تم توقيف المتهمين عن العمل لمدة 6 أشهر، فيما وصف التهم الموجهة لهما بـ «الملفقة».