انتقدت تقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية خلال العامين 2013 و2014، استمرار التعذيب وسياسة الإفلات من العقاب في البحرين.

ففي شهر يناير/ كانون الثاني 2014، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي: «استمرت قوات الأمن في اعتقال العديد من الأشخاص تعسفاً في المناطق التي تشهد بشكل منتظم المظاهرات المعارضة للحكومة، وقد جاءت تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة، متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للعام 2011، ويتناقض إخفاق الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان، ولم يقم القضاء بمحاسبة أي من كبار المسئولين على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، التي وقعت منذ العام 2011، بما في ذلك الوفيات رهن الاحتجاز على صلةٍ بالتعذيب».

وتحت عنوان «الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب»، ذكر التقرير أن «العديد من المحتجزين اشتكوا من المعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وأحياناً ما ارتقت إلى درجة التعذيب، وقال أربعة سجناء سابقين لـ (هيومن رايتس ووتش) إنهم تعرضوا للضرب، وفي إحدى الحالات وقع اعتداء جنسي، في حين إن دستور البحرين يحظر استخدام التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب، كما أن البحرين دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب».

كما جاء في تقرير المنظمة أنه «طبقاً لمنظمات حقوقية محلية، فقد احتجزت السلطات العديد من الأطفال جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة خلال العام 2013، وتحتجزهم بشكل منتظم في مراكز احتجاز برفقة بالغين، وهناك صبي يبلغ من العمر 17 عاماً تم احتجازه في مقر إدارة التحقيقات الجنائية، قال لـ (هيومن رايتس ووتش) إنه أُجبر على الوقوف في ممر، مقيد اليدين ومعصوب العينين لعدة ساعات، وراح رجال الأمن المارون إلى جواره يكيلون له السباب، وهدده أحد الضباط باغتصابه».

وفي تقرير صدر قبل أشهر، قالت منظمة العفو الدولية إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.

وأضافت المنظمة تقول إنه قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين، كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

وفي تقرير لها بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الاحتجاجات في البحرين، حثت الفيدرالية، السلطات البحرينية لاتخاذ تدابير فورية لاستعادة سيادة القانون، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، ذكرت الفيدرالية «بينما يقضي المدافعون عن حقوق الإنسان أحكاماً بالسجن لمدد طويلة الأجل، مازال المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين مستهدفين من قبل السلطات، حيث يواجهون الاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات القضائية وفي عدة حالات سوء المعاملة أو التعذيب، ويجب على حكومة البحرين الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة».

وأوضحت الفيدرالية أن «السلطات البحرينية تستمر في إدانة ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاحتجاز، ومع ذلك يتم تجاهل ادعاءات التعذيب، وتم فتح تحقيقات في عدد قليل جداً في مثل هذه الحالات ولم يقدم المسئولون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى العدالة»، وحثت الفيدرالية الدولية، السلطات البحرينية للتحقيق في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، وإلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص جدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب دون أي مزيد من التأخير.

وبينت الفيدرالية، أن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبت منذ العام 2011 ذهبت إلى حد كبير دون عقاب».

وشددت على ضرورة أن تنفذ حكومة البحرين، توصيات لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة وخاصة رقم 1716 و1722 (أ)، (ب) التي تنص على أنه يجب أن تجرى تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من الانتهاكات على أيدي السلطات.

وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان في (10 يونيو/ حزيران 2014)، وقعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأعربت فيه عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز.

إلى ذلك، اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أن حكومة البحرين لم تنفذ غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة الموجهة إليها، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وفي التقرير الذي أعده المرصد، بالتزامن مع الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان، أكد أن نحو 37 من أصل نحو 51 توصية، لم تنفذها البحرين، وأن أبرز هذه التوصيات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولان الأول والثاني الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن، والتدرج في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.