دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014)، إلى التضامن مع ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب، واستنكار تلك الأفعال المشينة مهما تكن المبررات والدوافع، والوقوف صفّاً واحداً للحيلولة دون ممارستها باعتبارها إهداراً للكرامة الإنسانية، لافتة إلى أن القضاء على جرائم التعذيب هو مسئولية جماعية، وأن الجميع مطالب بالتصدي لها.

جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث ذكرت أن المجتمع الدولي يحتفل بهذه المناسبة ليسلط الضوء على مدى المعاناة التي تتعرض لها فئات من البشر، وما تمثله جريمة التعذيب من مجافاة لروح العدالة والحس الإنساني السليم.

وبينت أنه على رغم المستوى الحضاري الذي وصلت إليه البشرية، فإن ممارسات التعذيب لاتزال منتشرة وتمارس من قبل بعض الدول كأسلوب قمعي يرمي إلى مصادرة الحريات ومعاقبة من يرفع صوته من أجل المزيد من العدالة والمساواة والحقوق، أو ترتكب من أجل انتزاع الاعترافات بهدف إدانة الضحايا والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى إزهاق أرواح الذين يقع عليهم فعل التعذيب.

وأردفت أن الدول التي تنتهج التعذيب تقدم على ارتكاب هذه الجريمة، متناسية التزاماتها الدولية والإنسانية باعتبار أن «أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكاراً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وختمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانها بأنها تشاطر الجميع تطلعاتهم إلى القضاء على جرائم التعذيب ومحاسبة مرتكبيها، وخلق مجتمع إنساني خال من الخوف والتمييز.