يحتفل العالم اليوم الخميس (26 يونيو/ حزيران 2014)، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها»، وطالبت فعاليات دينية وقانونية بحرينية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بتكثيف المحاضرات والورش التثقيفية لمواجهة مخاطر آفة المخدرات واستئصالها من المجتمع.

من جهتها، ذكرت المحامية فاطمة الحواج أن «القوانين البحرينية كافية لتجريم آفة المخدرات، وهي حازمة في تغليظ العقوبة التي تصل إلى الإعدام».

وأوضحت أن المشرّع بحاجة لأن يفرّق بين المتعاطي والشخص الذي يهدف من وراء ذلك للتجارة، قائلة: «إن أدنى عقوبة في قانون العقوبات ضد من يتاجر في بيع المخدرات هي السجن 10 سنوات، وأقصاها عقوبة الإعدام، ولابد النظر في هذه العقوبات، وخصوصاً أن بعض المتهمين في قضايا المخدرات لا يهدفون للتجارة من وراء بيعها، بقدر ما يسعى للتعاطي فقط».

وبيّنت الحواج أن «تزايد قضايا المخدرات يعود لعدة أسباب، أولها عدم تكيّف المدمن مع المجتمع ما يجعله عرضة للوقوع في فخ آفة المخدرات للهروب من واقعه، بالإضافة لأسباب نفسية».

وأفادت أنه بحسب دراسة أجريت على فئة من المدمنين خلصت إلى أن غالبية المدمنين والمتعاطين يفتقرون للتكيّف الاجتماعي في مجتمعاتهم، فيلجأ البعض لأنواع محددة من مواد المخدرات ومنها «الحشيش» الذي يجعل من المتعاطي شخصاً سعيداً وجريئاً في مواجهة المجتمع، وخصوصاً أن أغلبهم يتصف بالخجل.

ورأت الحواج أن العلاج لمرضى الإدمان لا يقتصر على علاجه في المستشفيات وإعطائه جرعات طبية، بل يتمثل في العلاج السلوكي والاجتماعي، من خلال إدماجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأسر تتعامل مع أبنائها المدمنين بعنف، وهو الأمر الذي لا يسهم في حل المشكلة وعلاجه من الإدمان، إذ يتطلب وجود إرادة وعزيمة قوية من المدمن نفسه لترك تعاطي المخدرات.

وخلال الأشهر الماضية، أصدر القضاء البحريني سلسلة من الأحكام في قضايا تتعلق بالمخدرات، كان من بينها، إدانة موظف ومهندس، بسجنهما 10 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار بتهمة بيع وتعاطي المواد المخدرة، وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة، وأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي حشيشاً ومؤثراً عقليّاً.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وبحبس الآخر لمدة سنتين وتغريمه ألف دينار وإعفائه من العقاب عن تهمة البيع بقضية بيع وتعاطي مخدرات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حازا وباعا الهيروين بقصد الاتجار وتعاطي ومورفين ومؤثرين عقليين وحشيش للمتهم الثاني في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على بحريني (38 عاماً، موظف الهيئة التشريعية، أخصائي تشريفات) أدين بجلب كيلوغرامين من الحشيش والماريغوانا، وغرمته المحكمة 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.

إلى ذلك، عاقبت المحكمة بائع مخدرات بالسجن 3 سنوات وتغريمه ألف دينار، ووجهت له النيابة العامة تهمة أنه باع بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

13 حالة سعت للتخلص من الإدمان منذ مطلع 2014

إلى ذلك، قال مدير ومؤسس جمعية أصدقاء مرضى الإدمان عباس الموت: «إن الهدف من وراء تشكيل الجمعية لا يقتصر على احتضان مرضى الإدمان، بل نسعى لتثقيف المجتمع البحريني من آفة المخدرات»، مشيراً إلى أن الجمعية تعقد الندوات والورش التثقيفية في مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأوضح أن المتعافي من الإدمان تصيبه حالة من الانطواء بسبب عدم تقبّل المجتمع لهذه الفئة، إذ تساهم الجمعية في دمج المتعافي في المجتمع من خلال برامج يقدمها استشاريون نفسيون لإزالة المعوقات والبدء بحياة جديدة تقوده لتقبّل المجتمع لهذا المتعافي.

وذكر الموت أن الجمعية لا تقدم أية أدوية لمرضى الإدمان، قائلاً: «نرشد المدمن النشط لأحد المستشفيات الخاصة لعلاج حالات الإدمان، وخصوصاً أن غالبية أعضاء الجمعية متخصصون طبيون».

وتابع «الأساليب التي نتبعها لمساعدة مرضى الإدمان تتمثل في تقديم مجموعة من المحاضرات من قبل أخصائيين نفسيين في البرمجة اللغوية وغيرها»، وبيّن أن عدد الحالات التي وصلت للجمعية منذ مطلع 2014 بلغ 13 حالة.

وفيما يتعلق بالتعاون الحكومي مع الجمعية، أفاد الموت أن المنح المالية التي تقدمها وزارة التنمية وحقوق الإنسان لا تغطي تكاليف مشاريعنا، وخلال السنتين الماضيتين حظينا بدعم مالي لمشروع واحد في كل سنة، على رغم أن لدينا أكثر من مشروع في السنة، إذ نساهم في دفع الجزء الأكبر من المشروع على نفقتنا الخاصة».

وأشار إلى أن الجمعية تقدم المحاضرات في المدارس لتوعية الطلبة من آفة المخدرات، وكيفية اكتشاف المدمن مبكراً، فضلاً عن تجنب الوقوع في الإدمان، والتركيز على فئة الشباب.

وبخصوص مرضى الإدمان من العنصر النسائي، ذكر الموت أن «النساء تخاف مواجهة المجتمع والاندماج فيه، إذ نحاول تقديم النصائح والمحاضرات لهن بشكل منفصل عن باقي المجموعة، على اعتبار أن غالبية المحاضرات التي نقدمها تكون في قاعة واحدة تضم الجنسين، وخصوصاً أن الجمعية لا تمتلك مقراً لها، ونسعى حالياً لتوفير مكان خاص للنساء بهدف إتاحة الأجواء الخصوصية لهن».

وعلى المستوى الديني، أفاد الشيخ فاضل الزاكي أن أسباب انتشار آفة المخدرات تعود لبعض الأفراد والمتنفذين في استغلال مناصبهم لإدخال المواد المخدرة للبحرين، فضلاً عن حالة الفراغ التي يعيشها الأفراد.

وأضاف «نقص التثقيف المبكر في مجتمعاتنا من مخاطر هذه الآفة، ساهم في انتشارها بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم مراقبة الأهل لأبنائها المراهقين، وقلة الوعي في أوساطها»، وشدد على ضرورة تشديد العقوبات ضد المتعاطي والبائع الذي يروّج للمواد المخدرة.

وبيّن الزاكي أن علاج مشكلة الإدمان تتطلب وجود مراكز تقدم الدورات التثقيفية والتوعوية للتخلص منه، للمساهمة في إتاحة الفرصة لمرضى الإدمان في الانخراط والدمج في المجتمع.